تعیین تکلیف تعاونی های متخلف با تدوین دستورالعمل در وزارت راه و شهرسازی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابراهیمی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در بیان آخرین اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در بحث ساماندهی به وضعیت تعاونی‌های مسکن و اقداماتی که در این زمینه سازمان در دستور کار دارد، گفت: تعاونی‌ها عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند. بخشی از تعاونی‌ها هستند که زمین آن ها را سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است که هیچ مشکلی در مباحث مرتبط با زمین ندارند. عمده مشکلی که در حال حاضر وجود دارد به تعاونی‌هایی مرتبط است که اراضی دولتی و ملی را تصرف، عضوگیری کرده و به احداث بنا مبادرت کرده اند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در حال حاضر با تعداد فراوانی مناطق روبه‌رو هستیم که بی توجه به آن که زمین تحت مالیکت دولت بوده، ساخته شده‌اند و این ساخت و سازها با موافقت نهادهای عمومی، بخشدار، فرماندار و یا مقامات استانی انجام شده است. هم اکنون مشکلات بی شماری در این باره در استان‌های سراسر کشور وجود دارد.
ابراهیمی افزود: برای حل ساخت و سازهای بی‌رویه بر روی زمین‌هایی که تحت مالکیت دولت بوده‌اند و با کسب اجازه از نهادهای عمومی، بخشداری، فرمانداری و مقامات استانی انجام گرفته است موضوع در دستور کار و در حال پیگیری است. این موضوع را با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح کردیم و در همین رابطه نیز دستورالعملی در حال تنظیم است و ساخت و ساز بنا بر روی اراضی دولتی و ملی، تعیین تکلیف می‌شوند.
وی در همین رابطه گفت: در حال حاضر، اراضی فوق چون سند مالکیت ندارند و رابطه قانونی با دولت برقرار نکرده اند نمی‌توانند از مزایایی همچون تسهیلات بهره‌مند شوند و در عین حال ساکنان این اراضی به عنوان متصرفان عدوانی شناخته می‌شوند.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: سازمان به روال معمول، موظف است تا اراضی را به روش‌های قانونی اعم از مزایده، واگذاری به تعاونی و اشخاص، واگذار کند.
ابراهیمی خاطر نشان کرد: قانون برای افرادی که تصرف در اراضی ملی و دولتی انجام داده و احداث بنا کرده‌اند حکمی نداده است و به همین دلیل با تدابیری که در این باره در وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد دستورالعمل جامعی تهیه خواهد شد و این موضوعات، تعیین تکلیف خواهند شد.
وی در بیان این مطلب که در این دستورالعمل تا چه میزان حقوق مردم، اعاده خواهد شد؟ گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.
ابراهیمی تصریح کرد: در دستورالعمل فوق، وجه ممیز و تمایزی بین زمین خوار و فردی که واقعا نیازمند زمین است و به ناحق حقوق وی پایمال شده است وجود دارد. نگاه حمایتی به مردم است و نگاه برخورد سلبی نیست.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین، گفت: ما در استان هرمزگان ۲۶ هزار قطعه به این شکل داریم که مردم بر روی زمین هایی که تحت مالکیت دولت است احداث بنا انجام داده‌اند. وقتی این موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی نشده به یک بافت ناکارآمد شهری تبدیل می‌شود و یکی از دلایلی که در این مورد در حال تدوین دستورالعمل واحدی نیز هستیم به همین دلیل است تا از گسترش بافت های ناکارآمد و حاشیه نشینی جلوگیری شود.
این مقام مسئول در سازمان ملی زمین و مسکن یکی از برنامه‌های مشترک آن سازمان را با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تعیین تکلیف اراضی دولتی و ملی که بر روی آنها احداث بنا انجام گرفته و منجر به حاشیه نشینی شده است عنوان کرد و افزود: برنامه مشترک سازمان ملی زمین و مسکن با شرکت عمران و بهسازی بدین‌گونه است که سازمان، مشکل زمین را حل کند و به سنددار کردن زمین‌ها برای گروه‌های کم درآمد و در چارچوب ضوابط شهرسازی اقدام کند و به موازات آن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در بافت‌های ناکارآمد شهری، مساله بهسازی، معابری عمومی و اجرای طرح‌های عمومی را بر عهده بگیرد.
ابراهیمی یادآور شد: در بسیاری از شهرها در نقاطی که مردم زمین ها را به تصرف خود درآورده اند و بر روی آن ها زندگی می‌کنند که عموما به عنوان حاشیه نشینی شهری تعبیر می‌شود شاهد هستیم که عموما معابر مناسبی وجود ندارد، آن مناطق فاقد طرح‌های شهری هستند، خدمات آتش نشانی و خدمات عمومی ندارد و به کلونی جمعیتی تبدیل شده اند.
وی ادامه داد: در بافت های ناکارآمد، درست یا نادرست، جمعیتی ساکن شده اند که عموما از اقشار کم درآمد جامعه هستند و وظیفه حاکمیت نیز ساماندهی به این جمعیت ها است و موظف است به آن ها خدمات عمومی ارایه دهند.
ابراهیمی افزود: در نقاط خاصی از تهران نیز همین اتفاق افتاده است که با انباشت جمعیتی روبه‌رو هستیم و مشکلات فرهنگی- اجتماعی فراوانی برای مردم ایجاد شده است. سازمان در تلاش است تا با تعیین تکلیف اراضی فوق و اراضی از این دست، برخی از مشکلات را حل کند.
وی تصریح کرد: وقتی اراضی تعیین تکلیف شد، مالکیت مردم محترم می‌شود و توسعه و بهسازی آن مناطق می‌تواند با مشارکت شرکت‌های توسعه‌گر انجام گیرد.
ابراهیمی گفت: امیدداریم تا با حل مساله زمین در بافت های ناکارآمد شهری به سمت بافت شهری کارآمد با تامین همه سرانه‌ها و نه صرفا سکونت گاه برویم.
