چالش‌ های ۵ گانه اقتصاد جهان

چالش‌های تجارت

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، از سال 1960 میلادی تا بحران مالی سال 2008، تجارت کالا و خدمات به طور میانگین سالانه رشدی 6 درصدی را تجربه کرد (نرخی که تقریباً دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است). بخش عمده رشد تجارت جهانی ناشی از کاهش هزینه‌های تجارت – تعرفه‌ها و تکنولوژی – و ظهور زنجیره عرضه جهانی که پیشرفت‌های شگرفی در تولید و بهره‌وری ایجاد کرد بوده است. در سراسر اقتصادهای جهان، افزایش استانداردهای زندگی در کنار رشد تجارت این دیدگاه که تجارت عامل کلیدی رشد اقتصادی است را تقویت کرد. با این حال از زمان بحران مالی 2008، کاهش فعالیت‌های اقتصادی همچون سرمایه‌گذاری موجب کند شدن رشد تجارت و اقتصاد شده است (البته اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته بهره بیشتری از رشد تولید و واردات به دست آوردند). در این رابطه نظرسنجی‌هایی صورت گرفته که نشان می‌دهد نگرانی‌ها در خصوص اثرات مثبت تجارت بر اقتصاد جهانی به ویژه در اقتصادهای پیشرفته شدت یافته است. البته در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچنان ترجیحات مثبتی در خصوص تجارت وجود دارد. به گزارش «صندوق بین‌ المللی پول» اتخاذ سیاست‌های مناسب، منافع بسیاری از تجارت را نصیب کشورها خواهد کرد که در نهایت به بهبود وضعیت کشورها متضرر شده و تقویت انعطاف و عملکرد اقتصادی می‌انجامد.

چالش بهره‌وری

پس از بحران مالی 2008، بهره‌وری دچار افت شد. چنین کاهشی در سطح بهره‌وری موجب رکود درآمدی در اقتصادهای پیشرفته و افزایش انتقادهای سیاسی علیه فرآیند جهانی‌ شدن گردید. «صندوق بین‌ المللی پول» در گزارش امسال خود از دلایل ساختاری و مرتبط با بحران که موجب کاهش سطح بهره‌وری شده، پرده برداشته است. در این رابطه، از عوامل ساختاری این روند می‌توان به کمرنگ شدن اثرات پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضعف نیروی کار، تلاش برای ایجاد اصلاحات در بازار محصولات، کمبود و عدم تطبیق توانایی‌ها، تغییرات جمعیتی همچون افزایش جمیعت سالخورده، ترازنامه نامطلوب شرکت‌ها، سختگیری در شرایط اعتباری کشورها، ضعف در سرمایه‌گذاری، تقاضای ضعیف و نااطمینانی در خصوص سیاست‌گذاری‌ها اشاره نمود. به گزارش صندوق، رشد ضعیف تجارت دومین عامل – بلند مدت – کاهش سطح بهره‌وری است: از سال 2012، رشد تجارت جهان تقریباً برابر با رشد اقتصادی بوده است. این اتفاق در آینده منافع ناشی از بهره‌وری را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. صندوق در ادامه گزارش خود برای مقابله با کاهش بهره‌وری راهکارهایی نیز ارائه کرده است. به گزارش صندوق، سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را بر موضوعاتی همچون تقویت نوآوری و آموزش، پیشبرد اصلاحات ساختاری و استفاده حداکثری از تجارت آزاد و مهاجرت معطوف سازند. اول، بهبود تقاضا به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری از طریق انتخاب هوشمندانه‌تر پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دوم، تغییر ساختار بدهی شرکت‌ها و تقویت ترازنامه بانک‌ها برای دسترسی آسان‌تر به اعتبارات و تشویق سرمایه‌گذاری و سوم، شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی آینده بخصوص سیاست‌های مالی، مقرراتی و تجاری از جمله اقدامات سیاستی است که در این خصوص می‌توان اتخاذ نمود.

بهبود رشد فراگیر

رشد اقتصادی به تمام افراد جامعه کمک نخواهد کرد. بر این اساس، نابرابری‌های درآمدی و رشد فراگیر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در 30 سال اخیر، نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورهای جهان تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی افزایش چشمگیری یافته است، نابرابری‌هایی که سرعت و ثبات رشد اقتصادی و همچنین کارایی سیاست‌های اقتصاد کلان کشورها را به چالش مواجه خواهد ساخت. عواملی همچون سهم زیاد اقتصاد غیر رسمی، محدودیت‌های جمعیتی و بین بخشی برای جابجایی نیروی کار، شکاف چشمگیر در بهره‌وری بخش‌ها، ناتوانی و عدم دسترسی به تأمین مالی و کیفیت پایین زیرساخت‌ها از دلایل اصلی ایجاد نابرابری‌های درآمدی بوده‌اند. در این رابطه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی رشد محور همچون اصلاحات اقتصادی دولت، اصلاحات بخش‌های مالی و کشاورزی به منظور رفع این نابرابری‌ها ضروری‌اند.

برابری جنسیتی

برابری جنسیتی بیش از اینکه موضوعی اخلاقی باشد، عاملی حیاتی برای اقتصاد کشورهاست. در این خصوص، به منظور اینکه بتوان اقتصادها را به نقطه اوج خود رساند، باید از تمام توانایی زنان استفاده نمود. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند. با این حال سهم این بخش از جامعه در رشد اقتصادی کشورها بسیار اندک است. در این رابطه اتخاذ سیاست‌هایی که محدودیت‌های بازار نیروی کار را برای زنان از بین می‌برد و فرصت‌های شغلی برابری را در اختیار آنها قرار می‌دهد می‌تواند به افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

مدیریت بدهی‌

«صندوق بین‌ المللی پول» عربستان و اروگوئه را به عنوان نمونه‌هایی موفق در مدیریت بدهی معرفی کرده است. به گزارش صندوق، پس از کاهش شدید قیمت نفت، دولت عربستان به منظور قطع وابستگی اقتصاد خود به درآمدهای نفتی نیاز ضروری به افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه‌ و تقویت بازارهای بدهی پیدا کرد. تأسیس اداره مدیریت ریسک اولین قدم سعودی‌ها در این خصوص بود. در سال 2016، دولت عربستان از «صندوق بین‌ المللی پول» خواست تا در تأسیس این اداره آنها را یاری کند. بر این اساس در اکتبر 2016، «اداره مدیریت بدهی» عربستان شروع به کار کرد. هدف اصلی این نهاد تضمین نیازهای تأمین مالی دولت عربستان بود. در این رابطه ابزارهای بدهی دولت عربستان به تدریج در بورس سهام این کشور، ثبت و داد و ستد خواهد شد. به گزارش «صندوق بین‌ المللی پول» همکاری این صندوق با عربستان در خصوص مدیریت بدهی می‌تواند الگویی ارزنده برای سایر اقتصادهای وابسته به نفت باشد.