گزارش سازمان همکاری های اقتصادی نشان می دهد
بهبود رتبه اعتباری ایران
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ، بر اساس اعلام رسمی کمیته مسول رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا شاخص نمایانگر ریسک اعتباری ایران با یک واحد کاهش نسبت به گزارش فصلی پیشین این سازمان به پنج رسیده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که به عنوان یکی از معتبرترین مراجع تحلیل و ارائه ریسک اعتباری کشورها، هر سه ماه یک بار اقدام به بروزرسانی ریسک اعتباری کشورهای مختلف بر اساس شاخصهای خود میکند رتبهبندی اعتباری ارائه شده از سوی این سازمان نقش اساسی در تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی بالقوه در فرآیند سنجش وضعیت سرمایهگذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار موسسات و شرکتهای یک کشور دارد. سازمان همکاری و توسعه برای ارائه تابلوی راهنمای ریسک اعتباری کشورهای مختلف، این شاخص را به صورت کمی و با استفاده از اعداد حسابی کمتر از هفت اعلام میکند. کشورهای دارای رتبه یک دارای کمترین میزان ریسک اعتباری و کشورهای دارای رتبه اعتباری هفت، پرمخاطرهترین انتخابها برای سرمایهگذاری است. رتبه اعتباری برای ۳۵ کشور عضو این سازمان نیز صفر در نظر گرفته شده است. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه برای برآورد ریسک اعتباری در کشورهای مختلف پس از تحلیل برخی از شاخصهای کیفی چون «رشد اقتصادی»، «نسبت بدهی به صادرات»، «نسبت بدهی به رشد اقتصادی» و «پوشش واردات» (نسبت ذخائر ارزی به میانگین ارزش واردات ماهانه) را محاسبه و پس از تعدیل این شاخصها با شاخصهایی کیفی نظیر خوش حسابی در پرداخت بدهیهای پیشین و مختصات سیاسی و منطقهای میزان ریسک اعتباری کشورهای مختلف را تخمین میزند.
بررسی وضعیت اعتباری ایران از نگاه سازمان همکاری و توسعه نشان میدهد رتبه اعتباری ایران در سال ۲۰۰۱ و در ادامه یک فرآیند بهبود مستمر در دولت اصلاحات طی کمتر از دو سال از ۶ به ۴ ارتقا یافت. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در گزارشهای آتی خود نیز رتبه اعتباری ایران را ۴ عنوان کرد. اما به دنبال مجموعهای از تحولات مانند تغییر دولت در ایران و بروز برخی از نا امنیها در منطقه در سال ۲۰۰۶ وضعیت ریسک اعتباری ایران از نگاه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در سراشیبی ارزیابی شد، به نحوی که این سازمان رتبه اعتباری ایران را در سال ۲۰۰۷ به ۶ تغییر داد. در نتیجه تشدید فشارهای بین المللی علیه ایران و خروج ایران از پوشش بیمهای، ایران در کنار کشورهایی چون عراق، گینه و جامائیکا در زمره کشورهای دارای بیشترین ریسک اعتباری قرار گرفت. ایران برای چند سال ساکن ثابت این طبقه بود، تا اینکه با رقیق شدن سایه تحریمهای بین المللی رتبه اعتباری ایران در سال ۲۰۱۷ به عدد ۶ ارتقا یافت. با بازشدن تنگنای ناشی از تحریم، بهبود شاخصهای اقتصاد کلان و ایجاد امکان بازپرداخت بدهیهای معوق ایران از یک سو و رایزنی وزارت امور خارجه، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی دیگر بستر برای بهبود رتبه اعتباری ایران فراهم شد. تا اینکه در جدیدترین گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه که نخستین گزارش است رتبه اعتباری ایران پس از بیش از یک دهه به ۵ ارتقا یافت. بهبودی که از نگاه سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، به معنای علامت مثبت به سرمایهگذاران، کاهش کارمزد حق بیمه اعتبار و افزایش سقف فاینانس در کشور است. بنابراین ارتقای رتبه ایران از نگاه سازمان همکاری و توسعه میتواند به عنوان کاتالیزور فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی برای انتخاب ایران به عنوان مقصد سرمایهگذاری عمل کند، آن هم در شرایطی که دولت آمریکا در تلاش برای پرمخاطره جلوه دادن تجارت با ایران است.
بررسی ارقام ثبت شده در نخستین برآورد سازمان همکاری و توسعه از ریسک اعتباری کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که در مقایسه با آخرین نسخه از این گزارش، تنها رتبه اعتباری دو کشور ایران و کرواسی بهبود پیدا کرده است. رتبه اعتباری کرواسی از ۵ به ۴ تغییر پیدا کرده است، ایران نیز با بهبود یک واحدی در وضعیت اعتباری در کنار کشورهایی نظیر تونس، آذربایجان، برزیل، اردن و ویتنام در رده کشورهای دارای ریسک اعتباری ۵ قرار گرفته است، عمان نیز تنها کشوری است که ریسک اعتباری آن در ردهبندی جدید سازمان همکاری و توسعه افزایش یافته است. سازمان همکاری و توسعه رتبه اعتباری عمان را در جدیدترین گزارش خود که در روز پایانی هفته گذشته به انتشار رسید ۴ گزارش کرده است. این در حالی است که در گزارش پیشین سازمان همکاری و توسعه، عمان در رده کشورهای دارای ریسک اعتباری ۵ قرار گرفتهبود. در میان همسایگان ایران نیز بهترین رتبه اعتباری به کشورهای امارات و کویت با رتبه اعتباری ۲ اختصاص داد.
این در حالی است که پاکستان و افغانستان با رتبه اعتباری ۷ در دسته پرریسکترین کشورها قرار گرفتهاند. سازمان همکاری و توسعه رتبه ریسک اعتباری کشورهای ترکیه و عربستان را نیز به ترتیب ۴ و ۲ تعیین کرده است.
