بهبود شرایط دسترسی به مسکن
علی چگینی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین موارد معرف تغییر و تحولات و وضعیت هر بخش اقتصادی شاخص‌های آماری است، گفت: شاخص‌ها و اطلاعات آماری دارای ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای هستند و موارد متعدد و گاهای متناقضی را در هر بخش نمایندگی می‌کنند، بنابراین بعضاً توجه صرف به کمیت‌های آماری می‌تواند گمراه‌کننده باشد و اطلاعات نادرستی را به مخاطب یا تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان دیکته کند.
به گزارش فارس، وی افزود: از این رو تبیین دقیق شاخص‌های آماری و توجه به تمامی ابعاد آن حائز اهمیت فراوان است و تصمیم‌گیری در نظام برنامه‌ریزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در پاره‌ای از بخش‌های اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌ها و درهم تنیدگی با اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار، شاخص‌های آماری و شیوه تحلیل و ارزیابی آن اهمیتی دو چندان می‌یابد.
چگینی گفت: بخش مسکن در شمول بخش های حساس و چند بعدی اقتصاد کشور است که تغییر و تحولات آن به طور مستقیم با زندگی و رفاه مردم عجین شده است چرا که از یک سو نیاز اساسی حیات خانوارها و از سوی دیگر گران ترین و مهم ترین دارایی خانوار و از بعدی دیگر مأمن مناسبی برای سرمایه‌گذاری و بازار جذابی در مجموعه اقتصاد کلان است.
وی ادامه داد: این بخش با صنایع پسین و پیشین بسیاری در ارتباط بوده و تغییر و تحولات آن معیشت مردم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به هر روی برنامه ریزی دقیق و توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های نظام برنامه ریزی مستلزم نگاه ریزبینانه به شاخص‌های آماری و درک تناقضات و ریشه‌یابی آن است.
چگینی خاطر نشان کرد: مروری بر مهم ترین شاخص‌های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز، امکانات رفاهی و... است.
به گفته وی، به عنوان مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از 1.14 در سال 1375 به 1.06 در سال 1395 کاهش یافته است و به عبارتی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (27.51 میلیون واحد مسکونی) حدود 3 میلیون واحد بیش از تعداد خانوارها (24.196 خانوار) است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن است اظهار داشت: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک سال به‌دست می‌آید، طی سال‌های اخیر(به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعد تر شده است.
وی تصریح کرد: علی رغم بهبود شاخص‌های کیفی مسکن و نیز تولید و عرضه مطلوب سال‌های گذشته که منجر به بهبود پاره‌ای شاخص‌ها شده است، پدیده بد مسکنی به طور چشمگیری قابل‌مشاهده است، به طوری‌که حدود یک سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه نامناسب (بافت‌های فرسوده و سکونت گاه‌های غیر رسمی) زندگی می‌کنند. علاوه بر این اقشار کم درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به سر می‌برند.
وی خاطر نشان کرد: افزایش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقاطعی از دهه‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت مسکن شده و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را تشدید کرده است. همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سال‌های گذشته از قدرت خرید خانوارها کاسته است و تنها طی سال‌های 94 و 95، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سال‌های قبل از آن فاصله قابل توجهی از تورم داشته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن افزود: بنابراین باز گرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن می‌تواند از جمله مهم ترین رویکردها و برنامه در بخش مسکن باشد و مرور کوتاهی بر تجارب دیگر کشورها نیز بر این موضوع صحه گذاشته و افزایش قدرت خرید متقاضیان از طریق اعطای تسهیلات بانکی و نیز سایر برنامه‌ها را یکی از مهم ترین روش‌ها برای برون رفت از شرایط رکود می‌داند.
به گفته وی، در این روش بازگشت رونق اولیه به بازار تسهیل خواهد شد و با هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی، بروز تقاضای سوداگری و ایجاد شوک آنی به بازار کنترل خواهد شد.
چگنی تاکید کرد: به طور کلی نمی‌توان وزارت راه و شهرسازی را به تنهایی مسئول تحولات بخش مسکن که خود جزء به هم تنیده‌ای از اقتصاد کلان است، دانست، اما این وزارتخانه می‌بایست برای اقشار کم درآمد و نیازمند بسامان نمودن فضای سکونت، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها کوشش و برنامه ریزی کند.
