رفع دو ابهام از دستورالعمل بانک مرکزی

پایگاه خبری بانک مسکن در یک گزارش با استناد به دستورالعمل بانک مرکزی تلاش کرده است که این دو ابهام را تشریح کند.

بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل هشت بندی را برای نرخ سود سپرده به نظام بانکی ابلاغ کرد و بر این اساس، از روز شنبه یازدهم شهریور ماه، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر 15 درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند. این موضوع باعث شده که برخی ابهامات در خصوص قراردادهای قبلی و قراردادهای آتی، مشتریان با بانک ها ایجاد شود. ابهام نخست این است که برخی عنوان می کنند: به موجب این دستورالعمل قراردادهای قبلی بانک ها اعم از قراردادهای کوتاه مدت و یک ساله نیز با کاهش نرخ مواجه خواهند شد. برای پاسخ به این ابهام باید به بند 5 دستورالعمل رجوع کرد. در این بند عنوان شده است : «نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌ لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر است.»

به بیان ساده تر، اعمال نرخ سود حداکثر 15 درصدی در قرار دادهای قبلی تا پایان اتمام قرار داد لحاظ نمی شود و مشتریان می توانند مطابق با مفاد قرارداد قبلی، میزان سود خود را دریافت کنند. اما پس از اتمام قرارداد قبلی، در تمدید قراردادهای جدید باید نرخ سود علی الحساب 15 درصد برای یکسال و نرخ سود 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت اعمال شود. به عنوان مثال، اگر فردی دارای سپرده ای است که به آن نرخ سود 20 درصد تعلق می گیرد و تا 4 ماه آینده اعتبار دارد، این فرد می تواند تا 4 ماه آینده سود سپرده 20 درصد را مطابق روال قبلی دریافت کند، اما پس از 4 ماه حداکثر نرخ سود علی الحساب برای آن سپرده 15 درصد خواهد شد.

ابهام دوم در خصوص اعطای نرخ سود در صندوق های با درآمد ثابت است. برخی معتقدند این دستورالعمل تنها برای سپرده ها اجرایی می شود و اعطای نرخ سود در صندوق های با درآمد ثابت با نرخ های قبلی تداوم می یابد. در بند 6 این دستورالعمل عنوان شده است: «نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.» بنابراین به روشنی در دستور العمل بانک مرکزی عنوان شده که نرخ های سود علی الحساب پرداختی در صندوق های سرمایه گذاری نیز مشمول نرخ حداکثر 15 درصدی خواهند شد. در نتیجه از روز شنبه یازدهم شهریور، نرخ سود در این صندوق ها نیز مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی محاسبه می شود.

در پایان باید تاکید کرد که دستورالعمل جدید برای نرخ سود بانکی را می توان مقدمه ای برای بهبود رونق در بازار مسکن عنوان کرد. بر این اساس، کاهش نرخ سود بانکی می تواند تقاضا را در بخش مسکن افزایش دهد و اگر این افزایش تقاضا بتواند با عرضه مناسب روبرو شود، خواهد توانست که موجبات بهبود رونق در بخش مسکن را فراهم سازد و این بخش باعث بهبود رشد اقتصادی در سال جاری شود. از سوی دیگر، این موضوع می تواند منجر به افزایش سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن شود و قدرت تسهیلات دهی بانک ها را در این بخش تقویت کند.