تشریح برنامه های سیاست گذار پولی در رسانه ملی؛
نرخ سود کماکان جذابیت دارد؛ باید به فکر تولید هم باشیم
اگر نرخ سود بالا باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید نیز افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور تصریح کرد: هیچ شبهه‌ای در خصوص تطبیق نظام بانکی کشور با موازین شرعی با استناد به دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های موجود وجود ندارد، اما آنچه مبنای طرح انتقادات قرار می گیرد اشکالاتی است که در اجرای این قانون وجود دارد.
سیف افزود: در این خصوص قطعا باید تلاش بیشتری در خصوص آشنا کردن و ایجاد انگیزه در نظام بانکی صورت گیرد اما حتی اگر در این مسئولیت بسیار سنگین، توفیق صد در صدی به دست آوریم تنها نیمی از مشکل حل می‌شود، چون نیم دیگر مشکل ناشی از باور و تلقی صاحبان سپرده‌ای است که با بانک‌ها در ارتباط هستند. به عبارت دیگر برای موفقیت نظام بانکی در اجرای بانکداری بدون ربا نیاز شدیدی به آموزش مبانی و مفاهیم این قانون به مردم احساس می‌شود. در همین راستا به نظر می‌رسد اختصاص یافتن فرصت‌هایی از سوی صدا و سیما برای توضیح این قانون و خطوط قرمزی که معاملات را شبهه ناک می‌کند، می‌تواند موثر واقع شود؛ به ویژه این که پشتوانه عمیق اعتقادی در میان مردم ایران در این خصوص وجود دارد.
وی در ادامه در خصوص پیشرفت طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان گفت: ما به عنوان نظام بانکی خود را متعهد به پرداخت به موقع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرده‌ایم تا متقاضیان زمان زیادی را منتظر دریافت این تسهیلات نباشند، اما با توجه به افزایش میزان تسهیلات و محدودیت در منابع، صف‌های دریافت تسهیلات طولانی شد. واقعیت این است که سرعت رشد منابع قرض الحسنه در نظام بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است به عبارت دیگر منابع موجود، کفاف تعداد ازدواج های صورت گرفته در طی سال را نمی‌دهد با این همه ۱۱ بانک برای اجرای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج اعلام آمادگی کردند که این طرح از اول مرداد ماه امسال کلید خورد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از اول مرداد تا به امروز ۲۸۸ هزار مورد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده و ۲۹۴ هزار تقاضای دیگر هم در نوبت رسیدگی است. بانک مرکزی برنامه دارد تا پایان شهریور، صف‌های انتظار به طور کامل از میان برود. نکته دیگر این که به دلیل سرعت ایجاد شده حتی افرادی که قبلا به علت انتظار طولانی قید دریافت تسهیلات را زده بودند هم قدم پیش گذاشته‌اند و حدود ۱۲۰ هزار تقاضای جدید به ثبت رسیده است.
سیف خاطر نشان کرد: روند فعلی نشان می‌دهد که در رسیدن به این هدف موفق خواهیم بود؛ البته با توجه به شرایط این احتمال وجود دارد که تاریخ تعیین شده برای از میان رفتن صف‌های متقاضیان، ۱۵ روز یا حداکثر یک ماه به تاخیر بیفتد ولی این تاخیر به این دلیل رخ می‌دهد که تسهیلات به متقاضیان تازه ثبت نام کرده هم تعلق گیرد.
وی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده‌گذاران به خصوص سپرده‌گذاران خرد گفت: در مورد نرخ سود بانکی یکی از مولفه‌هایی که می تواند مبنای قضاوت قرار گیرد نرخ تورم است . روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بود در همان زمان نرخ سود بانکی به ۲۲ تا ۲۳ درصد می‌رسید یعنی سپرده‌گذاران به طور متوسط سالانه ۱۸ تا ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند اما امروز شرایط تغییر کرده است.
وی افزود: امروز با برنامه ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه کاهش نرخ تورم، سود بانکی هم باید کاهش یابد. این در حالی است که در تمام دنیا و در اقتصادهای با ثبات هم همین وضعیت حاکم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲ تا ۳ درصدی قابل قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک‌ها می دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد، بلکه با تورم حدوداً ۱۰ درصد و سود ۱۵ درصدی، کسب منفعت می‌کند.
سیف گفت: به جز این در بانکداری بدون ربا، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی الحساب تنها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش بینی را هم می تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال ما به التفاوتی هم بپردازد . نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است.
