ورود مسکن به فاز رونق

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در فصل دوم سال جاری رونق تولید به بخش ساختمان بازگشته است. این بخش که زیر گروه صنایع و معادن محسوب می شود در فصل اول سال جاری رشد منفی 3.5 درصد را ثبت کرده، که این رقم در فصل دوم سال جاری به 3.1 درصد رسیده است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش مسکن در نیمه نخست سال جاری معادل 0.6 درصد بوده است. در 6 ماه نخست سال قبل رشد بخش ساختمان منفی 14.6 درصد بوده است. همچنین در بخش ساختمان ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی مناطق شهری به قیمت های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.6 درصد افزایش یافته است. بررسی ها از طرف تقاضای اقتصاد نیز حاکی از آن است که رشد گروه ها در نیمه نخست مثبت بوده است. بر این اساس، رشد مخارج مصرف نهایی به 3.7 درصد و رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولتی به 3.5 درصد رسیده است. یکی از نکات قابل توجه دیگر این گزارش، مثبت شدن رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. بر اساس این آمارها رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست سال جاری 0.1 درصد بوده که این رقم در نیمه نخست سال قبل معادل منفی 5 درصد بوده است. همچنین رشد سرمایه ثابت در فصل تابستان 1.4 درصد بود که این رقم به دلیل رشد 2.1 درصدی در بخش تشکیل سرمایه ساختمان بوده است.

با وجود رشد مثبت تشکیل سرمایه بخش ساختمان، رشد تشکیل سرمایه در نیمه نخست سال جاری منفی 0.9 درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، کاهش واردات کالاهای سرمایه ای در نیمه نخست سال 1396، نسبت به دوره زمانی مشابه گذشته، مهمترین عامل در خصوص کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال‌ جاری معادل 4.4 درصد و در تابستان رقم 4.6 درصد بوده است. با این آمار می‌توان عنوان کرد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری 4.5 درصد ثبت شده است.همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه نخست سال جاری نیز 4.1 درصد بوده است. این رقم در فصل بهار معادل با 4 درصد و در فصل تابستان نیز 4.3 درصد بوده است.پیش از این بانک مرکزی، به شکل رسمی آمار رشد اقتصادی را تنها تا پایان زمستان منتشر کرده بود. همچنین مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی نیمه نخست را 5.6 درصد اعلام کرده بود.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سال گذشته، رشد اقتصادی فصل بهار معادل 7.5 درصد و رشد اقتصادی فصل تابستان 12.9 درصد ثبت شده بود. این آمارها نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل، از سرعت رشد اقتصادی کاسته شده است، اما این ارقام نیز با توجه به عبور اثر رشد نفتی عملکرد قابل قبولی است.

کاهش رشد اقتصادی در سال‌جاری نسبت به سال قبل قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا در سال 1395، رشد اقتصادی دورقمی به دلیل استفاده از ظرفیت‌های بخش نفتی پس از لغو تحریم‌ها بوده است. طبیعی است که با توسعه صادرات نفتی، میزان تولید اقتصادی رشد قابل توجهی در سال 1395 نسبت به سال 1394 یابد، اما ادامه این رویه در سال 1396 ممکن نبود، زیرا اثرگذاری بخش نفتی در رشد اقتصادی تقریبا تمام شده و باید این افزایش در سایر بخش‌ها صورت گیرد.

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال جاری به قیمت ثابت سال 90، به حدود 354 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه آمارهای مرکز آمار نشان می داد که سهم بخش نفت از رشد اقتصادی کاهش یافته است. اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی، 1.3 واحد درصد از رشد اقتصادی 4.5 درصدی در نیمه نخست به دلیل فعالیت های بخش نفت بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، به طور عمده ناشی از افزایش نرخ رشد تولید و صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی، تولید فرآورده های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. همچنین گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات اثر 0.7 واحد درصدی در رشد داشته و پس از نفت در رده دوم قرار گرفته است.

«بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «صنعت» و «برق، آب و گاز» هر کدام به اندازه 0.5 واحد درصد از رشد اقتصادی را تشکیل دادند و نقش عمده ای در رشد مثبت نیم سال نخست ایفا کرده اند. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد تمام بخش ها اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در نیمه نخست سال جاری مثبت بوده است. نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داده و رشد ارزش افزوده بخش صنعت معادل با 4.5درصد بوده، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی گزارش شده بود. پیش‌تر بانک مرکزی آمار شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی را در نیمه نخست سال‌جاری منتشر کرده بود. این آمارها نشان می‌دهد که رشد این شاخص در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد بوده است. این رشد در نیمه نخست سال قبل 4.8 درصد گزارش شده بود.