تنوع گروه های سرمایه پذیر افزایش یافت
جغرافیای جذب سرمایه خارجی
این آمارها نشان می‌دهد متولیان صنعتی برای اجرای ۳۸ پروژه با سرمایه‌گذاران خارجی به توافق رسیده‌اند؛ توافقی که براساس ارزیابی‌ها ۱۴پروژه آن به مرحله بهره‌برداری رسیده و ۲۴ پروژه نیز مراحل اجرایی را پشت سر می‌گذارد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، داده‌های آماری نشان می‌دهد در طول عمر چهار ساله دولت یازدهم، ۲۱۴ پروژه با سرمایه خارجی ۸۴. ۸ میلیارد دلاری ثبت شده است. همچنین بررسی آمارها بیانگر این موضوع است که پس از شکسته شدن سد تحریم‌های بین المللی، بخش صنعت، معدن و تجارت توانسته سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در ۱۱۴ پروژه به ارزش ۴. ۷ میلیارد دلار ترغیب کند. از سوی دیگر، مطابق جداول آماری کشورهای پیشتاز در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت به لحاظ ارزشی آلمان و چین است. در این میان قاره‌ها نیز «آسیا» و «اروپا» سردمدار حضور در طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، نیازمند سالانه ۱۸۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. در این میان میزان منابع داخلی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه ۱۳۰ میلیارد دلار و میزان منابع خارجی (اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در نظر گرفته شده ۵۴ میلیارد دلار است. طبق آمارها در سال ۲۰۱۶ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور ۳۷. ۳ میلیارد دلار بوده است که نشان می‌دهد فاصله بین وضع موجود و هدف مورد نظر بسیار زیاد است. برای بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم توسعه نیز رشد سالانه ۹ درصدی پیش بینی شده است؛ هدف گذاری که تحقق آن، نیازمند جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال است. این در حالی است که ارزیابی داده‌های آماری در خصوص ارقام جذب سرمایه خارجی در این بخش هم حکایت از فاصله معنادار با هدف گذاری برنامه ششم توسعه دارد. تازه ترین آمارها بیانگر آن است که مجموع سرمایه مصوب از زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم تا ۱۹ آذر سال‌جاری، برای ۳۸ پروژه به ارزش ۹۸. ۱ میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است؛ رقمی که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی اجرای هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه را با تعلل و دیرکرد بسیار همراه خواهد کرد. فعالان اقتصادی معتقدند هنوز روند جذب پول خارجی در کشور با دست‌اندازهایی مواجه است که باید برای رفع آنها راهکارهای اساسی و مدون در نظر گرفت. در این میان تنها تغییری که در مکانیزم جذب پول خارجی در مدت زمان مورد بررسی خود را به خوبی نشان داده، افزایش تنوع گروه‌های سرمایه پذیر بعد از برجام در دولت دوازدهم بوده است.
آمارهای اعلام شده حاکی از آن است که «آلمان» در این مدت توانسته با حجم سرمایه‌گذاری ۷۲۰ میلیون و ۸۶۶ هزار دلاری برای پروژه «احداث چرخه کامل پنل فتوولتائیک» در استان فارس رتبه اول را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که آلمانی‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری در این پروژه، در طرح دیگری در استان بوشهر و در بخش «تولید متانول» بیش از ۵۷۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. سومین پروژه کلانی که آلمانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری خواهند کرد در طرح «احداث دو واحد جداسازی هوا» به ارزش نزدیک به ۱۶۶ میلیون دلار است. از سوی دیگر واکاوی‌ها نشان می‌دهد «چین» دومین کشور پیشتاز در تزریق پول خارجی به ایران محسوب می‌شود. این کشور برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید خودروسواری در دو رده J و C در استان کرمان قرار است بیش از ۲۳۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. چینی‌ها در مدت زمان مورد بررسی نیز در خراسان‌جنوبی و در پروژه «تولید انواع شمش فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی» به ارزش ۷۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همچنین آمارها نشان می‌دهد سومین کشوری که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در کشور را داشته، «ترکیه» است، ترکیه‌ای‌ها بیش از ۵۸ میلیون دلار در بخش «تولید انواع شمش فولاد ساده کربنی و کم آلیاژ» سرمایه‌گذاری می‌کنند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دولت دوازدهم تا ۱۹ آذر سال‌جاری استان‌های «خراسان رضوی»، «تهران» و «آذربایجان شرقی» از میان سایر استان‌ها بیشترین طرح های مصوب را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس استان «خراسان رضوی» در مجموع با هشت قرارداد توانسته عنوان استان موفق را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خود اختصاص دهد. طرح‌های جدید در این استان شامل «تولید خمیر درزگیر پولی یورتان، ترمیم کننده‌های بتن و چسب سیلیکات»، «تولید آرد برنج، برنج شکسته و بسته بندی حبوبات»، «تولید رول نایلون و ظرف بادی»، «طرح بسته بندی انواع پودر ژله، آرد یا پودر سوخاری، انواع شیرینی آردی، انواع نقل و قند و شکر»، «احداث تالار جشن و مراسم» و «تولید تجهیزات جوشکاری» می‌شود. طرح نخست از سوی چین، طرح دوم از سوی پاکستان، طرح سوم و چهارم از سوی افغانستان و دو طرح آخر نیز در دست عراق و کره جنوبی است. در استان تهران نیز در مدت زمان مذکور، چهار قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی (کشورهای روسیه، افغانستان، فرانسه و عراق) منعقد شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها دربرگیرنده طرح‌های «افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شرکت Ferminvest فرانسه در شرکت آب‌های معدنی دماوند»، «تولید و صادرات طلا، جواهر نقره و سنگ‌های قیمتی»، «تهیه، تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی» و «حمل و نقل اینترنتی» است. طرح‌های مصوب برای استان «آذربایجان شرقی» نیز معادل چهار طرح است که شامل «تولید نبشی فولادی، ناودانی و تیرآهن-افزایش سرمایه‌گذاری»، «تولید سوزن راه‌آهن و مترو از طریق خرید سهام شرکت گسترش صنایع ریلی ایران» و «تولید نخ کاملا آرایش یافته، نخ پلی استر و رنگرزی» است. همچنین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی استان‌های «فارس»، «بوشهر»، «کرمان»، «سیستان و بلوچستان» و «زنجان» بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. این در حالی است که استان‌های دارای جذب بیشترین سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم به استان‌های «البرز»، «تهران»، «خراسان رضوی»، «فارس» و «آذربایجان غربی» اختصاص داشته است.
