سازمان ملل در یک گزارش تحلیلی بررسی کرد
بهبود دورنمای رونق اقتصادی
بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ایران با رسیدن به ۳. ۵ درصد در سطح قدرتمندی باقی می‌ماند. همچنین انتظار می‌رود این رشد اقتصادی مطلوب تحت تاثیر تسهیل شرایط پولی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و به ترتیب به ۱. ۵ و ۵ درصد برسد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، سازمان ملل جدیدترین گزارش سالانه « چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان» خود را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. این سازمان در گزارش جدید خود رشد اقتصادی کشورها را تا سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده است. به گزارش این نهاد وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بهبودی چشمگیر یافته است. در سال ۲۰۱۷ رشد حقیقی اقتصاد ایران با رسیدن به نرخ ۳. ۵ درصد در سطحی قدرتمند باقی ماند. این در حالی است که سال گذشته (۲۰۱۶) تحت تاثیر افزایش چشمگیر تولیدات نفت و صادرات آن رشد اقتصادی کشور رکورد ۵. ۱۲ را به ثبت رساند. رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی نیز تحت تاثیر تسهیل شرایط پولی و بهبود بخش خارجی، بالای ۵ درصد باقی خواهد ماند. البته در گزارش پیشین این نهاد رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کمتر از ۵ درصد پیش‌بینی شده بود. به گزارش «سازمان ملل»، این رشد اقتصادی مطلوب وابسته به ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سطح نا اطمینانی‌ها و چالش‌های سیاسی است.
وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، بخشی از آمارهای ارائه شده در گزارش جدید «سازمان ملل» است. بر این اساس، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ تحت تاثیر افزایش چشمگیر تولیدات نفتی و صادرات آن توانست رشد اقتصادی قابل توجه ۵. ۱۲ درصد را تجربه کند. در سال ۲۰۱۷ اما محرک رشد اقتصادی کشور اندکی متفاوت بود. در این سال سیاست‌های پولی تسهیلی موجب شد اقتصاد ایران رشد اقتصاد مطلوب ۳. ۵ درصد را تجربه کند (مقدار تخمینی). انتظار می‌رود این رشد اقتصادی مطلوب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و به ترتیب به ۱. ۵ و ۰. ۵ درصد برسد. مقایسه چشم انداز رشد اقتصادی سال‌های آتی ایران با مقدار میانگین ادوار قبل درک بهتری از مفهوم مطلوبیت رشد اقتصادی به ما می‌دهد. در این باره میانگین رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ تنها ۵. ۲ درصد بوده است. همچنین در گزارش مشابه سال گذشته، چشم انداز رشد اقتصادی ایران به مراتب مقادیر کمتری پیش بینی شده بود. در گزارش قبلی «سازمان ملل» برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ایران مقادیر ۷. ۴ و ۴. ۴ درصد پیش بینی شده بود.
یکی دیگر از آمارهای ارائه شده در گزارش «چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان ۲۰۱۸»، نرخ تورم است. در یک دهه گذشته اقتصاد ایران یکی از بالاترین تورم‌ها را در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۳. ۳۹ درصد تجربه کرد. پس از این سال اما نرخ تورم روندی نزولی پیدا کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ یکی از کمترین نرخ‌های تورم، ۶. ۸ درصد، تجربه شد. در این باره اما در انتهای سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ایران با افزایشی یک درصدی به ۶. ۹ درصد خواهد رسید. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز نرخ تورم ایران به ترتیب در سطوح ۹. ۱۰ و ۲. ۱۰ درصد خواهد ایستاد. البته باید توجه داشت پیش بینی نرخ تورم اقتصاد ایران – در تمامی سال‌ها – نسبت به گزارش سال گذشته، افزایشی بوده است.
بر اساس آمارهای گزارش «سازمان ملل»، در یک دهه گذشته نرخ بیکاری اقتصاد ایران بین بازه ۱۰ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است. در این باره، بالاترین نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ با ۵. ۱۳ درصد و کمترین نرخ نیز در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۴. ۱۰ درصد تجربه شد. همچنین در سال ۲۰۱۷ نرخ بیکاری اقتصاد ایران مانند مقدار سال قبل در سطح ۳. ۱۱ درصد تخمین زده شده است.
در یک دهه گذشته اقتصاد جهانی با بحران‌های بزرگ و شوک‌های منفی گسترده روبه‌رو شده است. این اتفاقات با بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ آغاز شد و به دنبال آن بحران بدهی دولت‌های اروپایی در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ و اصلاح قیمت جهانی کالاها در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به وقوع پیوست. با وجود این بحران‌ها و شرایط نامساعد ماندگار اما اقتصاد جهانی توانست خود را تقویت کند. اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ رشد ۴. ۲ درصدی را تجربه کرد. در سال ۲۰۱۷ اما «سازمان ملل» رشد ۳ درصدی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی کرده است (۳. ۰ درصد بیشتر از گزارش سال گذشته این سازمان). بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۱ خواهد بود. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز مانند سال جاری نرخ رشد ۳ درصدی برای اقتصاد جهانی پیش بینی شده است. البته این نهاد در گزارش جدید خود چشم انداز نرخ تورم اقتصاد جهان را کاهش داده است. بر این اساس نرخ تورم اقتصاد جهان در سال جاری ۶. ۲ درصد تخمین زده شده است (۲. ۰ درصد کمتر از پیش بینی گزارش سال گذشته). در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز نرخ تورم ۸. ۲ درصدی برای اقتصاد جهان پیش بینی شده است.
