دو عامل تاخیر در اجرای بخشنامه ۸ بندی

به گفته وی، کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌ سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز در این موضوع نقش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ولی اله سیف در ابتدا ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، تاکید کرد: به دلیل این که که ابلاغ بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی، با اظهار نظرهای متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده لازم است اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.

وی رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها تعبیر و تفسیر کرد. به گفته وی، رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک ها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد. بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 1500 شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش بعدی صحبت های با بیان این که اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد، گفت: بنابراین نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای مشارکتی پیش‌ فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌ بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.

سیف معتقد است که انتقادات وارد شده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به ساز و کار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. وی افزود: به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانک ها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، جابجایی منابع میان بانک ها به ویژه از بانک های دولتی به سمت برخی بانک های خصوصی را تشدید کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه گفت: در این خصوص لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌ سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌ مدت عادی (روز شمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روز شمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد. لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌ مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌ مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌ مدت ویژه از به ترتیب از 34.5و 9.5درصد به 44.7 و 10.8درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک های دولتی به بانک های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک های خصوصی به بانک های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک های خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرآیند واسطه‌گری مالی بانک ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.

وی در پایان یادآور شد: سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.