پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد
اثر مالکیت بانک ها بر هزینه تامین مالی بنگاه ها
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، این پژوهش، با عنوان «عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی» از سوی سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی‌زاده و امینه محمودزاده در پژوهشکده پولی و بانکی تدوین شده است. این پژوهش ابتدا به بررسی نیاز نقدینگی در شرکت‌ها می‌پردازد. براساس این پژوهش، شرکت‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت جدید تولید نیاز به نقدینگی دارند. محدودیت دسترسی به منابع مالی در جهت تامین نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها می‌تواند عملکرد آنها را تضعیف کند. این پژوهش معتقد است که « نیاز واقعی» برای نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی از ناهمزمانی جریان درآمدی و جریان هزینه‌هایی شکل می‌گیرد که در ذات فعالیت‌های تولیدی قرار دارد.
مطالعات مختلفی در دنیا مانند لوین در سال ۲۰۰۵ به صورت تجربی و نظری نشان داده «کاهش محدودیت‌های دسترسی به نقدینگی» برای بنگاه‌ها می‌تواند باعث رشد در تولید بنگاه‌ها شود. موسو و شیاوو در سال ۲۰۰۸ اشاره کرده‌اند که محدودیت دسترسی به منابع تامین مالی بیرونی می‌تواند اثر نامطلوبی بر رشد بنگاه بگذارد. نوعی از محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها به جنبه مقداری دسترسی به تسهیلات اشاره دارد. به این معنی که فارغ از نرخ تامین مالی دسترسی برای بنگاه‌ها برای اخذ تامین مالی از بازارهای مالی تا یک حد مشخصی امکان پذیر باشد.
نوع دیگری از محدودیت‌های مالی محدودیت‌های قیمتی دسترسی به منابع مالی است. به عبارت دیگر بنگاه‌ها با توجه به شرایط و ریسکی که دارند به منابع مالی دسترسی خواهند داشت اما با هزینه مالی متفاوت این دسترسی امکان پذیر خواهد بود. بنگاه‌هایی که ریسک بالایی دارند، هزینه‌های تامین بالاتری خواهند داشت. به عبارت دیگر، تغییرات در هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را می توان به دو قسمت تغییر داد. بخشی از تغییرات ناشی از تغییرات نرخ‌ها در بازارهای مالی در سطح کلان است و برای همه بنگاه‌ها یکسان است. بخش دیگری از تغییرات مربوط به بنگاه بوده و باتوجه به تغییر در ریسک بنگاه تغییر می‌کند.
بخشی از این پژوهش به بررسی آمارهای مورد استفاده می‌پردازد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، با توجه به اینکه بررسی هزینه مالی و هزینه تسهیلات بخش تولیدی نیاز به داده‌های در سطح بنگاه‌ها دارد و با توجه به در دسترس نبودن صورت‌های مالی بنگاه‌های غیر بورسی، در این مقاله از اطلاعات مالی ۱۶۰ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش به صورت پنل نامتوازن برای بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ است. در این پژوهش به منظور کمی کردن هزینه تسهیلات از دو شاخص استفاده شده است. شاخص اصلی از تقسیم هزینه مالی (قلمی از صورت سود و زیان) بر متوسط مانده کل تسهیلات (از اقلام ترازنامه) به دست آمده است. همچنین شاخص فرعی که برای هزینه مالی از تقسیم پرداخت هزینه تسهیلات پرداختی بر متوسط مانده کل تسهیلات به دست می‌آید. همچنین بر حسب ضرورت متغیرهایی دیگر نسب مانند نسبت سود خالص به دارایی به عنوان شاخص سودآوری، نسبت سرمایه در گردش به دارایی به عنوان شاخص نقد شوندگی، اندازه، قدرت وثیقه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری به دارایی، سهم مواد اولیه وارداتی از مواد اولیه و سهم فروش صادراتی از فروش نیز به عنوان ویژگی‌های بنگاه کنترل شده‌اند.
نتایج این بررسی‌ها در سطح ویژگی‌های ساختار مالکیت بنگاه نشان می‌دهد که افزایش درصد سهامداری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ به صورت معنی‌داری باعث کاهش در هزینه مالی بنگاه‌ها می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که سهامداری دولت اثر معنی‌داری بر هزینه مالی ندارد. علاوه بر این، در بنگاه‌هایی که سهامداران خرد مالکیت بیش از ۶۶ درصد از بنگاه‌ها را در اختیار دارند، هزینه مالی افزایش می‌یابد. بخش بعدی نتایج در خصوص اثرپذیری کیفیت رابطه بانک و بنگاه است. بر این اساس هزینه مالی بنگاه‌هایی که از بانک‌های سالم تر (از منظر مطالبات غیر جاری و نسبت سرمایه) تسهیلات می‌گیرند، کمتر است. البته رابطه نسبت مطالبات غیر جاری بانک و هزینه مالی بنگاه قرض‌گیرنده رابطه درجه دو است. به این معنی که از یک آستانه‌ای به بعد افزایش نسبت مطالبات غیر جاری باعث افزایش هزینه مالی نمی‌شود، همچنین هزینه مالی بنگاه‌هایی که از بانک‌های خصوصی تسهیلات می‌گیرند، بیشتر از سایر بنگاه‌ها است.
