در چهارمین نشست مدیران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور اعلام شد
آمار متقاضیان آپارتمان‌های کوچک
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، علی چگینی در چهارمین نشست مدیران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور،گفت: آمار معاملات در تهران نشان می‌دهد متقاضیان مسکن کسانی هستند که دنبال خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متری با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هستند. خانه‌هایی هم وجود دارد که دارای مساحت بالاتری هستند و عرضه آنها با میزان تقاضای خرید هماهنگ نیست. بنابراین از یک طرف حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضیان واحدهای مسکونی کوچک را داریم و از سوی دیگر با مازاد تولید روبرو هستیم. یعنی اغلب خانه‌های خالی کنونی که برای سکونت ساخته شدند قابل عرضه نیستند و تقاضا ندارند.
چگینی گفت: بنابراین باید برای ایجاد واحدهای مسکونی برنامه ریزی شود که مورد نظر و تامین کننده نیاز خانوارهای کنونی باشد. این قبیل واحدهای مسکونی می‌توانند گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کنند.
چگینی افزود: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش مالی دارند اما در بخش اقتصاد راکد مانده و بخش زیادی از سازندگان را بلا تکلیف نگه داشته است. همچنین این تعداد واحد مسکونی خالی در بعد خانوار نیز تغییراتی ایجاد کرده است. در حال حاضر بعد خانوار در روستا ۳.۵ نفر و در مناطق شهری ۳.۱ نفر است و تصویری که از خانواده‌های گسترده و پر جمعیت روستایی از گذشته در ذهن ماست، کاملا تغییرکرده است. بنابراین الگوی مصرفی که برای این خانوارها تدوین می‌شود باید با همین مدل هماهنگ باشد.
به گفته وی رشد خانوارهای تک نفری به ۸.۱ درصد رسیده است و از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی حدود ۸ درصد خانوار تک نفره هستند که باید در طراحی الگوی مسکن و تقاضای خانوار به آن توجه کنیم.
وی ادامه داد: افزایش خانوارهای اجاره نشین در سال های اخیر نیز نکته‌ای است که بسیار اهمیت دارد. آمارها نشان می‌دهند تقریبا ۳۸ درصد جامعه ایران، اجاره نشین هستند و حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می‌کنند. بنابراین چالش آینده اقتصاد مسکن در ایران، بحران شهرنشینی است.
اگر بخواهیم نرخ رشد ۲.۷ درصد خانوار را در نظر بگیریم، سالانه حدود ۵۰۰ هزار خانواده جدید در کشور شکل می گیرد که ما باید برای اسکان آنها برنامه داشته باشیم. در چنین شرایطی حتی با فرض نوسازی و بهسازی محلات سالانه به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیازمندیم که تولید آنها نیازمند توجه به توانمندی های اقتصادی و اجتماعی آینده است. اگر این گونه مدیریت نکنیم باز هم در به موازات رشد افراد بد مسکن و بی مسکن، به تعداد خانه های خالی در کشور افزوده خواهد شد.
وی گفت: نیاز به مسکن وجود دارد ولی ابعاد آن متفاوت شده است. در شهر تهران و در سال های ۹۰ تا ۹۵ حداقل ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت افزوده شده است. در حالی که از کل واحدهای خالی در کشور حداقل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به شهر تهران است. بررسی ها نشان می دهد که در تهران بیشتر موضوع جابه جایی جمعیت و بهبود وضعیت مسکن مطرح است وگرنه رشد خانوار به حدی نیست که نگران کننده باشد. در برنامه ریزی های حوزه مسکن باید به این مساله هم توجه داشته باشیم.
وی همچنین گفت: قیمت مسکن نوسانات و فراز و فرودهایی داشته که بالاترین نوسانات مربوط به سال های ۸۶ تا ۸۷ است. در این دوره قمیت مسکن حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. اخیرا نیز قیمت مسکن رشد نسبی داشته است. از سوی دیگر در یک ماه گذشته حجم معاملات در تهران افزایش پیدا کرده که نشانه رونق در بازار مسکن است. همیشه رشد مثبت ارزش افزوده یک بخش از تغییر قیمت ها و معاملات شروع می شود و پس از آن تولید کنندگان وارد بازار تولید می شوند و سبب می شود تا ارزش افزوده تولید افزایش پیدا کند. بنابراین پیامد این تغییرات قمیتی که اخیرا ایجاد شده در دو ماه گذشته روند پروانه های ساختمانی صادره مثبت بوده است. بدین معنا، روند نسبی افزایش را تجربه کردیم.
به گفته وی اخیرا نکته ای که در شهر تهران و کلان شهرها ایجاد شده است و باید به آن توجه کنیم تخریب واحدهای مسکونی و ایجاد واحدهای جدید به جای آنها است. تقریبا در شهر تهران به ازای دو پروانه ای که صادر می شود یک واحد تخریب می شود. متاسفانه عدم رعایت قوانین بالادست شهری، باعث شده تا این مجوزها صادر شود و اقتصاد مسکن و شهر کاملا به هم بخورد. اگر مدیریت یکپارچه شهری حاکمیت نداشته باشد و تبعیت از قوانین بالادستی صورت نگیرد و تامین مالی شهر از طریق فروش تراکم باشد تعادل اقتصاد شهری به هم می خورد و قیمت زمین چند برابر می شود. افزایش قیمت زمین باعث می شود تمامی واحدهای مسکونی در حال احداث قیمت شان بالا برود و در نهایت قیمت مسکن را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این نقصی است که در دوره مدیریت جدید به آن توجه خواهد شد.
