مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه ۹۷ را بررسی کرد
آنالیز طرح منابع و مصارف دولت
این بررسی روی نقاط ابهام و ضعف بودجه سال آینده دست گذاشته و خواستار بازنگری یا شفافیت بیشتر در آن موارد شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد با فرض محقق شدن منابع نفتی و غیرنفتی و همچنین با فرض کنترل هزینه‌های جاری در سطح سال ۱۳۹۶و با توجه به لزوم بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده در سال ۱۳۹۷، در مجموع حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع قابل تصمیم‌گیری باقی می‌ماند. اما این منابع در لایحه، عملا صرف مخارج جاری دولت خواهد شد چرا که دولت قصد دارد میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد. در عمل منابع لازم برای طرح‌های عمرانی از دو منبع صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی تامین می‌شود. این منابع باید با برداشت ۲۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و انتظار اوراق تعهدزا به میزان حدود ۳۹هزار میلیارد تومان تامین شود.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود، بخش‌هایی که نیاز به بررسی بیشتر در مجلس دارد را برجسته کرده است. در یکی از این بخش‌ها، مرکز پژوهش‌ها روی نقطه‌ای دست گذاشته که حساب ذخیره ارزی را تضعیف می‌کند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد شده دولت بتواند در صورت افزایش نرخ ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به دست آورد. همچنین در بند «ب» تبصره یک لایحه، پیشنهاد شده در صورت افزایش ماهانه منابع نفتی دولت به بخشی از مازاد حاصل، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، دسترسی داشته باشد. این در حالی است که طبق ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف است سقف ریالی در نظر گرفته شده برای ارزهای خارجی را به ریال تبدیل و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. سقف ریالی در نظر گرفته شده در بودجه ۹۷ معادل ۳. ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است. اما آنچه در بودجه به عنوان منابع در دسترس دولت آمده، مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است و تضعیف عملی حساب ذخیره ارزی را در پی دارد.
افزایش 20 درصدی حامل های انرژی
در بودجه سال آینده قرار است ۴. ۱۷ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آید. مرکز پژوهش‌ها سناریوهای مختلفی را برای تحقق این درآمد متصور شده است. محاسبات آنها نشان می‌دهد این رقم می‌تواند از افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمامی حامل‌ها حاصل شود. همچنین ممکن است برخی حامل‌ها مانند بنزین و گازوئیل بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت پیدا کنند. اما آن طور که مسوولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند، دولت قصد دارد تا تنها قیمت دو حامل بنزین و گازوئیل را افزایش دهد و تصمیمی در مورد دیگر حامل‌ها گرفته نشده است.
بازوی پژوهشی مجلس در این باره معتقد است که استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارفی غیر از این موضوع، محل مناقشه است. چرا که در بودجه ۹۷ قرار است این منابع به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان به کار گرفته شود. استدلالی که درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌ها معمولا بیان می‌شود، مصرف نابهینه و لزوم اصلاح الگوی مصرف این حامل‌ها در بخش مصرف خانگی و بخش تولید است. مرکز پژوهش‌ها این سوال را مطرح کرده که اساسا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص آن برای ایجاد اشتغال از منطق نظری و پشتوانه تجربی موفقی در کشور برخوردار بوده است یا خیر.
منابع حامل ها برای اشتغال زایی
دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اعتباراتی را برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته است. اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌های اشتغال‌زایی در سال آینده ۴. ۶۷ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود. پژوهشگران این گزارش معتقدند که این ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال باشد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند منجر به کاهش ۷۵. ۰ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال آینده باشد. این کاهش رشد خود به معنی کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال می‌شود.
حدود ۴. ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع طرح‌های اشتغال‌زایی قرار است از منابع بانکی تامین شود. مرکز پژوهش‌ها خواستار یک ساز و کار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد شغل با استفاده از این منابع شده است. پژوهشگران گزارش، به تجربه بنگاه‌های زود بازده در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده‌اند. آمار و ارقام احصا شده در رابطه با تجربه مذکور از این حکایت می‌کند که سیاست اشتغال زایی دولت وقت با موفقیت همراه نبوده و میزان انحراف طرح از اهداف اشتغال‌زایی بیش از ۶۰ درصد بوده است. همچنین تا پایان سال ۱۳۹۰، تقریبا ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده در قالب طرح زود بازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است. در طرح اشتغال زایی بودجه ۹۷، ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع نیز قرار است از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تاکید شده است، از این رو هر گونه تعیین تکلیف برای صندوق در قوانین عادی متناسب با سیاست‌های کلی نظام نیست.
