پیشنهاد به دولت برای رونق نوسازی بافت فرسوده

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، از این رو حسن روحانی روز گذشته بار دیگر با تاکید بر اهمیت سرعت بخشی نوسازی بافت فرسوده شهر تهران تاکید کرد. وی با بیان اینکه باید مسکن مردم را تأمین کنیم؛ عنوان کرد: باید مسکن مردم را بازسازی کنیم و بافت فرسوده را از بین ببریم؛ امنیت جانی برای مردم در مسکن تأمین کرده و نشاط لازم را به جامعه بازگردانیم. به گفته ی وی همه این اقدامات را در طرحی به نام بازسازی بافت فرسوده و حاشیه شهرها می‌توانیم انجام دهیم.

در این باره محسن زارع­ جدی کارشناس بافت فرسوده با تائید تسریع در روند نوسازی بافت فرسوده کلان شهرها به ویژه بافت فرسوده شهر تهران معتقد است مسیر رونق بخش مسکن باید از بافت ­های فرسوده ی شهری عبور کند، امّا به شرطی که به جای تمرکز بر ساخت واحدهای مسکونی، اولویت بر احصاء و رفع کمبود سرانه ­های خدماتی قرار گیرد، تا بخشی از تنش‌هایی را که به علّت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونت گاه‌ها با دیگر مناطق شهری وجود دارد، کمتر شود.

وی با اشاره به روند ورود سرمایه ­ها به حوزه مسکن طی سال ­های رونق به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، گفت: در سال های رونق بخش مسکن، سرمایۀ قابل توجّهی وارد این حوزه شد که نتیجۀ آن، افزایش یک باره ی تعداد واحدهای مسکونی بود. تغییر الگوی سکونت از خانۀ حیاط ­دار به آپارتمان‌ و افزایش میانگین تراکم طبقات از 1.5 طبقه به 4 تا 6 طبقه، تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن، توسعۀ متوازن خدمات عمومی در بافت­ های مسکونی و حتّی توازن فرهنگی-اجتماعی را بر هم زد.

وی ادامه داد: با رشد جمعیت و تراکم واحدهای مسکونی، باید سرانه ­های خدماتی پیش ­بینی شده در طرح­ های توسعۀ شهری (طرح جامع و تفصیلی) همچون فضای سبز، ورزشی، درمانی، مذهبی، فرهنگی-هنری، تأسیسات و تجهیزات شهری، آموزشی و ... نیز در مقیاس محلّه و شهر تامین می­ شد تا شهروندان بتوانند با طی مسافتی کوتاه، نیازهای خود را به راحتی در اطراف محل زندگی تامین کنند. امّا با توجّه به اینکه کاربری‌های خدماتی، منافع درآمدی بسیار کمتری نسبت به هزینۀ ایجاد کردن آن‌ها دارند، طی سال ­های رونق بخش مسکن، به دلیل عدم استقبال سرمایه ­گذار بخش خصوصی و سرعت بالای رشد تعداد واحدهای مسکونی، توسعۀ خدمات مغفول مانده و این عقب ماندگی، موجب تنزل سطح کیفی زندگی، خصوصاً در بافت های فرسوده شهری شده است.

به گفته وی بافت­ های فرسوده، به رغم آن که روزگاری بخش مهمّی از هویت شهرها را تشکیل می ­دادند و دارای ریشههای سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری فراوانی بوده ­اند، با نوسازی کالبدی یک سویه، مبدّل به پهنه­ های سکونتی آسیب پذیری شده ­اند که دارای مشکلات روبنایی و زیرساختی فراوان، به ویژه در زمینۀ هنجارهای اجتماعی هستند.

وی به پیامد بی ­توجهی به تامین سرانه ­های خدماتی اشاره کرد و افزود: یکی از پیامدهای بی­ توجّهی به تامین و توزیع عادلانۀ سرانه های خدماتی، افزایش میزان مهاجرت افراد اصیل و بومی محلّه با توان اقتصادی مطلوب و جایگزین شدن آنان با افراد با توان اقتصادی پایین ­تر و بعضاً اقشار مبتلا به آسیب های اجتماعی نظیر معتادان و مهاجران بیگانه و همچنین تبدیل شدن واحدهای مسکونی به انبارهای تجاری و خانه های تیمی است که به تدریج باعث به فراموشی سپرده شدن ارزش­ های فرهنگی و احساس تعلّق به خانه، محلّه و شهر شده، به نحوی که در برخی موارد، حیات شهری نیز مورد تهدید واقع شده است.

این کارشناس حوزه نوسازی بافت فرسوده با تاکید بر آنکه نگاه به بافت­ های شهری، نباید صرفاً از جنبۀ تأمین مسکن باشد، تصریح کرد: بلکه باید در کنار نوسازی ظاهری، سایر ملزومات زندگی توأم با آرامش نیز مورد توجه قرار گیرد. نوسازی، فقط تخریب بنا نیست و باید تمام بخش­ های زندگی انسان، با تاکید بر نقش مشارکت مردم در اجرای طرح های شهری و تامین منافع متقابل بین گروه ­های مختلف مردمی، به عنوان یکی از کلیدهای برون رفت از مشکلات حوزۀ مسکن مورد توجّه قرار گیرد.

زارع­ جدی تاکید کرد: رشد و توسعه در هر حوزه ای، اگر با یک شیب ملایم انجام گیرد، در بلند مدّت تبدیل به یک تهدید نخواهد شد، بلکه باعث هم سو شدن همۀ جنبه­ ها با یکدیگر می­ شود. رشد ساخت و ساز در یک دوره به شدت رونق گرفت و با شیب تندی صعود کرد و حالا برای خروج از این فرود، باید در یک مسیر منطقی عاری از هیجان، تهدید فعلی بخش مسکن را به فرصت بدل کرد. چرا که بخش قابل‌ توجهی از کیفیّت مطلوب زندگی در شهرها، وابسته به دسترسی عادلانه، متوازن و آسان به خدمات عمومی در سکونت گاه های شهری است، لذا نمی‌توان از تأثیرات مثبتِ توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، خصوصاً اقداماتی که به منتج به کارآمدتر شدن شبکه ­های ارتباطی، توسعۀ فضای سبز و بهبود شرایط زیست محیطی می‌شود بر ارتقاء کیفیّت سکونت چشم­ پوشی کرد.

وی نقش دولت­ در این حوزه را مهم تلقی کرد و گفت: دولت‌ها و نهادهای محلّی، باید از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و ساز و کار لازم برای توسعۀ همگون و عادلانۀ خدمات مورد نیاز در سطح شهرها را فراهم آورند. این کار به عنوان یک محرّک توسعه عمل کرده و تبدیل به یکی از عوامل مهم رونق ساخت و ساز خواهد شد.

کارشناس حوزه نوسازی بافت فرسوده عنوان کرد: با وجود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، اگر دولت وزن تسهیلات اعطایی را به سمت تامین خدمات سنگین ­تر کند و حمایت همه جانبه ­ای از سرمایه ­گذار بخش خصوصی برای تامین سرانه های خدماتی داشته باشد، یقیناً، ساکنین محلّی به دلیل صرفه­ و ارزش افزوده­ های ایجاد شده، در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی شهری سهیم خواهند شد و این موضوع علاوه بر اینکه منجر به حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و سرمایة اجتماعی محدوده‌ها و محلّه‌ها با رویکرد ایجاد حس تعلق مکانی و همبستگی جمعی خواهد بود، منجر به حرکت بخش مسکن با یک شیب ملایم و منطقی خواهد بود.