کنترل ریسک نقدینگی در بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بانک مرکزی در آخرین ابلاغیه خود به شبکه بانکی، ایجاد واحدی مجزا برای مدیریت ریسک نقدینگی را الزامی کرد. واحدی که باید به‌ طور مستمر ریسک نقدینگی بانک یا موسسه اعتباری را رصد کند. با اجرای دستورالعمل جدید، بانک‌ها در مقابل شوک‌های مالی مقاوم‌تر خواهند شد و در مواقع بحران از قدرت نقدینگی بیشتری برخوردار خواهند بود. ساز و کارهای پیش‌ بینی شده در این دستورالعمل قابلیت کنترل شوک‌های مالی در بازار پول را افزایش می‌دهد. با این اوصاف، سرایت شوک‌ها به خارج از این دایره و مبتلا کردن دیگر بخش‌های اقتصاد به حداقل خواهد رسید. دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اجرای آن از سال بعد الزامی است.

این دستورالعمل با هدف مدیریت «ریسک نقدینگی» تهیه شده است. ریسک نقدینگی، احتمالی است که در آن موسسه اعتباری، در تامین دارایی‌های نقد برای پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات به مشکل می‌خورد. در اینجا منظور از دارایی‌های نقد، وجه نقد و سایر دارایی‌هایی است که به سرعت و با حداقل هزینه ممکن، قابل‌ تبدیل به وجه نقد باشند؛ به این نوع دارایی‌ها، «دارایی نقد باکیفیت» گفته می‌شود. عدم مدیریت صحیح ریسک نقدینگی، می‌تواند بانک را وارد بحران کند، حتی توقف فعالیت بانک و ورشکستگی نیز دور از ذهن نیست. بانک مرکزی نیز با توجه به اهمیت موضوع، برای اولین بار اقدام به تعریف ساز و کاری معین برای پوششریسک نقدینگی کرده است. کنترل مستمر ریسک نقدینگی می‌تواند بانک را در شرایط بحرانی احتمالی، بیمه کند. تجارب جهانی حاکی از این است که برخی بانک‌ها با وجود سرمایهکافی، به دلیل ضعف در مدیریت ریسک نقدینگی با مشکل مواجه شدند. در نتیجه مدیریت مجزا و متمرکز این موضوع، حیاتی است.

بانک مرکزی در دستورالعمل حاضر، آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی را لحاظ کرده است. اسناد کمیته نظارت بانکی بال و اسناد مربوط به هیات خدمات مالی اسلامی در تهیه دستورالعمل مورد توجه بوده است. در سند بال ۳، دو استاندارد در خصوص کیفیت نقدینگی معرفی شده است. هدف غایی این دو استاندارد، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. استاندارد اول نسبت پوشش نقدینگی است که بهبود وضعیت نقدینگی موسسه اعتباری را در کوتاه‌ مدت، هدف گرفته است. استاندارد دوم، نسبت تامین مالی پایدار خالص نام دارد. این نسبت به پایداری نسبت‌های نقدینگی در بازه یکساله می‌پردازد. زمان لازم‌ الاجرا شدن استاندارد دوم، به سال بعد میلادی موکول شده است؛ به همین علت بانک مرکزی در دستورالعمل فعلی استاندارد اول را در نظر گرفته است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ۵ اقدام برای انجام کامل مدیریت ریسک نقدینگی انجام دهند. در گام اول باید یک راهبرد برای مدیریت ریسک نقدینگی خود تهیه کنند. بانک‌ها در مرحله اول که تدوین راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی است، باید روش‌های اندازه‌گیری ریسک را مشخص کنند. پیش‌ بینی سناریوهای مختلف نیز در همین مرحله انجام می‌شود. این مرحله باید هر سال حداکثر دو ماه پس از شروع دوره مالی به بانک مرکزی گزارش شود. پایش ریسک نقدینگی باید به صورت روزانه صورت گیرد. بانک‌‌‌ها علاوه‌ بر اینکه باید روش‌های مناسبی برای اندازه‌گیری سطح نقدینگی پول رایج کشور داشته باشد، باید برای ارزهای مهم نیز این روال را رعایت کنند.

