مدیر عامل بانک مسکن راهکار حل ابرچالش های اقتصاد ایران را تشریح کرد
اصول ۱۲ گانه نظام جامع تامین مالی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، مدیر عامل بانک مسکن در یک بررسی پیرامون موانع، گلوگاه ها و مشکلات موجود در مسیر رشد اقتصادی و مسیرهای عبور از آن، نسخه قابل اجرا برای تحول بنیادین در اقتصاد را در «رعایت و تحقق اصول 12 گانه برای دستیابی به نظام جامع تامین مالی» عنوان کرد.
در این بررسی، مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در دو وجه اولویت های راهبردی بخش واقعی و تدابیر بخش مالی اقتصاد، به عنوان اساس نقشه راه حل ابرچالش ها، در نظر گرفته شده و ذیل آن، برنامه های رئیس جمهور تحت عنوان راهکارهای اقتصادی برای حل چالش های اقتصادی، به عنوان مقدمه تعریف نظام جامع تامین مالی، لحاظ شده است.
محمدهاشم بت شکن درباره راه نجات اقتصاد ایران از ابرچالش هایی همچون بیکاری، زیست محیطی، نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی و منابع آب معتقد است: این راه همان طور که مقام معظم رهبری در بندهای 5 و 6 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تاکید فرموده اند بر گسترش و تعمیق «نظام جامع تامین مالی» باید استوار شود و ابزارهای آن نیز مطابق تاکید ایشان، افزایش سهم موثر بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی است.
نتایج مطالعات مدیر عامل بانک مسکن در این باره مشخص می کند: در مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی، 8 اولویت راهبردی برای بخش «واقعی» اقتصاد تبیین شده است. این اولویت ها شامل «افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی، تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی، صادرات کالا و خدمات غیر نفتی، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و ذخایر راهبردی نفت و گاز، توسعه کارآفرینی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، رشد بهره وری و همچنین مدیریت مصرف با تاکید بر مصرف کالاهای داخلی» است.
از سوی دیگر، تدابیر در نظر گرفته برای بخش «مالی» در مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی در 10 مولفه طبقه بندی می شود که عبارتند از: «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی»، «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه به منظور تامین منابع مالی خارجی»، «اصلاح نظام درآمدی با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی»، «افزایش سهم صندوق توسعه ملی و قطع وابستگی بودجه به نفت»، «تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات»، «استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی و منطقه ای»، «مشارکت آحاد جامعه و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی»، «صرفه جویی در هزینه های عمومی» و همچنین «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها».
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه، تکلیف به ایجاد نظام جامع تامین مالی مالی، مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای مسولان اقتصادی روشن است، به برنامه های دولت دوازدهم ترسیم شده از سوی رئیس جمهور اشاره می کند که در محتوای آن با بر شمردن ابرچالش ها و مشکلات ساختاری اقتصاد و همچنین تکیه بودجه بر درآمدهای ناپایدار نفت و مصرف بدون جایگزینی دارایی های طبیعی و مالی، به صراحت اعلام شده است «دولت چاره ای به جزء ایجاد تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع ندارد».
مهمترین چالش های اقتصادی کشور در حال حاضر شامل «عدم تعادل در بودجه، اتکا به درآمد نفت، بدهی دولت به فعالان اقتصادی، وابستگی مالی دولت به نظام بانکی، نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی، آلودگی هوا و کمبود منابع آب، رکود بخش مسکن، تامین مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف، حاشیه نشینی و بافت های فرسوده، شاخص های نا مناسب محیط کسب و کار و برخی مسایل مرتبط با انرژی و ذخایر معدنی و طبیعی کشور» است.
رئیس جمهور در ابتدای تشکیل دولت دوازدهم، برای حل این چالش ها بر استقرار نظام جامع مالیات و افزایش پوشش مالیاتی، مشارکت بخش خصوصی در طرح ها، اصلاح ترازنامه بانک ها، تجدید ساختار بانک ها و افزایش سرمایه آن ها، تامین مالی بنگاه های بزرگ توسط بازار سرمایه و ارایه خدمات گسترده بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی جهت رونق مسکن از طریق احیای بافت فرسوده تاکید کرد.
اکنون مدیر عامل بانک مسکن می گوید: راهکارهای اقتصادی مطرح شده برای حل چالش ها و به خصوص ابرچالش های موجود با رعایت و نحقق اصول 12 گانه نظام جامع تامین مالی، قابل پیاده سازی خواهد بود.
بت شکن در این باره اعلام کرد: به نظر می رسد تغییر بنیادی در شیوه اداره منابع کشور همزمان با اصلاحات اقتصادی، نیازمند وجود «نظام جامع تامین مالی» برای اقتصاد مالی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی و هم راستا با برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم است.
این اصول به شرح زیر است:
-اتکاء تامین مالی حوزه های حیاتی (نظیر امنیت ، آموزش ، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی ) به منابع پایدار نظیر مالیات
- مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی (درمان ، آموزش ) با اصلاح نظام قیمت گذاری
-تجاری سازی طرح های عمرانی دولت و مشارکت بخش خصوصی از طریق ساز و کار ppp
-اهرم سازی منابع عمومی بودجه جهت اجرای طرح های عمرانی
-عدم اتکاء به منابع نظام بانکی جهت اجرای طرح های دولتی
-تقویت ظرفیت اهرمی تسهیلات دهی بانک ها با افزایش سرمایه
-انجماد زدایی و احیاء دارایی های غیر مولد بانکی
-تطابق زمانی سررسید تسهیلات پرداختی با افق زمانی منابع تجهیز شده
-تامین مالی کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط توسط نظام بانکی
-هدایت تامین مالی نیازهای بلند مدت و بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه و منابع خارجی
-جهت دهی تامین مالی پروژه های صادراتی به ترتیبات قراردادی
-کاهش هزینه تامین مالی تجاری از طریق خطوط ریفاینانس
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بررسی های محمدهاشم بت شکن برای حل معمای نوسازی بافت های فرسوده سراسر کشور با تاکید بر اصول 12 گانه نظام جامع تامین مالی نشان می دهد: در مقطع فعلی، متولی تامین مسکن، عمران و نوسازی بافت های فرسوده در دولت می تواند با 3 راهکار «توسعه صندوق های پس انداز مسکن، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین خطوط اعتباری بانک مرکزی» نسبت به تحقق هدف مد نظر رئیس جمهور در موضوع بافت های فرسوده اقدام کند. در این مسیر با اتکا به ظرفیت های دو نهاد شامل موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای و همچنین نهاد تضمین تسهیلات رهنی، راه ورود به بافت و اقدام موثر در آن، هموارتر خواهد شد.
