مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مطرح کرد:
موضع دولت در قبال منطقی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از خبرگزاری فارس، محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در خصوص پیشنهاد جدید کاهش اقساط تسهیلات 80 میلیونی مسکن گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که مسکن از طریق سیستم بانکی و پس انداز متقاضیان تأمین شود و آمار مراجعان نشان داده است که تا کنون 300 هزار سپردهگذاری در صندوق یکم انجام شده است.
وی افزود: اگر بتوانیم رقم و سقف تسهیلات و دوره بازپرداخت را بالا ببریم و نرخ سود آن را کاهش دهیم، خود به خود میان متقاضیان خرید مسکن «خوداتکایی» ایجاد کردهایم تا مردم خودشان نسبت به خرید و تولید مسکن تشویق و بازار مسکن رونق و فاصله تقاضا با عرضه کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: دولت تلاش میکند با یک شیب ملایم به این سمت حرکت کند که سقف تسهیلات مسکن و دوره بازپرداخت را افزایش دهد و از سوی دیگر نرخ سود را کاهش دهد تا سهم رقم تسهیلات سهم بیشتری از قیمت یک واحد مسکونی را تأمین کند، بنابراین با این فرمول دیگر نیازی به ایجاد خط اعتباری نیست و مردم سپردهگذاری کرده و با پس انداز و کمک بانک مسکن تسهیلات مورد نیاز پرداخت می شود.
محمدزاده درباره موضع بانک مسکن با پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات و یا کاهش نرخ سود و اقساط تسهیلات مسکن، گفت: اگر سود بانکها منطقی شود دیگر نیازی به دادن یارانه از سوی دولت برای افزایش سقف تسهیلات و کاهش نرخ سود مسکن نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: به هر حال سودی که بانکهای تجاری بابت سپردهگذاری مردم پرداخت میکنند و از سوی دیگر برای تسهیلات داده شده دریافت میکنند، غیرمنطقی است و با تورم بازار همخوانی ندارد، بنابراین اگر این سود منطقی شود دیگر نیازی به پرداخت یارانه از سوی بانک مرکزی یا دولت نیست.
محمدزاده افزود: به هر حال یک سود غیر واقعی از سوی بانکها به افرادی که سپردهگذاری میکنند پرداخت میشود و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات اعطا شده با نرخ بالاتری میدهند که با هم همخوانی پیدا نمیکند.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم سود سپردههای بانکی را کاهش دهیم، چرخه تولید هم به حرکت درخواهد آمد و بیشتر فعالیتهای تولیدی به دلیل سود بالای بانکی صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که در کشورهای پیشرفته فعالیتهای اقتصادی تا 5 درصد توجیه پذیر است، اما در ایران چون سود بانکی بالا است، صرفه اقتصادی در بخش تولیدی زیر 30 درصد توجیه پذیر نیست.
