"اولویت کدامست؟ بازار متشکل یا غیر متشکل پولی؟"

بنظر می رسد موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز با توجه به رفع دغدغه بخشی از مردم و سپرده گذاران که در حقیقت اسیر طمع خود جهت تحصیل سودهای غیرمتعارف بر روی سپرده ها شده و بدون توجه به توصیه های مکرر بانک مرکزی در تله موسسات غیر مجاز افتاده اند، به یکی از مهمترین اولویت های نظام پولی کشور تبدیل شده است. این در حالی است که در نامه رئیس جمهور در تیر ماه ۱۳۹۴ تنها یکی از محورهای شش گانه، انتظام بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز بوده است.
اهمیت ساماندهی موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست مجلس شورای اسلامی در دی ماه ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی را تصویب نمود. اما سوال اینجاست که چرا آئین نامه اجرایی این قانون که مقرر بود ظرف ۲ ماه تصویب شود، پس از حدود سه سال، در ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۶به تصویب هیات وزیران می رسد؟
چه خلاء های در قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن وجود داشته که پس از ده سال از تصویب آن و علی رغم وجود برخی اختیارات قانونی ( نظیر تبصره ۲ و ۴ماده یک و تبصره ۱ ماده دو )، به نظر می رسد مراجع ذی ربط نتوانسته اند زمینه اجرای کامل ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر حسن اجرای آن را فراهم سازند؟
هم اینک به نظر می رسد ساماندهی موسسات غیر مجاز و تنظیم بازار غیر متشکل پولی بر اولویت مهمتری که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده و آن تقویت همه جانبه نظام مالی جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی است ، سایه سنگینی انداخته و عملاً اصلاح نظام مالی، تقویت بازار متشکل پولی، تجدید ساختار مالی و حمایت از بانک های بزرگ دولتی (که اتفاقاً نقش بسیار موثری در تقویت بخش واقعی دارند)، تحت الشعاع قرار گرفته است.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (با رویکرد نظارتی، انتظامی ) بجای تصویب دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری توسط هیأت وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص ساماندهی مؤسسات غیر مجاز و پیش بینی اختصاص منابع پر قدرت بانک مرکزی جهت تأمین کسری احتمالی موسسات غیر مجاز، همه قرائنی از سایه انداختن ساماندهی موسسات غیرمجاز بر اولویت اصلاح همه جانبه نظام پولی با محوریت بانک های بزرگ دولتی و با اهمیت سیستمی است.
بنظر می رسد دولت می توانست به منظور پرکردن خلاء های قانونی مواجهه با موسسات غیر مجاز با ارائه لایحه مستقل نجات بانکی، و یا لایحه اصلاح مواردی از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، از یک طرف به انتظام بخشی موسسات غیر مجاز پرداخته و همزمان به منظور تقویت بازار متشکل پولی و بانک های دولتی لوایح بانک مرکزی و بانکداری را تصویب و با یک برنامه اجرایی مشخص ضمن پاکسازی دارایی های سمی و اصلاح ساختار مالی آنها، به افزایش ظرفیت تسهیلات دهی آنان جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی بپردازد.