سیگنال رشد از کارنامه کشوری مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با پشت سرگذاشتن اوج دوره رکود ساخت و ساز طی سال ­های 93 و 94، از ابتدای سال جاری با گرم شدن معاملات مصرفی خرید و فروش، بخش مسکن مجددا آماده ورود به سیکل رونق خواهد شد. بررسی حجم واحدهای مسکونی ساخت و ساز در کل مناطق شهری کشور در پنج سال گذشته حاکی از آن است که پس از عبور از دوره اوج رونق در سال 92، بازار مسکن از نیمه این سال به دوره رکود وارد شد و پس از سقوط حجم ساخت و سازهای مسکونی در مناطق شهری کشور آغاز شد تا اینکه در سال 94 همزمان با اوج گیری رکود، تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور 49 درصد نسبت به دوره اوج رونق در سال 92 کاهش یافت.

کارنامه کشوری ساخت و ساز مسکن در مناطق شهری کشور نشان می ­دهد: در یک سال 94 هم زمان با عمیق ­ترین شدن رکود مسکن، حجم واحدهای مسکونی ساخته شده در مناطق شهری کشور مجموعا بالغ بر 331 هزار واحد رسید که در مقایسه با دوره اوج رونق (یک سال 92) معادل 49 درصد افت پیدا کرد. آمارها بیانگر احداث بیش از 649 هزار واحد مسکونی در یک سال 92 دارد. ردیابی مسیر ساخت و سازهای مسکونی در شهرهای کشور در یک سال 95، حاکی از توقف عمیق­ تر شدن رکود دارد. به این معنا که در یک سال گذشته، در مجموع مناطق شهری کشور بالغ بر 332 هزار آپارتمان مسکونی ساخته شده که از یک سو توقف عمیق­ تر شدن رکود مسکن را مخابره می ­کند و از سوی دیگر نشانگر رشد جزئی و اندک حجم ساخت و سازها (در حدود 0.3 درصد) است. اما آنچه در بررسی گزارش کشوری ساخت و ساز مسکن از آن معنای تغییر مسیر بازار سرمایه ­گذاری­ های ساختمانی تعبیر می ­شود مقایسه نقطه به نقطه حجم ساخت و سازها در تمامی مناطق شهری کشور در دو ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این آمار نشان می دهد حجم ساخت و ساز مسکونی در شهرهای کشور در دو ماه نخست امسال بالغ بر 53 هزار واحد مسکونی بوده است که نسبت به دو ماهه نخست سال 95 معادل 4 درصد رشد داشته است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن این رشد اگر چه اندک است اما نشانگر آغاز تدریجی رونق در بازار ساخت و ساز کشور است.

کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان آغاز رشد تدریجی ساخت و ساز را ناشی از بازگشت آرام متقاضیان مصرفی و قوت گرفتن خرید و فروش ملک در مناطق شهری کشور از جمله پایتخت می­ دانند. از دیدگاه آنها مهم­ترین عامل در افزایش حجم معاملات مصرفی نیز استفاده از اهرم مالی صندوق پس ­انداز مسکن یکم است. به این معنا که تقاضای مصرفی پس از پشت‌ سر گذاشتن یک دوره ۱۲ ماهه سپرده‌گذاری، با دریافت بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن -نسبت به سایر تسهیلات موجود- توان کافی برای ورود به بازار معاملات را پیدا کرده و در نهایت، امکان رونق خرید و فروش آپارتمان به‌ صورت تضمین ورود تدریجی حجم مشخصی از تقاضای مصرفی در هر ماه به بازار ملک فراهم می­ شود.