وی نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانست و تصریح کرد: این نرخ می تواند کماکان از جذابیت لازم برای سپرده گذار برخوردار باشد؛ نکته دیگر این که نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به بیان دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف، بالاتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.
سیف در ادامه با اشاره به موضوع قدیمی بدهکاران بانکی تاکید کرد: بدهکاران بانکی یکی از مشکلات نظام بانکی ایران است. با توجه به این شرایط هم به طور خلاصه گفته می‌شود که با مشکل تنگنای مالی و تسهیلات دهی رو به رو هستیم. این مشکل ناشی از دلایلی است؛ از جمله مطالبات معوق و غیر قابل وصولی که در مقایسه با استانداردهای موجود در دنیا، حجم بالایی دارد. بر اساس آمار، در ابتدای کار دولت یازدهم، این مطالبات ۱۵.۱ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی را تشکیل می‌داد، اما امروز خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده این نسبت به ۱۱ درصد رسیده است. البته کماکان با استانداردها جهانی فاصله معناداری را نشان می‌دهد. این نسبت در دنیا تا ۳ یا ۴ درصد منطقی تلقی می‌شود اما هیچ رقم بالاتری با هیچ منطقی سازگار نیست و در حقیقت هزینه ها را برای نظام بانکی به شدت افزایش می‌دهد.
وی بخش دیگری از مشکلات موجود در سیستم بانکی را ناشی از مطالبات بانک‌ها از دولت و زیرمجموعه‌هایش توصیف کرد و افزود: در تبصره‌های قوانین بودجه امسال و سال گذشته مواردی دیده شده که بر اساس آن از محل‌های تعریف شده، بخشی از بدهی‌های دولت تسویه شد. در حقیقت دولت مصمم است در این جهت اقدامات جدی انجام دهد تا مشکلات بانک‌ها از جمله کفایت سرمایه ناچیز آنها حل و فصل شود. متاسفانه کفایت سرمایه بانک‌ها در مقایسه با حجم فعالیت‌هایشان به شدت پایین است و رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهد، یعنی با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم.
سیف مشکل دیگر نظام بانکی را دارایی‌های غیرمالی دانست و یادآور شد: ملک و املاک بخشی دیگر از دارایی‌های بانک‌هاست. قسمتی از این دارایی هم توسط بانک، به منظورهای مختلف از جمله تأسیس شعب و اداره‌های مرکزی، خریداری شده است اما در این میان به دلیل نبود دقت کافی، این اموال در مواردی خیلی بیشتر از حجم مجازی از دارایی‌های بانک شده است که می‌تواند صرف ملک و املاک شود.
به گفته سیف، بخشی از دارایی بانک‌ها، به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در گذشته دولت برای تسویه بخشی از بدهی هایش شرکت هایی را به بانک‌ها منتقل کرده تا امروز نظام بانکی ما بیشتر از واسطه‌گری مالی، «بنگاهداری» می‌کنند این هم اشکالی است که ریشه اصلی آن واگذاری بنگاه‌ها به نظام بانکداری کشور است و البته حل و فصل این موضوع نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: یکی از اقدامات در حال انجام در نظام بانکی، تبیین حداقل اطلاعاتی است که در نظام بانکی باید افشا شود؛ در حقیقت از این طریق سهام‌داران و سپرده‌گذاران بانک‌ها می‌توانند با دقت در صورت های مالی، شناخت مناسب از حال و روز بانک به دست بیاورند و در نهایت ریسک های احتمالی موجود در بانک‌ها قابل شناسایی است. این اقدامات در دو سال اخیر نتایج مطلوبی داشته به عبارت دیگر اگر در گذشته نگرانی هایی در مورد نظام بانکی وجود داشت، امروز برطرف شده، اما در نهایت در زمینه تطبیق با استانداردهای روز لازم است شاهد تلاش‌های بیشتری از سوی بانک‌های ایرانی باشیم.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص روش‌هایی که می‌تواند به کاهش سهم معوقات از کل تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها منجر شود، گفت: کاهش این نسبت نیازمند پیگیری‌های قضایی و حقوقی است. بانک مرکزی هم در این مسیر در حال حرکت است برای این منظور هم چند راهکار انتخاب شده که اولین آنها وصول مطالبات است و دیگری حذف آنها از طریق ذخایری که برایشان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات بانکی، نسبت فعلی مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا شده کاهش می‌یابد. ضمن این که در نهایت بخشی از این مطالبات، غیر قابل وصول باقی می‌ماند. در حال حاضر رقم معوقات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در خصوص کاهش بنگاهداری بانک‌ها تصریح کرد: اصولا یکی از دلایلی که بر اساس آن بانک‌ها نباید به سراغ بنگاهداری بروند این است که وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری وجوه و برخورداری و مالکیت دارایی‌های مالی است، به همین دلیل و با توجه به همین وظیفه ذاتی، منابع بانک باید صد در صد سیال باشد و صرف پرداخت تسهیلات شود.
