تک رقمی کردن نرخ سود بانکی گامی که دولت یازدهم در حوزه مسکن برداشت

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ، درباره بخشی از مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که در ابتدای شروع به کار وی در دولت یازدهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در حوزه مسکن انجام شد و تکمیل بخشی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد، نکاتی را ارایه کرد.

مظاهریان گفت: اقداماتی که معاونت مسکن و ساختمان در بخش مسکن در شروع دولت یازدهم، مد نظر داشت این بود که ارزیابی دقیقی از بازار، نیازها و مسائل مرتبط با آن انجام دهد. مجموعه ارزیابی‌ها منجر به تهیه طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه کشور در حوزه مسکن تا افق ۱۴۰۵ شد. برنامه عملیاتی طرح جامع مسکن در شهرها بر روی نظام تامین مالی برای خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده میانی شهرها و حاشیه نشینان متمرکز است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه که از چهره نمایی وضعیت مسکن حاصل شد این مطلب بود که تقویت قدرت خرید خانوار در حوزه مسکن، موضوعی کلیدی است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، تقویت قدرت خرید خانوار با طراحی نظامی مبتنی بر پس‌ انداز اولویت یافت. صاحب خانه شدن از طریق پس انداز و سپس اخذ تسهیلات خرید یکی از متداول ترین روش ها برای خانوارهاست که در طی دولت های نهم و دهم فراموش شده بود. این روش مهم و امکان پذیر بار دیگر در دولت یازدهم مورد توجه واقع شد.

مظاهریان ادامه داد: در سال ۹۴ صندوق پس‌ انداز یکم راه‌اندازی شد. در حال حاضر که دو سال از تاسیس صندوق می‌گذرد آمار قابل توجه است و نشان می‌دهد که این صندوق بسیار موفق عمل کرده است. تا به امروز، بیش از ۲۱۸ هزار نفر در این حساب، پس‌ انداز کرده اند و تا کنون رقمی حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاری شده است. اهمیت حساب پس انداز یکم این است که به رفتار اقتصادی خانوار ایرانی نظم خواهد داد. از نقطه نظر تاثیر پذیری بر بازار، بانک در زمان سر رسید پرداخت تسهیلات دو برابر رقم پس انداز شده را برای خرید در اختیار صاحب حساب قرار خواهد داد میزان تسهیلات به همراه مبلغ پس انداز شده اولیه در مجموع میزان نقدینگی را که ظرف یک سال آینده و از طریق صندوق پس انداز یکم در بازار مسکن تزریق خواهد کرد را به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رساند. این نقدینگی اتکایی به بودجه دولت نداشته و بر مبنای پس انداز خانوار و تجهیز منابع توسط بانک انجام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، در این حساب در ماه گذشته روزانه بیش از ۹۰۰ نفر حساب باز کرده‌اند که این رقم قابل توجهی است.

معاون مسکن و ساختمان در بیان دیگر راهکارها برای حوزه مسکن به افزایش سقف تسهیلات خرید اشاره کرد و افزود: در ابتدای دولت یازدهم سقف تسهیلات خرید مسکن ۲۰ میلیون تومان به ازای یک واحد مسکونی بود که در حال حاضر این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان برای تهران، ۱۲۰ میلیون تومان برای مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۸۰ میلیون تومان برای شهرهای کوچک افزایش پیدا کرده است که این ارقام می‌تواند حدود ۵۰ درصد قیمت مسکن را در تهران و ۸۰ درصد در شهرهای کوچک را پوشش دهد.

مظاهریان در ادامه گفت: تک رقمی کردن نرخ سود بانکی گام دیگری بود که دولت یازدهم در حوزه مسکن برداشت. می‌دانیم که سودهای بانکی در ابتدا شروع به کار دولت یازدهم، رقم های بالایی بود ولی هم‌ اکنون نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌ انداز یکم در بافت‌های فرسوده به ۸ درصد و در سایر بافت ها ۹.۵ درصد رسیده است که کمترین میزان نرخی است که در بازار وجود دارد.

در کنار تقویت قدرت خرید خانوار میزان تسهیلات برای ساخت مسکن هم افزایش قابل توجهی داشته و به ۱۲۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان بازای هر واحد در حال ساخت افزایش یافته است.

