ضرورت تجمیع نهادهای سیاست گذار در بخش مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از دنیای اقتصاد، صاحبنظران در آستانه انتصابات جدید دولت دوازدهم در بخش مسکن، معتقدند لازم است در مقطع زمانی فعلی اقدام ناقص دولت‌های قبل برای ادغام نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه که هم‌ اکنون به واسطه موازی‌کاری و اجرای سیاست‌های بعضا متضاد، منجر به شکست یا ایجاد وقفه در سیاست‌های اولویت‌ دار شده‌اند، تکمیل شود. دیدگاه‌های کارشناسی اگر چه تفکیک وزارت راه و شهرسازی را که اوایل امسال برای اجرایی کردن «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» مطرح شد، بازگشت به مسیر انحرافی عنوان می‌کنند اما معتقدند به جای اجرای این سیاست نادرست باید طرح ادغام‌های مکمل(ادغام ثانویه)در وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گیرد.

کارشناسان می‌گویند: تفکیک دو حوزه راه و مسکن نه تنها نوعی بازگشت به عقب و پاک کردن صورت مساله برای حل مشکلات موجود در دو حوزه است، بلکه هم‌ اکنون حوزه مسکن و حمل‌ و نقل در کشورهای پیشرفته دو حلقه متصل به‌ هم در توسعه شهرها هستند؛ با این حال لازم است در حال حاضر که دوره انتصابات جدید در وزارت راه و شهرسازی فرا رسیده است برای دست‌کم حوزه مسکن، یک مرحله مقدماتی مبنی بر ادغام یا انحلال برخی نهادهای زیرمجموعه صورت گیرد.

این مرحله مقدماتی که هم‌ اکنون در حکم «جراحی ساختار سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های بخش مسکن» تلقی می‌شود در بر دارنده سه مولفه مهم است که از سوی کارشناسان حوزه مسکن مورد تاکید قرار گرفته است؛ در قالب مولفه اول، کارشناسان توصیه می‌کنند مسیر ناقصی که در دولت‌های قبل برای ادغام و تجمیع برخی نهاد‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شد، مجددا در دستور کار قرار گیرد و تکمیل شود؛ به دنبال ادغام «وزارت‌ راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهر‌سازی» و تصویب قانون تشکیل «وزارت راه و شهر‌سازی» در تیر ماه سال 90، کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهر‌سازی در «مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» ادغام و عنوان آن به «مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی» تغییر کرد‌. اما این ادغام‌ها به شکل ناقص و تنها در مورد برخی از زیرمجموعه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی انجام شد و به هسته‌های اصلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در بخش مسکن نرسید.

این‌در حالی است که در مقطع زمانی فعلی، لازم است این هسته‌های اصلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در بخش مسکن نیز به فوریت از بابت ادغام و تجمیع با یکدیگر در دستور کار قرار بگیرند و تعیین تکلیف شوند؛ به‌ عبارت دیگر به اعتقاد کارشناسان، هم اکنون ساختار سیاست‌گذاری و اجرا در بخش مسکن ساختاری متمرکز و یکپارچه نیست؛ این ساختار، ساختاری چند هسته‌ای است که آفت چند هسته‌ای بودن آن در مقطع زمانی فعلی می‌تواند در گام اول اولویت اصلی دولت دوازدهم در بخش مسکن را از بابت تحقق اهداف پیش بینی شده با شکست مواجه کند و در گام دوم، بازدهی سیاست‌های بخش مسکن را به شدت تضعیف کند.

بروز این آفت را می‌توان در دوره‌های گذشته و در شکل ناکامی‌ دولت‌ها در مدیریت بازار زمین، سکونت‌ پذیرکردن شهرهای جدید و همچنین نوسازی مرکز فرسوده شهرها مشاهده کرد. مولفه دوم، یکی از تکالیف ذکر شده و موکد در طرح جامع مسکن (نسخه به روز شده طرح جامع در سال 92) است که در آن به صراحت ایجاد تمرکز در سیاست‌ گذاری‌های زمین و مسکن و رفع پراکندگی از حیطه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین مولفه سوم، به «نقشه راه دولت دوازدهم» بر اساس تاکید مشترک رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی برای بازار مسکن برمی‌گردد؛ هم‌ اکنون توانمند سازی سمت تقاضای مسکن در محدوده بافت‌های فرسوده و هدایت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به این حوزه، اولویت اول دولت در حوزه مسکن محسوب می‌شود که به تبع آن تمرکز سیاست‌های حوزه مسکن در این بخش در حال حاضر از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت‌راه و شهرسازی در حوزه مسکن است. این سه مولفه ایجاب می‌کند در مقطع زمانی فعلی، قبل از انجام انتصابات جدید در حوزه مسکن و شهرسازی، یک مرحله مقدماتی کلید بخورد که در قالب آن هسته‌های اصلی سیاست‌گذار حوزه مسکن برای ایجاد هماهنگی و رفع سریع ناهماهنگی‌های موجود با یکدیگر ادغام شوند.