سیف افزود: در نتیجه، اقداماتی که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود کل دارایی های بانک سیال بوده و از قابلیت گردش کامل برخوردار باشد ولی اگر به هر دلیل و از جمله بنگاهداری و خرید ملک، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها قفل شود و قابلیت گردش خود را از دست بدهد، در حقیقت قدرت اعطای تسهیلات نظام بانکی هم کاهش می یابد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: برای کاهش بنگاهداری بانک‌ها برنامه تدریجی از سوی این بانک در دست اجرا است که بر اساس آن بانک‌ها ۳ سال فرصت دارند به استانداردهای قابل قبول در این خصوص دست یابند. بر اساس این استانداردها بانک‌ها می‌توانند حداکثر ۲۰ درصد از پایه سرمایه خود را در مالکیت سهام سایر شرکت‌ها صرف کنند اما اگر این نسبت در بانکی شکسته شود باید به سرعت خود را با استانداردها تطبیق دهد.
وی افزود: بانک مرکزی برای واگذاری فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها، سه سال به آن ها زمان داده است اما به دلیل برخی شرایط که در بازار سرمایه ایجاد شده، عرضه سهام شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها با مشکل روبرو شده بود، چون بیم از آن می رفت که شاخص بورس از این عرضه‌ها به شدت آسیب ببیند و بازار سهام گرفتار شوکی بزرگ شود. اما بعد از پشت سر گذاشتن این شرایط، امروز مراحل کاهش فعالیت بنگاه داری بانک‌ها در شرف انجام است و امیدواریم در آینده شاهد روند نزولی و تحقق نسبت مورد نظر بانک مرکزی در این خصوص باشیم.
رییس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی موجود در کشور را هم یک ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: قطعا این رقم زیاد است، اما رشد نقدینگی هم به علت شرایط خاص اقتصاد ایران رخ داده، در اوایل کار دولت یازدهم، مجموعه دولت و از جمله بانک مرکزی متهم بودند که به صورت افراطی بر کنترل نرخ تورم متمرکز شده‌اند و این اصرار با توجه رکود موجود می‌تواند زیان بار باشد، اما ما برنامه دقیق و مدونی داشتیم و مطمئن بودیم اگر در مسیر طراحی شده حرکت کنیم، نه تنها می‌توانیم روند کاهش نرخ تورم را تداوم دهیم، بلکه قادر خواهیم بود اقتصاد را از مدار رکود نیز خارج کنیم و خوشبختانه همین اتفاق هم رخ داد و پیش بینی‌ها درست از آب درآمد.
سیف ادامه داد: اقتصاد ایران در سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳ درصد را تجربه کرد آن هم بعد از ۸ فصل پیاپی که رشد اقتصادی ایران منفی بود. همین رشد علامت خروج از رکود و شروع رشد اقتصادی بود، البته در سال ۹۴ به دلیل شوک نفتی، این نرخ کاهش یافت ولی در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی به دست آمد که اتفاقی بسیار نادر در طول تاریخ اقتصادی ایران به شمار می رود.
وی افزود : البته از آن روز تا به امروز این انتقاد وارد می‌شود که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی دو رقمی که به دست آمده ناشی از افزایش صادرات نفتی بوده، ضمن این که اصولا نیازی به کشف این واقعیت وجود نداشت و بانک مرکزی در زمان انتشار گزارش به صورت مبسوط به جزئیات آن نیز پرداخته بود. نکته دیگر این که رشد اقتصادی بدون نفت هم در سال ۹۵ سیگنال‌های مثبتی مخابره می‌کرد؛ به عبارت دیگر روند نرخ رشد اقتصادی در چهار فصل سال ۹۵، رو به افزایش بود و از منفی ۱.۸ درصد در فصل اول به ۵.۶ درصد در فصل آخر رسید و در نهایت متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی بدون نفت حاصل شد.