ایجاد ساختار سازمانی گام دوم در این فرآیند است. بانک‌ها در قدم بعدی باید ساختار سازمانی لازم را برای تحقق هدف ایجاد کنند. در حقیقت بانک‌ها برای مدیریت کارآمد ریسک، باید ساختار سازمانی مناسب آن را پیش‌ بینی کنند. در این ساختار باید وظایف سیاست‌گذاری، اجرایی و نظارتی کاملا از یکدیگر مجزا شده باشند. برای این منظور «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» زیرمجموعه «کمیته ریسک» تشکیل می‌شود که وظیفه سیاست‌گذاری ریسک نقدینگی را بر عهده می‌گیرد. واحد مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها باید حداقل دارای ۶ عضو باشد؛ رئیس واحد اجرایی مدیریک ریسک، رئیس واحد خزانه‌داری، رئیس واحد امور مالی، رئیس واحد مرتبط با تجهیز منابع، رئیس واحد اعتبارات و رئیس واحد سرمایه‌گذاری. کمیته فرعی ریسک نقدینگی علاوه‌ بر مدیریت و سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر وضعیت نقدینگی در تمامی سطوح موسسه اعتباری را نیز دارد. جهت اجرای امور نیز «واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی» زیرمجموعه «واحد اجرایی مدیریت ریسک» ایجاد می‌شود. ارزیابی شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی و طراحی و اجرای آزمون بحران و تحلیل نتایج آن، دو نمونه از وظایفی است که این واحد جدید مسوول آن است.

قدم سوم بانک‌ها، تدوین مقررات داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی است. این مقررات باید به تصویب هیات‌ مدیره موسسه اعتباری برسد. ساختار سازمانی نیز در قالب این مقررات تعریف می‌شود. در این مقررات، رویه‌های اصلاحی در موارد تخطی از حدود مقرر نقدینگی نیز پیش‌ بینی می‌شود. مقررات داخلی باید دارای یک ساز و کار کنترلی به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح مدیریت ریسک نقدینگی باشند.

تنوع‌ بخشی به منابع وجوه، نیز گام چهارم بانک‌ها در مسیر ریسک‌زدایی نقدینگی، تنوع بخشی به منابع است. این هدف با مدیریت دسترسی به بازار صورت می‌گیرد. در دستورالعمل مورد بحث، راهکارهایی در این راستا ارائه شده است. در وهله اول بانک‌ها باید به جذب و حفظ طیف وسیعی از انواع سپرده‌گذاران و سایر تامین‌کنندگان منابع مالی و ارزیابی رفتار آنها مبادرت کنند. بانک‌ها باید میزان قابلیت اتکا به هر یک از منابع خود را بررسی و از اطمینان بیش از اندازه به یک منبع خودداری کنند. شبکه بانکی کشور باید میزان سهولت دسترسی به بازار را متناسب با ترکیب منابع خود در نظر گیرد؛ با این کار بانک مطمئن خواهد بود که می‌تواند منابع خود را به موقع به فروش برساند. نوسانات فصلی بازار نیز باید در محاسبه جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد در نظر گرفته شوند.

در نهایت، پنجمین مرحله نیز ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای مدیریت ریسک نقدینگی است. سامانه اطلاعاتی با این هدف ایجاد می‌شود که پایش اطلاعات با سهولت و شفافیت بیشتر انجام گیرد. با استفاده از سامانه اطلاعاتی مقایسه وضعیت نقدینگی محقق شده با سناریوی مربوطه نیز به سهولت صورت می‌گیرد.

متن کامل این دستورالعمل در پایگاه خبری بانک مرکزی قرار دارد.