تغییر پایه مالیات های بخش مسکن

سازمان امور مالیاتی در قالب یک بخشنامه سراسری به ادارات مالیاتی 31 استان کشور، تغییر«افزایش نرخ پایه انواع مالیات ها و عوارض دریافتی از املاک» را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، از ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک حاکی از آن است طبق قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم از آنجا که هر سال باید ارزش معاملاتی املاک به نسبت نوسانات قیمت مسکن در قالب یک فرمول مشخص افزایش پیدا کند؛ امسال ادارات مالیاتی استان ­ها موظف شدند حداکثر تا پایان آذر ماه ارزش معاملاتی املاک و مستغلات را در هر استان به گونه ­ای افزایش دهند که نسبت ارزش معاملاتی جدید به قیمت روز املاک در آن استان به 4 درصد برسد. ارزش معاملاتی املاک پایه محاسبه انواع مالیات و عوارض محسوب می­ شود.

طی سال­ های گذشته سطح فوق ­العاده پائین ارزش معاملاتی املاک باعث کم اثر شدن مالیات ­ها و عوارض مرتبط با املاک و مستغلات شد که نمونه بارز آن را می ­توان عوارض نوسازی دریافتی توسط شهرداری­ ها عنوان کرد. مطابق با قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، نسبت ارزش معاملاتی به قیمت روز املاک باید ظرف زمانی مشخص به 20 درصد برسد که برای امسال این نسبت مطابق ابلاغیه جدید سازمان مالیاتی به 4 درصد افزایش پیدا می­ کند.

محتوای ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک نشان می ­دهد: در خصوص ارزش جدید معاملاتی املاک باید ملاحظات مربوط به قیمت­ گذاری املاک واقع در محله­ های ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتی الامکان از طریق اصلاح نقشه­ های بلوک­ بندی املاک در قالب ایجاد بلوک­ های همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت خودداری شود.

علاوه بر این در بند دیگری از این ابلاغیه مطابق با مقررات بند دو تبصره یک ماده 64 قانون مالیات ­های مستقیم آمده است: تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر، بخش یا روستا برای تعدیل ارزش معاملاتی نقاطی که در مقایسه با سایر نقاط مشابه هماهنگی ندارند یا تغییرات عمده­ای در ارزش املاک آنان به وجود آمده است صرفا منوط به اخذ مجوز از سازمان متبوع است.

در عین حال در این ابلاغیه تاکید شده است که ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش ­های معاملاتی دقت لازم را داشته تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان فراهم نشود. همچنین ارزش ­های معاملاتی که به تصویب کمیسیون های تقویم املاک می ­رسند صرفا برای محاسبه انواع مالیات است.