رییس کل بانکی مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال جاری را مثبت پیش بینی کرد و افزود: البته در بخش نفت قطعاً دیگر شاهد رشد شگفت انگیز سال گذشته نخواهیم بود. چون تقریباً همه ظرفیتی که در این بخش وجود داشته بعد از برجام تکمیل شده است اما قطعاً در دیگر بخش‌های اقتصادی هم شاهد رشدی ملموس خواهیم بود و پیش بینی می‌کنیم دست کم، رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۹۶ حاصل شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی و جلوگیری از تبعات این رشد تصریح کرد: یکی از عوامل موثر بر قیمت‌ها و ثبات آن در شرایط عادی، حجم نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، می‌تواند باعث دامن زدن به تورم شود. یعنی اتفاقی که در بعضی از سال‌ها و دوره‌ها رخ داده است. اما بانک مرکزی در حال استفاده از روش‌هایی است که نقدینگی و رشد آن به تورم منجر نشود. به عنوان مثال تاریخ اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی را ۱۱ شهریور تعیین کرده‌ایم. در این فرصت بسیاری از بانک‌ها با عجله در حال تبدیل حساب‌های کوتاه مدت سپرده‌گذاران به بلند مدت هستند تا به این واسطه سود بیشتر و در مرز ۲۰ درصد را برای آنها در نظر بگیرند، اما همین روش می‌تواند از خروج منابع از بانک و دامن زدن به رشد حجم نقدینگی جلوگیری کند.
وی افزود: در حقیقت طبق دستورالعمل بانک مرکزی در حساب‌های بلند مدت حداقل یک ساله، اگر صاحب سپرده، قصد خارج کردن دارایی خود را داشته باشد، سود روز شمار ۱۰ درصد از ابتدا به سپرده او تعلق می‌گیرد بنابراین آنها در میانه راه، میلی به خروج اموال خود نشان نخواهند داد و این رویه مانع رشد نقدینگی می‌شود.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به پایان فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد: اگر چه با اقداماتی که ما انجام داده‌ایم امروز هیچ موسسه غیرمجاز شناخته شده‌ای در کشور وجود ندارد، اما با این وجود نمی‌توان گفت هر موسسه‌ای که بعد از این فعالیت می‌کند مجاز است و می توان به آن اطمینان کرد. به عنوان نمونه در یکی از مناطق اطراف تهران صندوقی تاسیس شده با شرایط خاص و بدون هیچگونه مجوزی، و ظرف مدتی کوتاه ۲۷۰ میلیارد تومان سپرده جمع آوری کرده است، البته این صندوق بلافاصله بعد از شناسایی با کمک مرجع قضایی جمع آوری شد اما موفقیتش در جلب اعتماد مردم نشان می‌دهد هنوز مردم ایران آگاهی از خطرها و ریسک‌هایی که این اعتمادها به وجود می آورد، ندارند.
وی ادامه داد: البته در سال‌های اخیر همکاری نزدیکی با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برقرار شده و موارد به سرعت پیگیری می‌شوند، اما باز هم این نگرانی وجود دارد که یک فردی با ابزارهایی در پی جلب اعتماد مردم باشد و منابعی را به دست آورد. برخی از این موسسات غیرمجاز با وعده سود ۸۰ درصد، سپرده مردم را جلب کرده‌اند. سوال اینجاست که از نظر سپرده‌گذار کدام فعالیت اقتصادی می تواند چنین سودی را به دست بیاورد و آنها با چه اطمینانی دارایی خود را با چنین وعده‌هایی در اختیار این موسسات قرار می‌دهند.
وی افزود: من این موسسات را به «بهمن» تشبیه می‌کنم که هر چه دیرتر به مانع برخورد کنند بزرگتر می‌شوند و بعد از برخورد با مانع هم قدرت تخریبی بیشتری دارند و زندگی‌های بیشتری را نابود می‌کنند.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص حمایت نظام بانکی از تولید، تصریح کرد: نظام بانکی کشور با وجود مشکلاتی که دارد در سال گذشته عملکرد درخشانی را در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان داد. حجم تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود که رقم بسیار بزرگی به شمار می‌رود، به خصوص وقتی بدانیم بودجه کل کشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. پیش بینی می‌کنیم این میزان در سال جاری به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان هم برسد از این رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق منابع جدید خواهد بود.
سیف در پایان با اشاره به تامین منابع از کشورهای خارجی با استفاده از خطوط فاینانس افزود: با احتساب خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی کره‌ای‌ها، مجموع مبلغ تامین اعتبار شده از محل فاینانس به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.
