یک پژوهشگر بانکداری اسلامی مطرح کرد:
چالش امهال مطالبات بانک ها از طریق عقود اسلامی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در شرایط فعلی، افزایش تسهیلات غیر جاری نسبت به تسهیلات اعطایی است. برخی از مشتریان بانک به رغم تمایل به پرداخت بدهی‌های خود قدرت پرداخت در سررسید مقرر را ندارند و در صورت همکاری بانک و استمهال بدهی، می‌توانند ضمن استمرار فعالیت بنگاه، در زمان مشخصی به صورت تدریجی بدهی خود را پرداخت کنند. نظام بانکی تا کنون راهکارهای مختلفی در زمینه استمهال ارائه و عملیاتی کرده است، اما برخی از کارشناسان بانکداری اسلامی معتقدند جنبه های فقهی و حقوقی این راهکارها که توسط برخی بانک ها به کار گرفته شده، بعضا قابل نقد است.
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، نویسنده کتاب بانکداری اسلامی ضمن انجام پژوهشی درباره «ظرفیت عقود اسلامی جهت امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی بدون ربا» در این رابطه تاکید کرد: افزایش مبلغ بدهی در ازای تمدید مدت بدترین نوع ربا محسوب می‌شود و فقه اسلامی مجوز آن را نمی‌دهد. به همین مناسبت در شورای فقهی بانک مرکزی موضوع یافتن راهکارهای شرعی در زمینه امهال بدهی مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی، در حال حاضر سه نوع قرارداد شامل «خرید دین»، «اجاره به شرط تملیک» و «سلف» در بخشنامه‌های بانک مرکزی به عنوان راهکار ابلاغ شده که از نظر شرعی اشکال ندارد، اما به خوبی اجرا نمی‌شود.
وی در توضیح عقد خرید دین گفت: بنگاه‌های اقتصادی که بدهی معوق دارند، می‌توانند اسناد و اوراق تجاری خود را به بانک ارائه کنند و بانک با خرید اوراق مذکور، آن را بابت تسویه بدهی بنگاه بپذیرد. این راهکار اشکال شرعی ندارد اما باید ملاحظات لازم انجام شود تا اسناد ارائه شده صوری نباشد. به ویژه این که برخی از بنگاه های بدهکار بانکی، از این قبیل اوراق در اختیار ندارند.
موسویان در خصوص عقد سلف توضیح داد: بدهکار بانکی می‌تواند با پیش فروش محصولات خود از بانک تسهیلات سلف دریافت کند و بانک به جای این که پولی تحت عنوان تسهیلات سلف پرداخت کند، این رقم را از بدهی بنگاه کسر می‌کند. اما این روش هم محدودیت هایی دارد چرا که برخی از محصولات قابلیت خرید و فروش به شکل سلف را ندارند. بنابراین روش مذکور در همه جا کارایی ندارد.
به گفته این پژوهشگر نظام بانکی، در قالب عقد اجاره به شرط تملیک نیز، بانک یک دارایی از بنگاه را به جای طلب خود تملک می‌کند و همان را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به بنگاه اقتصادی باز می‌گرداند. این راهکار امهال مطلوب است اما آیین نامه‌ها و مقررات آن نیازمند روان سازی و باز بینی است.
وی با انتقاد از این که بانک ها بعضا با دارندگان بدهی های معوق به شکل یکسان برخورد می‌کنند، تاکید کرد: گاهی مشتری بانک منافع خود را در تاخیر در پرداخت بدهی می‌داند. در این شرایط نباید به درخواست استمهال مشتری پاسخ داد و حتی لازم است به کمک دستگاه قضایی بدهکار بانکی ملزم به پرداخت بدهی در اسرع وقت شود.
موسویان یادآور شد: امهال در مورد مشتریانی که امکان ادای دین خود را ندارند مطرح می‌شود که این گروه شامل سه دسته هستند؛ معسران ورشکسته که حتی ممکن است طبق دستور اسلام ناگزیر از بخشی از طلب صرف نظر شود؛ گروهی که در صورت داشتن مهلت بیشتر امکان تسویه اصل بدهی را دارند و نیز گروهی که معسر و ورشکسته نیستند و فقط قدری زمان نیاز دارند تا از طریق فعالیت اقتصادی خود اصل و سودی که متضمن پرداخت آن بوده‌اند را بپردازند.
این پژوهشگر نظام بانکداری اسلامی در ادامه به طرح ابزارهای قراردادی که می‌تواند در امهال مطالبات غیر جاری بانک ها نقش داشته باشد پرداخت و گفت: یکی از این قراردادها «مضاربه» است. تاجری که در فعالیت اقتصادی خود موفق است، اما در موعد قرارداد مضاربه امکان باز گرداندن اصل سرمایه را ندارد، می‌تواند در صورت احراز موفقیت کسب و کار توسط بانک، از طریق تمدید مدت قرارداد به فعالیت خود ادامه دهد. روش‌های دیگری نظیر مرابحه کالایی و جعاله نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، امهال از طریق تبدیل قرارداد نیز از نظر فقه اسلامی قابل استفاده است؛ به این ترتیب که با تسهیلات جدید، تسهیلات سابق بدهکار بانکی ساماندهی می‌شود.
موسویان در عین حال از طراحی مدل جدیدی برای امهال بدهی بدهکاران بانکی خبر داد و عنوان «مشارکت کاهنده» را به آن اطلاق کرد. در قالب این روش، بنک در یکی از دارایی‌های منضبط بدهکار خود شریک می‌شود. اما در قرارداد مشارکت تحت عنوان یک شرط ضمن عقد قید می‌شود که این شراکت مشروط بوده و مشتری موظف است سهم بانک را به تدریج خریداری کند. البته اجرایی شدن این روش نیازمند بازنویسی آیین نامه‌های مربوطه در نظام بانکی است.