وی یادآور شد: دستاورد دیگر دولت دوازدهم ثبات در قیمت مسکن است. دولت از هر گونه اقدامی که منجر به افزایش ناگهانی قیمت در بازار مسکن شود ممانعت به عمل آورده و قیمت مسکن برای مثال در شهر تهران در دوره چهار ساله دولت یازدهم تنها حدود ۱۰ درصد رشد پیدا کرده است. در حالی که این میزان در دوره هشت ساله ۸۴ تا ۹۲ در حدود ۵۰۰ درصد افزایش داشت. همچنین، قیمت زمین هم در چهار سال گذشته ثبات داشته و در حالی که در دوره ۸۴ تا ۹۲، قیمت زمین ۷۰۰ درصد افزایش را تجربه کرد در این دوره تنها رشد قیمتی حدود ۲ درصد را نشان می دهد.

مظاهریان تکمیل مسکن مهر را از دیگر برنامه های مسکنی دولت یازدهم برشمرد و گفت: واقعیت این است که در دوره‌ای دولت یازدهم آمد که تنگناهای مالی بانکی خود را نشان داده بود و بانک‌ها در کمک به پروژه ها محدودیت داشتند توانست در همین دوره، ۸۲۶ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم تکمیل و افتتاح کند.

وی ادامه داد: خدمات زیر بنایی موضوع دیگری بود که مسکن مهر از آن رنج می‌برد. تعداد مدارس، مراکز بهداشتی-درمانی، مسجد، کلانتری، مراکز خرید و ورزشی در حد نازلی بود که خوشبختانه آمار گویایی وجود دارد که ساخت این مراکز در دولت یازدهم در مسکن مهر به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: فعالیت دیگری که در دولت یازدهم انجام شد ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مالی مورد نیاز بخش مسکن بود که فقدان آن را در سیستم‌های تامین مالی حس می‌شد. یکی از ابزارهای ایجاد و توسعه نهاد مالی، راه‌ اندازی بازار رهن ثانویه بود که این ابزار مهم در سیستم بانکی ما شناخته شده نبود و کار نمی کرد. خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، مصوبات لازم گرفته شد و تا کنون، ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی در بازار بورس عرضه شده است و برای سال جاری نیز در حال پیگیری هستیم تا ۳ برابر میزان سال گذشته اوراق رهنی منتشر شود.

مظاهریان افزود: راه‌ اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، ابزار دیگری بود که به کار گرفته شد. هدف این صندوق‌ها این بود که بشود از طریق بازار بورس برای بخش مسکن تامین مالی کرد که باز هم در گذشته این امکان فراهم نبود. خوشبختانه باز هم مصوبات و آیین‌ نامه‌های لازم برای این قضیه اخذ شد و این صندوق‌ ها، در حال حاضر در شهرهای تهران، اراک، تبریز و شهرری ایجاد شده است و فکر می‌کنیم یکی از ابزارهای مهمی است که سازندگان مسکن می‌توانند از ان استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان هدف کارکرد صندوق های املاک و مستغلات را تعریف کرد و گفت: صندوق های املاک و مستغلات نوعی صندوق سرمایه گذاری است که به منظور کسب سود، سبدی از دارایی های مبتنی بر املاک و مستغلات را خرید، ایجاد و در بازار اجاره اداره می کند. سود حاصل از سبد سرمایه گذاری میان سهام داران صندوق سرمایه گذاری مستغلات توزیع می شود و هدف از راه اندازی این صندوق ها، تقویت سمت تقاضا است.

به گفته وی، استفاده از لیزینگ در تامین مالی بخش مسکن موضوع دیگری است که این هم خوشبختانه مصوبات آن از شورای پول و اعتبار گرفته شده و این ابزار جدیدی است که وارد بازار مسکن شده و در سال های آینده جایگاه مستحکمی در تامین مالی برای خریداران مسکن خواهد داشت.

مظاهریان ادامه داد: برنامه‌های دیگری که وجود دارد تدوین دستورالعمل صندوق‌های املاک و مستغلات و تدوین دستورالعمل موسسات مالی و پس انداز منطقه ای خواهد بود که اینها هم ابزارهای دیگری است که باید در سال جاری پیگیری شود که به نتیجه برسد.

وی همچنین از اصلاح قانون پیش فروش آپارتمان خبر داد و گفت: اصلاح قانون پیش فروش ساختمان هم از جمله موضوعاتی است در دستور کار قرار دارد. در ایران یکی از تجربیات موفق در نظام تامین مالی مسکن، پیش فروش ساختمان است که در فرهنگ ما نیز نهادینه شده است. وی خاطر نشان کرد: قانونی که تصویب شده موانع جدی در انجام پیش فروش ایجاد کرده است. خوشبختانه پیش نویس اولیه این اصلاحیه در مجلس، انجام شده است و به نظر می رسد قانون جدید در سال جاری عملیاتی بشود.