رتبه بندی بانک ها از منظر سلامت بانکی
در سال های اخیر افزایش مطالبات غیر جاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، نه تنها سلامت تک تک بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها، به تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است.
به گزارش ایبنا، هر چند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن شبکه بانکی از استانداردهای بین المللی در حوزه‌های مختلف مقررات گذاری و نظارت (شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش دهی و افشا) از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های بین المللی و رکود بی سابقه حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نقش کلیدی بانک‌ها در آن، شناسایی و رتبه بندی بانک‌ها از طریق تفکیک بانک‌های مهم از غیرمهم و یا هر تعریفی از این دست اهمیت می‌یابد. در این زمینه می‌توان بیان نمود که تقسیم بندی بانک‌ها می‌تواند رفتارهای متفاوتی را از طرف بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور به همراه داشته باشد.
از طرف دیگر، در دوره بحران مالی اخیر که با عدم ثبات مالی در عرصه بین المللی همراه شده است، توجه همگان به بانک‌های مهم از نظر سیستمی چه در عرصه بین المللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی معطوف شده است. زیرا این بانک‌ها در صورت ورشکستگی، اثر چشم‌گیری را نه تنها بر اقتصاد بین المللی، بلکه بر اقتصاد داخلی نیز وارد می‌نمایند.
در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال در پی رهنمود منتشره در خصوص الگوی شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه بین المللی، چارچوبی را برای شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه اقتصاد داخلی توسط مقامات ذی ربط در کشورها معرفی نموده است. هدف از این چارچوب آن است که پس از شناسایی این نوع بانک‌ها در شبکه بانکی، امکان وضع الزاماتی جهت افزایش قابلیت جذب زیان بالقوه ناشی از ریسک سیستمی بیشتر فراهم آید.
البته به واسطه این سند، باید به صورت مداوم ارزیابی بانک‌ها از نظر اهمیت سیستمی انجام شود و از میزان کفایت سرمایه قانونی مورد نیاز آنها اطمینان حاصل شود. در این سند که به عنوان بخشی از توافق نامه بال سه تنظیم شده است، بانک‌ها بر حسب درجه ریسک سیستمی خود ملزم به نگهداری نسبت سرمایه‌ای فراتر از ۱۳ درصد خواهند شد.
با توجه به این رهنمود، بانک‌ها به صورت کلی بر اساس معیارهای اندازه، به هم پیوستگی، جانشین پذیری و پیچیدگی، در پنج گروه طبقه بندی شده و الزام نگهداری سرمایه‌ای و احتیاطی خاصی را خواهند داشت. در این متدلوژی، کمیته بال متغیرهای خاصی را در هر یک از این پنج بخش معرفی و توجه ویژه‌ای نیز به شرایط داخلی کشورها داشته است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد رتبه بندی بانک‌ها بر اساس معیارهای بین المللی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، بانک مرکزی (یا سایر نهادهای شایسته) می‌تواند نسبت به رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اقدام کرده و میزان نظارت و استانداردهای احتیاطی خود را متناسب با جایگاه و رتبه هر بانک تعیین کند.
در خصوص معیارهای مورد توجه در محاسبه درجه اهمیت سیستمی بانک‌ها توجه به این نکته ضروری است که بانکی که از اندازه بزرگتری برخوردار است، در صورت اعسار یا ورشکستگی بخش بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد داد. لذا با افزایش اهمیت یک بانک از منظر افزایش وابستگی و ارتباط با سایر اجزای شبکه بانکی، پیوستگی در کل شبکه بانکی ایجاد خواهد شد که در صورت توقف فعالیت یک بانک، دیگر بانک‌ها نیز با بحران و حتی امکان توقف بسیاری از عملیات خود مواجه خواهند شد.
همچنین، بانک‌هایی که از درجه پیچیدگی بیشتری در نوع فعالیت‌های خود برخوردارند، در صورت اعسار و ورود به مرحله ورشکستگی، زمان و هزینه بیشتری را برای حل و فصل مشکل خود نیاز خواهند داشت و اثرات نامطلوب بیشتری را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد.
بنابراین، هر یک از معیارهای دارای اهمیت در شبکه بانکی، وزنی را به خود اختصاص می‌دهند که تعیین صحیح این وزن‌ها، به تقسیم بندی بانک‌ها کمک می‌کند. در وزن دهی معیارها نیز کمیته بال این امکان را برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته که وزن‌های متفاوتی را بر اساس قضاوت خود برای معیارها در نظر بگیرند.
در پایان لازم به ذکر است که رتبه بندی بانک‌ها با هر روش و معیار منطقی، می‌تواند تاثیرات بسزایی در تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها داشته و شبکه بانکی را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین، با رتبه بندی و در نظرگرفتن شرایط هر یک از بانک‌ها، نوع فعالیت آنها و پیچیدگی‌های مرتبط به آن، می‌توان الگوی نظارتی بانک مرکزی را باز طراحی و اصلاح کرد.