موضوع ادغام سه نهاد سیاست‌گذار و مجری بخش مسکن شامل سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید، برای رفع ناهماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های بخش مسکن به این دلیل از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است که در حال حاضر ساختار سیاست‌گذاری در بخش مسکن به‌گونه‌ای است که هم در حوزه سیاست‌گذاری، هم در حوزه ابزارهای تحت اختیار دولت برای اجرای سیاست‌ها (به‌ خصوص زمین) و هم در حوزه اجرای سیاست‌ها، با «تعدد نهادهای دولتی» در داخل و خارج از وزارت راه و شهرسازی روبه‌رو است. هم‌اکنون اگر چه وجود دو نهاد سیاست‌گذار کلان در حوزه مسکن و شهرسازی یعنی «معاونت مسکن» و«معاونت شهرسازی» در وزارت راه و شهرسازی ضروری است اما در بخش مسکن علاوه بر این سیاست‌گذاران کلان، عملکرد سه نهاد دیگر زیرمجموعه یعنی سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید نیز نشان می‌دهد این نهادها نیز عملا در حوزه سیاست‌گذاری در بخش مسکن و شهرسازی فعال بوده و مداخله می‌کنند.

این در حالی است که در حوزه ابزارهای اجرای سیاست‌های دولت نیز که مهم‌ ترین آن «زمین‌ های تحت اختیار دولت» است، علاوه بر سازمان ملی زمین و مسکن، دو نهاد دیگر مجری برنامه‌های مسکن یعنی شرکت عمران و بهسازی شهری و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای این سیاست‌ها مداخله دارند.این در حالی است که به رغم آنکه در کشورهای موفق دنیا در حوزه مدیریت، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های زمین و مسکن، تنها یک مرجع سیاست‌گذار و مدیریت‌کننده در حوزه زمین وجود دارد اما در ایران این دو نهاد مجری- شرکت عمران و بهسازی و شرکت عمران شهرهای جدید- نیز به واسطه در اختیار داشتن بخشی از اراضی دولتی، در این اراضی اقدام به سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌‌های بخشی‌نگر می‌کنند.

آسیب‌های پراکنده‌کاری

در حوزه اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسکن، دست‌کم دو شرکت دولتی عمران و بهسازی شهری و شهرهای جدید مجری سیاست‌های دولت در بافت‌های فرسوده و شهرهای جدید هستند؛ ساختار غیرمتمرکز فعلی در حال حاضر سبب شده است تصمیم‌ ها در بخش مسکن به شکل جزیره‌ای، پراکنده و فاقد جامع‌نگری برای کل بخش مسکن وضع شود؛ به این معنی که به‌ عنوان مثال در حوزه شهرهای جدید سیاست‌های ایزوله بدون لحاظ اثر گذاری و اثرپذیری در قسمت‌های مختلف بخش مسکن و بعضا سیاست‌های موازی، متضاد و گاه خنثی‌ کننده یکدیگر، اتخاذ می‌شود؛ به‌ طوری که تفرق در تصمیم‌گیری‌ها در بخش مسکن در همه سنوات گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل بروز چالش‌های مزمن در این بخش‌ها بوده است.

