رشد مثبت بخش مسکن پس از پنج سال

در این گزارش، رشد اقتصادی سال جاری 3.7 درصد پیش بینی شده است. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در این گزارش عنوان شده است: بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش های بالا دستی خود مانند فلزات اساسی و کانی های غیر فلزی دارد و از سوی دیگر به دلیل ارتباط با بخش های پایین دستی مانند خدمات مستغلات، از نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است. بررسی ها حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش ساختمان که در سال های 1386 و 1387 رشد قابل توجه داشت از سال 1388 وارد یک مسیر نزولی شد به طوری که رکود در این بخش مهم در دو سال گذشته نیز با شدت بیشتر ادامه یافت. علل عمده این رکود را می توان به رکود مسکن، کاهش مخارج عمرانی دولت و کاهش سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی نسبت داد. تجربه نشان داده است که عملکرد بخش ساختمان دولتی به میزان قابل توجهی به وضعیت مخارج عمرانی دولت بستگی دارد. بنابراین برآورد مخارج عمرانی دولت در آینده، می تواند برآورد معقولی از ارزش افزوده بخش ساختمان دولتی باشد. برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال 1396 حدودا 420 هزار میلیارد ریال خواهد بود که رشد تقریباً صفر درصدی نسبت به سال 1395 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش بینی ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان های دولتی حدودا منفی 10 درصد پیش بینی می شود. در مورد بخش ساختمان غیر دولتی نیز بررسی تعداد پروانه های ساختمانی منتشر شده حاکی از آن است که در سال گذشته تعداد پروانه های صادر شده حدود 40 درصد از تعداد پروانه های صادر شده در سال 1391 کمتر است.البته رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 1395 نسبت به سال 1394 حدود 15 درصد بوده است. این در حالی است که این رشد در سال قبل حدود منفی 14 درصد بوده است. در مجموع با استفاده از بررسی های صورت گرفته از دو بخش دولتی و غیر دولتی، در سال جدید رشد بخش ساختمان حدود 2.5 درصد پیش بینی شده است.

نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ معادل ۳.۸ درصد، نفت ۵ درصد، صنعت ۴ درصد و خدمات ۲.۸ درصد خواهد بود.

برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود 3.7 درصد است که نسبت به پیش بینی قبلی مرکز تغییری نکرده است. مهمترین عامل رشد اقتصادی مثبت، بروز نشانه هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳.۳ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند. نکته ای که بسیار حائز اهمیت است مربوط به رشد مثبت بخش ساختمان پس از ۵ سال پیاپی رشد منفی است.