رفع ابهام از تامین مالی خارجی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، نگاهی به تاریخچه قراردادهای فاینانس در چند دهه اخیر، بازتابی از روابط دولت ایران با کشورهای خارجی در سال‌های گذشته است. در دهه‌های گذشته گاه استفاده از قراردادهای فاینانس به حداقل کاهش پیدا کرده است، گاه بسیار افزایش یافته و در مقاطعی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است. در برخی مواقع نیز از روش‌های غیر‌متعارف مانند وثیقه گذاشتن منابع ارزی بانک مرکزی برای فاینانس استفاده شده است؛ اما یک اصل همیشگی وجود داشته که دولت‌ها همواره علاقه‌مند به دریافت فاینانس بوده‌اند.

در دولت‌های گذشته، یکی از مکانیزم‌هایی که برای دریافت فاینانس استفاده شد، این بود که برخی از منابع ارزی بانک مرکزی به‌ عنوان پشتوانه فاینانس‌های دریافتی از خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفتند. این امر، روشی غیر‌معمول بود و مورد انتقاد زیادی نیز قرار گرفت؛ چرا که روش معمول و متعارف در فاینانس‌ها این بوده است که فاینانس به اتکای تضمین دولت و بدون نیاز به پشتوانه قرار دادن دارایی‌های بانک مرکزی انجام می‌گیرد. این انتقادات که از جایگاه کارشناسی نیز برخوردار بود، باعث شد در فاینانس‌های سال‌های اخیر، ایده پشتوانه قراردادن دارایی‌ها و ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌ طور کامل کنار گذاشته شود. دیگر به هیچ‌ وجه شاهد بلوکه کردن عواید نفتی یا وجوه بانک مرکزی در مقابل فاینانس‌ها نیستیم و صرفا تضمین دولت برای فاینانس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تضمین نیز بر اساس مکانیزم مشخصی که در قوانین و مقررات جاری کشور تعریف شده است صادر می‌شود و در آن جای هیچ گونه ابهام و عدم شفافیتی وجود ندارد.در مورد فاینانس‌های اخیر نیز شایعه‌ای پیچیده بود که منابع فاینانس برای دریافت وجوه بلوکه شده نفت و پتروشیمی ایران است و در حقیقت، این قراردادها اقدامی برای دریافت درآمدهای صادراتی خودمان است. اما این مطلب به هیچ‌ وجه صحت ندارد. در حال حاضر برای جابه‌جایی درآمدهای نفتی محدودیتی وجود ندارد که نیاز به این کار باشد. این محدودیت در زمان برجام وجود داشت، اما در حال حاضر رفع شده است.

فاینانس‌هایی که در حال حاضر مورد مذاکره قرار می‌گیرد، عمدتا‌ با تضمین دولت هستند. به این معنا که تسهیلات دهنده خارجی، اساسا به اتکای بیمه‌‌ای که توسط موسسه دولتی بیمه صادراتی کشور خارجی صادر می‌شود، اقدام به اعطای فاینانس می‌کند. با این حال، در کنار این بیمه، یک تضمین دیگر نیز برای تسهیلات دهنده وجود دارد و آن، تعهد دولت ایران مبنی‌ بر بازپرداخت تسهیلات در صورت قصور طرف ایرانی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمانت‌ نامه دولتی مورد توافق را صادر می‌کند. این ضمانت‌ نامه برای پروژه‌های بخش دولتی به اتکای تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی‌ بر در نظر گرفتن بودجه لازم برای بازپرداخت صادر می‌شود و مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی برای پروژه‌های مزبور ضروری است. برای بخش خصوصی نیز تضمین دولت وقتی صادر می‌شود که بانک‌ تجاری ایرانی اعلام کرده باشد تضامین و وثایق کافی را از مجری طرح دریافت کرده است.

هزینه‌های فاینانس را نمی‌توان در یک قاعده کلی بیان کرد. هزینه‌های فاینانس از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است. در حقیقت هیچ نرخ واحد و کلی در رابطه با این هزینه‌ها وجود ندارد؛ اما انواع هزینه‌های فاینانس مشخص است، تنها میزان آنها در قراردادهای مختلف متفاوت است. مثلا هزینه مدیریت نسبت به کل مبلغ فاینانس، یک بار و در ابتدای قرارداد فاینانس دریافت می‌شود. هزینه تعهد، نسبت به مانده استفاده نشده از فاینانس، از تاریخ اجرایی شدن قرارداد فاینانس تا زمانی که کل مبلغ فاینانس مورد استفاده قرار گیرد یا دوره استفاده از اعتبار تمام شود، در مواعد ۳ یا ۶ ماهه دریافت می‌شود. یا مثلا سود به دو صورت ثابت و شناور قابل دریافت است و نسبت به مبلغ استفاده شده از تسهیلات در هر دوره، پرداخت سود دریافت می‌شود. هزینه بیمه، یک بار و بر اساس فرمولی که هر موسسه بیمه صادراتی معین می‌کند، دریافت می‌شود. در تسهیلات سندیکایی هزینه پذیره‌ نویسی سندیکا نیز وجود دارد که به‌ صورت درصد مشخصی از کل، یک بار دریافت می‌شود.

کارشناسان معتقدند که هزینه‌های فاینانس‌های دریافتی از خارج از کشور، نسبت به هزینه‌های تامین مالی در داخل کشور پایین‌تر است. علت این مساله به متغیرهای اقتصاد کلان سایر کشورها برمی‌گردد. نرخ پایین تورم در سایر کشورها، باعث می‌شود که سود مورد انتظار ارائه‌ دهنده فاینانس‌های خارجی نسبت به تامین مالی ریالی در داخل کشور پایین‌تر باشد.همین امر منجر به این شده که هم برای استفاده‌کننده از فاینانس (یعنی صاحبان پروژه‌ها در ایران) و هم برای ارائه‌ دهنده فاینانس (یعنی بانک‌های خارجی) مقرون‌ به‌ صرفه باشد که چنین تسهیلاتی را ارائه کنند.