به‌ عنوان مثال چالش ناکامی همه دولت‌های گذشته تا کنون در بحث نوسازی گسترده بافت‌های فرسوده نشان‌ می‌دهد از آنجا که در دوره‌هایی سیاست‌های توسعه منفصل شهرها در قالب اجرای سیاست‌ هدایت سر ریز جمعیت به شهرهای جدید و به دنبال آن واگذاری زمین‌های 99 ساله (ساخت مسکن مهر ) در دستور کار قرار گرفت این سیاست‌ها با اعمال نقش دافع جمعیت از بافت‌های فرسوده، انگیزه‌های نوسازی در محدوده‌های هدف شهری را کاهش داد؛ این موضوع نمونه بارزی از تاثیر اجرای سیاست‌های پراکنده و ناهماهنگ در شکست برنامه‌ها و تکالیف دولت در حوزه مسکن به خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده است. آسیب‌ شناسی‌های صورت گرفته از تاثیر انجام اقدامات موازی، متضاد و پراکنده در بخش مسکن از سوی کارشناسان در نهایت به پیشنهاد یک طرح چهار ضلعی برای طراحی ساختار جدید در بخش مسکن منجر شده است.

در قالب این طرح چهار ضلعی باید ادغام‌های ثانویه و مکمل و در صورت نیاز انحلال برخی شرکت‌ها و نهادهای غیر ضروری که به خط پایان ماموریت‌های تعریف‌ شده خود رسیده‌اند به‌ طور جدی دنبال شود؛ کارشناسان برای مقطع زمانی فعلی پیشنهاد می‌کنند هم‌ اکنون بخش مسکن نیازمند یک ساختار چهار گانه مرکب از سیاست‌گذار واحد برای بخش مسکن(معاونت مسکن)، سیاست‌گذار واحد برای حوزه شهرسازی(معاونت شهرسازی)، سازمان واحد برای مدیریت زمین(بانک زمین در قالب سازمان ملی زمین) و یک نهاد مجری سیاست‌های دولت در بخش مسکن برای اجرای سیاست‌های توسعه درونی و بیرونی شهرها متناسب با نیازها و اولویت‌ها است.به اعتقاد کارشناسان لازم است ماموریت‌ها و ساختار سازمان ملی زمین و مسکن به شکلی اصلاح شود که این سازمان با نام (سازمان ملی زمین)، صرفا تبدیل به «بانک زمین» شود؛ به این معنا که شناسایی، مدیریت، نگهداری و عرضه هدفمند اراضی دولتی به منظور اجرای سیاست‌های واحد در حوزه مسکن تنها از سوی این نهاد انجام شود.از سوی دیگر لازم است با تعریف این چهارگانه، ساختار حوزه مسکن به گونه‌ای اصلاح شود که مجری سیاست‌های دولت در بخش مسکن تنها برای یک دوره گذار، یک شرکت دولتی باشد و به محض فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی، اجرای سیاست‌ها در بخش مسکن به‌ صورت کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

پیشنهاد دوم کارشناسان، به «انحلال برخی شرکت‌های دولتی مجری طرح‌های مسکن» برمی‌گردد؛ در قالب این پیشنهاد لازم است مجری سیاست‌های دولت در بخش مسکن با انحلال شرکت‌های دولتی مجری، «شرکت پروژه‌ها» باشد که با مشارکت دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌شود. در صورت اصلاح ساختار بخش مسکن به واسطه انجام این جراحی (ادغام برخی زیرمجموعه‌های حوزه مسکن)، اولا هزینه‌های دولت در بخش مسکن کاهش می‌یابد و ثانیا مسیر سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها کوتاه‌تر خواهد شد. همچنین در وهله سوم، بازدهی و راندمان برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن افزایش خواهد یافت.این در حالی است که از سوی دیگر، تخصیص بهینه اعتبارات محدود در بخش مسکن با انجام این جراحی تضمین می‌شود. هم‌ اکنون اولویت دولت در بخش مسکن، توانمندسازی سه گروه متقاضی مسکن شامل خانه‌ اولی‌ها، ساکنان بافت‌های فرسوده و ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای و سکونت گاه‌های غیر رسمی از طریق تسهیل فرآیند تامین مالی با استفاده از تسهیلات مسکن است؛ در قالب همین اولویت قرار است سمت عرضه در بافت‌های فرسوده هم تامین مالی شود؛ این در حالی است که در صورت اجرای سیاست‌های دیگری در بخش مسکن در قالب ساختار چند‌ هسته‌ای و غیرمتمرکز فعلی، تامین مالی و تامین زمین برای اجرای سیاست اصلی دچار چالش می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز موازی‌ کاری، انجام اقدامات پراکنده و بعضا متضاد در حوزه مسکن طی سال‌های گذشته «شکست سیاست اجرای مصوبه دولت برای پرداخت سالانه 300 هزار فقره تسهیلات ارزان‌ قیمت نوسازی در بافت‌های فرسوده» است.