دستورالعمل رعایت قوانین در موسسات اعتباری ابلاغ شد
فعال سازی واحد رعایت قوانین و مقررات بانک ها
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بانک مرکزی با هدف ارتقای رعایت قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور، به روزرسانی استانداردها و رویه‌های بانکی متناسب با استانداردهای پذیرفته شده جهانی و در راستای تکمیل ضوابط حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری، «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر مبنای این دستورالعمل، هیات مدیره موسسات اعتباری به منظور کاهش ریسک ناشی از عدم رعایت قوانین (Compliance Risk) موظف به ایجاد کمیته و واحد رعایت قوانین و مقررات در مجموعه متبوع خود هستند. این دستورالعمل از آنجا حائز اهمیت است که در بانکداری مدرن، بانک‌ها در برقراری هر گونه ارتباط بانکی، خواهان اطلاع از وضعیت مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین طرف مقابل هستند. این در حالی است که طی سال‌های تحریم، چنین استانداردهایی ازسوی بانک‌های ایرانی مغفول مانده است. در نتیجه با کنار رفتن موانع ناشی از تحریم نیز خلأ چنین استانداردهایی مانع توسعه روابط کارگزاری با ایران شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغ شده بخشی از تردید بانک‌های خارجی برای برقراری روابط کارگزاری با ایران را از بین ببرد.
بر مبنای این دستورالعمل جدید، هیات مدیره موسسات اعتباری موظف شدهاند کمیته‌ای با عنوان «کمیته رعایت قوانین و مقررات» در موسسات اعتباری ایجاد کنند. هدف از این الزام افزایش میزان نظارت و کاهش ریسک ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در موسسات مالی و اعتباری است. افزون بر این، بر مبنای این دستورالعمل، هیات مدیره موسسات مالی و اعتباری موظف به ایجاد واحد دائمی رعایت قوانین و مقررات در ساختار موسسه اعتباری متبوع خود شدهاند. بر مبنای دستورالعمل جدید بانک مرکزی، این واحد باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی به هیات مدیره برخوردار باشد. مدیرعامل، مدیران اجرایی و کارکنان موسسه اعتباری باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند. بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی کارکنان این واحد نباید در سایر بخش‌های موسسه اعتباری مشغول به فعالیت باشند. شرایط تخصصی اعضای این واحد نیز از سوی بانک مرکزی مشخص و به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. این واحد باید خط مشی‌های مربوط به کاهش ریسک عدم رعایت قوانین را به تمامی شعب موسسات اعتباری ابلاغ کرده و به صورت دوره‌ای نسبت به کیفیت اجرای این خط مشی ها گزارش دهد.
افزون بر این بر مبنای دستورالعمل ابلاغ شده، هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است یک نفر را به عنوان مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات با مسوولیت کامل و اختیارات لازم برای اداره واحد رعایت قوانین و مقررات و اجرای وظایف محوله منصوب و برای تایید به بانک مرکزی معرفی کند. این فرد نباید در هیات مدیره، مدیریت مالی یا با عنوان حسابرس ارشد در موسسات اعتباری مشغول به فعالیت باشد. همچنین عزل و نصب مدیریت ارشد واحد قوانین و مقررات با پیشنهاد کمیته رعایت قوانین و مقررات و صرفا در هماهنگی با بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. هدف از طراحی این مکانیزم در عزل و نصب مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات حفظ استقلال این واحد از تصمیمات و ملاحظات هیات مدیره موسسات اعتباری است؛ چرا که لازمه اثرگذاری واحد ایجاد شده استقلال از ملاحظاتی است که در برخی از موارد قوانین و مقررات بانکی را نادیده می‌گیرند. بر مبنای ابلاغیه جدید بانک مرکزی این دستورالعمل که در یازدهم مهرماه سال‌جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، شش ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود. پس از بحران مالی سال 2008 و با معرفی متهمان این بحران مالی، کاهش ریسک در نظام مالی به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با تکرار بحران‌های مالی مطرح و قوانین و دستورالعمل‌های جدیدی برای جلوگیری از تجمیع ریسک در نظام مالی تنظیم شد.
به این ترتیب نقش و اهمیت واحد تطبیق یا واحد عدم رعایت قوانین و مقررات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. هدف بخش تطبیق، یاری رساندن به بانک، در زمینه مدیریت ریسک ناشی از عدم رعایت قوانین و استانداردها است. ریسکی که می‌تواند به مفهوم ریسک تحریم‌های قانونی یا نظارتی، ضرر مالی و آسیب به اعتبار بانک در پی ناتوانی بانک در تطبیق با قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی باشد. ریسک تطبیق را می‌توان ریسک درستی عملیات بانکی نیز خواند؛ زیرا اعتبار بانک رابطه تنگاتنگی با پایبندی بر صحت عملکرد و انجام معاملات منصفانه و مبتنی بر استاندارد دارد. کمیته نظارت بانکی بال، دستورالعمل اجرایی اتحادیه اروپا درباره ابزارهای مالی و سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار از جمله سازمان‌هایی هستند که استانداردهایی را در این زمینه منتشر کرده‌اند. در دنیای بانکداری مدرن تطبیق با این استانداردها از چنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که بسیاری از بانک‌های بزرگ در برقراری روابط بانکی جدید، وضعیت واحد تطبیق و کیفیت اجرای قوانین و استانداردها در موسسات اعتباری به عنوان اولین و مهم‌ترین ملاحظه مطرح می‌شود؛ چرا که خلأ این استانداردها به معنای ریسک بالای برقراری ارتباط با گروه‌های بانکی جدید خواهد بود.
در سال‌های تحریم ضعف نظارتی و عدم احساس نیاز به مدیریت ریسک تطبیق باعث مغفول ماندن اهمیت ریسک عدم رعایت قوانین در شبکه بانکی کشور شده است. عاملی که در نهایت باعث کاهش جذابیت همکاری با ایران به واسطه عدم رعایت برخی از الزامات کاهش ریسک شد. به این ترتیب با برداشته شدن مانع ناشی از تحریم‌های بین المللی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارزیابی مشتری جدید خود یکی از مهم‌ترین شاخص‌های منعکس‌کننده ریسک همکاری با ایران، یعنی ریسک تطبیق را در وضعیت نامناسبی می‌دیدند؛ بنابراین با وجود کنار رفتن تحریم‌های بین المللی، چنین خلأهایی در عمل باعث محروم ماندن بانک‌های ایرانی از برقراری روابط بانکی با بانک‌های معتبر شد. افزون بر این بررسی سنجه‌های سلامت نظام بانکی نشان می‌دهد که برخی از بانک‌های ایرانی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارند. وضعیتی که از زاویه بدبینانه یک وضعیت توام با ریسک سیستماتیک ارزیابی می‌شود. می‌توان گفت صرف نظر از ضعف‌های نظارتی، عدم رعایت قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت نامطلوب برخی از گروه‌های نظام بانکی کشور بوده است.
