ابلاغ بخشنامه جدید «نرخ سود» به شعب بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، مطابق بخشنامه اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، بانک­ها موظف به اجتناب از رقابت­های ناموجه در پرداخت سود به سپرده­ گذاران شده­ اند و برای ساماندهی این نرخ و تنظیم آن در بازار پول، مقرر شده از روزشنبه مورخ 11 شهریور سال 96، سقف نرخ سود بانکی به 15 درصد برگردد.

طی ماه­های اخیر، برخی بانک­ها سودهای به مراتب بیشتر از مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار به سپرده ­گذاران پرداخت کردند. شورای پول و اعتبار نیمه اول سال گذشته، در مصوبه­ ای سقف نرخ سود سپرده ­گذاری در بانک­ها را 15 درصد و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را 18 درصد تعیین کرده بود.

براساس بخشنامه ­ای که آخرین روز مرداد امسال از سوی بانک مرکزی صادر شد، شبکه بانکی کشور موظف شده از روز شنبه سقف نرخ سود سپرده ­های بانکی را به 15 درصد برساند.

بانک مسکن به دنبال این بخشنامه، در ابلاغیه­ ای به کلیه شعب خود در سراسر کشور، ضوابط سپرده­ گذاری از بابت نحوه محاسبه و پرداخت نرخ سود به سپرده­ های جدید را اعلام کرد.

گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن از جزئیات ضوابط پرداخت نرخ سود به سپرده ­های بانکی در بانک مسکن حاکی است:‌ سپرده گذاری جدید در بانک مسکن از روز شنبه–برای افرادی که اقدام به افتتاح حساب می­کنند- برای سپرده ­های سرمایه ­گذاری کوتاه مدت عادی، مشمول نرخ سود 10 درصد خواهد شد و برای سپرده ­های سرمایه ­گذاری یکساله عادی نیز، نرخ سود 15 درصد تعیین و اعمال می­شود.

بانک مسکن در ضوابطی که به شعب خود ابلاغ کرده، نرخ­های سود 10 درصد و 15 درصد (به ترتیب برای سپرده ­های عادی کوتاه مدت و عادی یکساله) را در قالب نرخ سود علی الحساب در نظر گرفته است.

مطابق یک بخشنامه­ قدیمی بانک مرکزی (20 خرداد سال 94) و همچنین بخشنامه اخیر این بانک، محاسبه قطعی نرخ سود سپرده، پس از اتمام دوره مالی بانک­ها امکان پذیر است.

محتوای بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص نشان می ­دهد:‌ برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک­ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، این بانک در راستای فراهم نمودن شرایط به منظور منظم نمودن نرخ سود بانکی همسو و متناسب با شرایط اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها برای تمامی قراردادهای سپرده‌های مدت‌دار افتتاحی از تاریخ 11 شهریور سال جاری به بعد را مشمول بخشنامه جدید بانک مرکزی می­ کند.

چنانچه سپرده­ گذاران بانک مسکن بعد از افتتاح حساب­های جدید از روز شنبه، اقدام به برداشت قسمتی از سپرده­ های خود کنند یا حساب خود را زودتر از موعد فسخ کنند،‌ به ‌شرط سپری شدن حداقل 30 روز از زمان افتتاح یا تمدید سپرده، مبلغ برداشت شده مشمول نرخ سود علی‌الحساب کوتاه‌ مدت عادی (روزشمار) می­شود.

ضوابط جدید سپرده­ گذاری در بانک مسکن به دنبال بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی که 31 مرداد امسال ابلاغ شد، تدوین و به شعب بانک اعلام شده است.

در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک­ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. در این راستا، تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آن ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده های یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است،‌ جز با کاهش هزینه های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه،‌ امکان پذیر نیست. خوشبختانه طی سال های اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینه های تولید به خوبی فراهم شده است؛‌ چراکه نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور بودند، دیگرمطرح نیستند. از این رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور و پایبندی به آن ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

جزئیات بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی درباره نحوه پایان دادن به نابسامانی در نرخ­های سود بانکی به شرح زیر است:

۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.

۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است.

۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.

۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.

۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب ‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.

۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.

۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب این گونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.

۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هر گونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرده است:‌ بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.