صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بر اساس گزارش‌ منتشر شده، صورتهای مالی، وضعیت مالی مجموعه و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 شهریور امسال، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
بند مقدمه
1. صورتهای مالی مجموعه و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شامل ترازنامه ‏ها به تاریخ 31 شهریورماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای‌توضیحی1 تا 33 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت ‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس
3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.
حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت ‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.
این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.
همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.
اظهار نظر
4. به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، ازتمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص
5. بشرح یادداشت توضیحی 9-12 صورتهای مالی، برای سال مالی منتهی به 31/6/1395 و سال مالی مورد گزارش با توجه به زیان ابرازی ذخیره مالیات منظور نشده است.
6. وصول مبلغ 587ر26 میلیون ریال از حسابهای دریافتنی از خریداران واحدهای واگذار شده منعکس در یاداشت توضیحی 4 صورتهای مالی عمدتا موکول به انتقال سند مالکیت به نام خریداران می‏باشد. همچنین حدودا مبلغ 231ر13 میلیون ریال اسناد دریافتنی برگشتی و مبلغ 209ر16 میلیون ریال مطالبات از اشخاص و شرکتها (منعکس در یادداشت توضیحی مذکور) راکد و نقل از سالهای گذشته می‏باشد که اقدامات انجام شده منجر به وصول آنها نگردیده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی برپرداخت سود سالهای گذشته به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی بطورکامل رعایت نشده است. همچنین با توجه به از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت ناشی از زیانهای وارده ، توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به لزوم رعایت مفاد ماده 141 قانون مذکورجلب می نماید.

8. به موجب صورتجلسه مورخ 22/10/1395 فی‎مابین شرکت مورد گزارش و شرکت بهساز کاشانه تهران (شریک پروژه مشارکتی حقانی) موافقت شده قدرالسهم شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از پروژه مذکور به بهای تمام شده 546ر146 میلیون ‎ریال به مبلغ 570ر106 میلیون‎ریال به شریک واگذار گردد. لذا مبلغ اخیرالذکر در حساب بدهکار آن شرکت (یادداشت توضیحی 1-3-4) منظور شده و مقرر گردیده از طریق افزایش قدرالسهم شرکت در سایر پروژه‎های مشارکتی با شرکت بهساز کاشانه تهران، تأمین و تسویه گردد که این امر تاکنون تحقق نیافته است. شایان ذکر است مفاد صورتجلسه اشاره شده منجر به تحمیل مبلغ 976ر39 میلیون‎ریال زیان (یادداشت توضیحی 2-20 صورتهای مالی) به شرکت گردیده است.
9. درمورد پروژه بامداد دولت آباد (شهرری) موارد زیر قابل ذکراست:
9-1. به شرح یادداشت توضیحی 1-7 صورتهای مالی، زمین پروژه یاد شده به بهای تمام شده 708ر218 میلیون‎ریال، براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ000ر170 میلیون‎ریال ارزیابی و به صندوق سرمایه‎گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری که با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأسیس شده و حدود 58% سرمایه آن متعلق به شرکت می‎‎باشد واگذار شده است. زیان حاصل از واگذاری زمین مذکور منعکس در یادداشت توضیحی 2-20 صورتهای مالی مبلغ 708ر48 میلیون‎ریال است.
9-2. شرکت مورد گزارش طی قرارداد مدیریت ساخت منعقده با صندوق سرمایه‎گذاری زمین و ساختمان نگین‎ شهرری به مبلغ 834ر289 میلیون ریال به عنوان پیمانکار احداث پروژه مذکور انتخاب شده، درحالیکه عملیات اجرایی این پروژه قبلا طی قراردادی به مبلغ 000ر332 میلیون ریال به شرکت گروه مهندسی سورنا واگذار شده بود. حاصل این اقدامات با لحاظ نمودن مبلغ 532ر18 میلیون ریال بهای واگذاری 19 واحد تجاری مجتمع مذکور، تحمیل زیانی بالغ بر 634ر23 میلیون ریال به شرکت بوده است. شایان ذکراست به دلیل ادعای شرکت مورد گزارش بابت افزایش قیمت مصالح ساختمانی وهزینه های ساخت پروژه، مدیرعامل صندوق مذکور طی نامه مورخ 28/9/1396 به طور ضمنی درمورد افزایش مخارج ساخت تاسقف25% و ضرورت تعدیل رقم قرارداد موافقت نموده لیکن این موضوع تاکنون منجر به صدورالحاقیه قرارداد نشده است.
10. مقدار 156ر946 متر مربع زمین واقع در شهرستان شهریار به بهای تمام شده 486ر323 میلیون ریال (موضوع یادداشت توضیحی 8 صورتهای مالی )که در سنوات قبل خریداری شده، طی توافقتنامه مورخ 25/6/1393 با شهرداری شهریار برای احداث مجموعه فضای مسکونی با هویت فضای سبز در نظر گرفته شده که تا تاریخ این گزارش اقدامی مؤثر در این‎خصوص انجام نشده و زمین مذکور بلاتکلیف می‎باشد.
11. پیگیری شرکت جهت انجام تکالیف مقرر درمجمع عمومی عادی مورخ 18/10/1395 صاحبان سهام درموارد مندرج در بندهای 6 ،7 ،14 ،15و17 این گزارش که درسال قبل هم مطرح بوده اند بطورکامل رعایت نشده است.
12. معاملات مندرج در یادداشت ‌توضیحی 31 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه‌ قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات‎‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات‎مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌‌گیری رعایت شده است. مضافا نظراین سازمان به شواهدی حاکی ازاینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و درروال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
13. گزارش هیأت‌مدیره‌، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت‎‌مدیره باشد، جلب نشده است.
14. مفاد دستورالعمل‌ اجرایی افشا اطلاعات شرکتهای ثبت شده در فرابورس در مورد افشا پیش‌بینی عملکرد سالانه حسابرسی شده حداکثر ظرف 20 روز (بند 6 ماده7) و ارائه دلایل زیاندهی و برنامه‎های آتی برای رفع موانع و سودآور شدن شرکت حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده به سازمان بورس (ماده 9) رعایت نشده است. همچنین مفاد دستورالعمل‌ انضباطی ناشران فرابورس درمورد تقسیم سود مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی و مطابق با برنامه اعلام شده (ماده5) رعایت نگردیده است.
15. رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی درچارچوب چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادارتوسط این سازمان کنترل شده است. دراین خصوص به استثنای تعیین روشهای مدون جهت ارزیابی، آموزش و اقدامات انضباطی برای کارکنان و مدیران، تفکیک وظایف جهت کاهش ریسک و اعمال کنترلهای داخلی مناسب، تهیه آئین‌نامه انضباطی و رفتاری و منشور اخلاقی کارکنان، شناسایی، طراحی واجرای مدیریت ریسک و تهیه دستورالعمل‌ نحوه استفاده از کامپیوترها و عدم تشکیل کمیته حسابرسی و تعیین وظایف پرسنل و حدود اختیارات و مسئولیتها، موارد با اهمیت دیگری ازعدم رعایت الزامات یاد شده مشاهده نشده است.

16. مفاد مواد 25 و32 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به ترتیب در مورد استقرار سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن و اتخاذ تدابیر مناسب جهت استفاده از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش‎های نظارتی به‌منظور اجرای مناسب این قانون رعایت نشده است.
17. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است.علیرغم انجام برخی از اقدامات دراین خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‌های قابل اجراء درشرکت بطور کامل اجرایی نشده است.