گام دوم ساماندهی صندوق های بورسی

این دومین گام اساسی برای ساماندهی صندوق های بورسی، پس از بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری مسکن- هیبنا، سازمان بورس و اوراق بهادار در یک ابلاغیه، صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت را در شعب بانک های کشور ممنوع کرد. این بخشنامه در تاریخ 10 آبان ماه 1396 تصویب و در تاریخ 14 این ماه به تمامی نهادهای مالی ابلاغ شد. تاریخ اجرای این مصوبه نیز از تاریخ ابلاغ آن در نظر گرفته شده است.

این دومین گام، برای حمایت از سیاست های بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود است. بانک مرکزی در تاریخ یازده شهریور ماه، در بند ششم بخشنامه 8 بندی تاکید کرده بود که نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشمول نرخ سود علی الحساب بخشنامه یعنی حداکثر 15 درصد می شود. این در حالی است که فعالیت صندوق های با درآمد ثابت در ماه های گذشته یکی از راه های دور زدن بخشنامه بانک مرکزی محسوب می شد. بر اساس آمارهای منتشر شده حدود 80 درصد از پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت را سپرده‌ها تشکیل می دادند. البته در مهرماه، سازمان بورس اوراق بهادار با اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق ها اعلام کرد که صندوق‌های با درآمد ثابت مجازند حداکثر ۵۰ درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند.

با این اقدام، عملا بانک هایی که در گذشته نیز همسو با بخشنامه های بانک مرکزی حرکت می کردند، می توانند با آرامش بیشتری اقدام به تجهیز منابع و اعطای تسهیلات کنند. این اقدامات در کنار کنترل نرخ سود مشارکت خودروسازان و ساماندهی موسسات غیرمجاز، می تواند باعث شود که بانک ها از رقابت مخرب در جذب سپرده دست برداشته و مسیر برای فعالیت بانک های با خدمات ارزشمند، باز شود.

بانک هایی که در گذشته، به دلیل فعال بودن این صندوق ها شاهد خروج منابع بودند، اکنون می توانند بر اساس مزایای واقعی و خدمات مناسب به مشتریان، به جذب منابع مبادرت ورزند. با توجه به موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این ابلاغیه جدید نیز در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از دور زدن بانک‌ها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصدی باشد. در واقع پس از کاهش نرخ سود، بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کردند. از سوی دیگر این صندوق‌ها نیز تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آن ها داشته باشد. به تبع این موضوع صندوق‌ها تبدیل به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای ترجیحی بالاتر به مشتریان بانک‌ها شدند. در این میان در گام دوم، شاهد ابلاغیه‌ای جدید برای منع صدور واحد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی بودیم. هر چند این موضوع می‌تواند کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند. البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که از یک‌ سو گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و از سوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از بانک‌ها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای صندوق‌ها بودند. به‌ طور قطع نبود این کانال، به کاهش صدور واحدهای جدید منجر خواهد شد. اما مسوولان مربوطه معتقدند با فعالیت آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش واحدها، دیگر نگرانی از صدور واحد جدید نیست و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت واحد جدید کنند.