اندازه گیری شاخص های کلان اقتصادی با برنامه ششم توسعه

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اولین شاخص بررسی شده، رشد تولید ناخالص داخلی است. در برنامه ششم، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای هر سال هدف گذاری شده است. در سال ۱۳۹۵ به مدد ظرفیت‌های خالی بخش نفت، رشد اقتصادی از این مقدار هم فراتر رفته بود. مرکز آمار رشد سال گذشته را ۱۱ درصد اعلام کرده بود؛ یعنی ۳ درصد بیشتر از رقم هدف گذاری شده در برنامه ششم. اما رسیدن به رقم هدف در سال جاری با چالش‌هایی روبه‌رو است. مساله اول این است که دیگر خبری از ظرفیت‌های خالی بخش نفت نیست. همین مساله تهدیدی برای رشد اقتصادی سال جاری به حساب می‌آید. بخش‌های دیگر همچون صنعت باید جور این حفره را بکشند تا رشد ۸ درصدی در سال جاری تحقق یابد. هر چند گزارش مرکز آمار از فصل اول امیدوار کننده بود. در فصل بهار رشد اقتصادی بخش غیرنفتی از بخش نفتی پیشی گرفت و رشد مجموع ۵/ ۶ درصدی را ثبت کرد. رشد فصل اول از رشد هدف گذاری شده کل سال مقداری کمتر است. اما نکته نگران‌کننده‌ تر عدم انتشار گزارش رشد اقتصادی از بانک مرکزی است. برخی این احتمال را قوی می‌دانند که گزارش بانک مرکزی به دلیل تخمین پایین‌تر رشد اقتصادی نسبت به مرکز آمار، منتشر نشده است. اگر این فرضیه درست باشد فاصله از هدف بیشتر است و زنگ خطر فعال‌تر.

متغیر مهم دیگر نرخ تورم است. در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده است که تورم 8. 8 درصدی در سال‌های برنامه ثبت شود. اما مرکز آمار رقم مطلوب‌تری را برای نرخ تورم سال 1395 ثبت کرده است؛ تورم 9. 6 درصدی. هر چند تخمین بانک مرکزی از تورم سال گذشته، عددی بالاتر و 9 درصد ثبت شده است. اما در هر حال می‌توان گفت که هدف برنامه در مورد نرخ تورم، برآورده شده است. اما در بهار سال جاری، روند تورم مرکز آمار افزایش یافته است. تورم میانگین در خرداد ماه به 6. 7 درصد رسیده است. تورم بانک مرکزی نیز در بازه تک رقمی به سر می‌برد.

مساله بیکاری و ایجاد اشتغال جزو اولویت‌های اصلی دولت در سال‌های پیش‌ رو است. نرخ بیکاری وضع بغرنج‌تری را در رصدخانه مرکز آمار داشته است. طبق برنامه ششم توسعه، بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، هدف نرخ بیکاری ۲. ۱۰ درصد است. اما این نرخ در سال ۹۵، ۲. ۲ درصد بالاتر بود. این اختلاف، منعکس‌کننده شرایط پیچیده در حوزه اشتغال است. با اینکه میزان شغل ایجاد شده در سال گذشته عدد قابل ملاحظه‌ای بود اما سیل ورودی به بازار کار، مانع کاهش نرخ بیکاری شد. نرخ بیکاری در بهار سال جاری نیز رقم ۶. ۱۲ درصد را ثبت کرده است. در این حوزه، عملکرد از هدف عقب است. ورودی بالای سه گروه زنان، فارغ‌التحصیلان و گروه سنی جوان، سه چالش پررنگ بازار کار ایران محسوب می‌شود.

برنامه ششم توسعه، هدف ضریب جینی برای سال 1400 را 34. 0 در نظر گرفته است. این شاخص بازگو‌ کننده میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه است. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. این شاخص در سال ۹۵ بالاتر از میزان هدف و برابر 0.39 بود. در این زمینه نیز فاصله قابل توجه است.

پنجمین شاخصی که در این ترازوی آماری قرار گرفته است، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی است. در سال‌های برنامه ششم این نسبت باید به عدد 2. 8 درصد برسد. این نسبت نقش مالیات را در اقتصاد کشور نمایان می‌کند. برای کشورهایی که بر پایه منابع طبیعی خود اداره می‌شوند، هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب‌تر است. چرا که بزرگ‌تر شدن این نسبت به معنای وابستگی کمتر اقتصاد به منابع طبیعی است. در سال ۹۵، این نسبت از رقم هدف گذاری شده در برنامه ششم میزان 0.8 درصد پایین‌تر بود. به زبانی دیگر می‌توان گفت که این نسبت، نقش مالیات در بزرگ‌تر شدن اقتصاد را نشان می‌دهد. به نظر همچنان نقش مالیات در بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور به اندازه هدف گذاری شده نیست.

در بخش دیگر، مرکز آمار برای سنجش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، دو نسبت دیگر را نیز در بوته آزمایش قرار داده است. در سال 95، نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت، رقم 3. 25 درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما این نتوانست برآورده شود. در واقع سهم نفت از منابع دولت از آنچه پیش‌بینی شده بود فراتر رفت و در عدد 1. 26 درصد ایستاد. اتفاق مثبت در سهم درآمدهای مالیاتی اتفاق افتاد. در حالی که دولت پیش‌بینی می‌کرد 3. 35 درصد از منابع خود را از محل مالیات تامین کند، در عملکرد این عدد به نزدیک 36 درصد رسید. در نتیجه سهم مالیات در منابع دولت فراتر از هدف محقق شد. هر چند در بهار سال جاری، عملکرد چندان مثبتی در حوزه این دو نسبت ثبت نشده است. سهم درآمدهای مالیاتی در بهار 8. 29 درصد گزارش شده است، در حالی که این عدد در زمستان 95، معادل6. 30 درصد بود. در عوض درآمدهای نفتی سهم بیشتری از منابع دولت را به خود اختصاص دادند. با اینکه در زمستان سال گذشته بخش نفت سهم کمتری نسبت به مالیات در منابع دولت داشت، در فصل اول ۹۶، سهمش به 30.9 درصد ارتقا یافت. هر چند برای مقایسه با ارقام هدف‌گذاری شده در برنامه ششم، باید تا پایان سال منتظر ماند؛ اما در قیاس با بهار سال گذشته نیز وضعیت این دو نسبت، مطلوب نیست.