بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی-ریالی در پنج محور
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی-ریالی» با محوریت «تأکید بر صدور هریک از انواع ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد»، «لزوم اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه»، «پیشگیری از بروز تخلفات»، «جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت‌نامه» و «اولویت منابع ضمانت خواه برای پرداخت وجه ضمانت‌نامه» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
۱- تبیین هر یک از انواع ضمانت‌نامه و تأکید بر صدور هریک از انواع آن ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد تعریف شده با هدف جلوگیری از سوء استفاده از ضمانت‌نامه به عنوان یکی مهم ترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و به جا از آن در محل خود، انواع ضمانت‌نامه‌های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.
۲- تأکید بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه
اصولاً اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت‌نامه برخوردار است. لذا در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانت‌خواه در خصوص موضوع رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت‌خواه/ذی‌نفع و استفاده از ضمانت‌نامه صرفاً برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تأکید شده است.
۳- پیشگیری از بروز تخلفات
به منظور وضع ضمانت اجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانت‌نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانت‌نامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود.
۴- جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت‌نامه
در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانت‌نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت‌نامه، حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه توسط ضمانت‌خواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع ضمانت‌نامه‌ها (حسب نوع آن)، وثیقه نقدی از ضمانت‌خواه اخذ می‌شد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت‌نامه گمرکی که پیش‌تر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل ۱۰ درصد سپرده نقدی کاهش یافته است. از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن، دریافت بیست درصد وجه ضمانت‌نامه بابت سپرده نقدی (به جای وثیقه نقدی) ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت، همچنان الزامی است.
۵- اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانت‌نامه
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط ذی نفع، وجه ضمانت‌نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت می‌شود.
