وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
اطمینان وزیر به عدم رشد یکباره قیمت مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، عباس آخوندی دیشب در یک گفت و گوی تلویزیونی گفت: در این مدت تمام تلاش‌ها بر این بود که متقاضیان واقعی را از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم و حساب ویژه سپرده تقویت کنیم. این کار به تدریج جواب داد و الان تعداد سپرده گذاران به بیش از ۳۳۰ هزار نفر رسیده است. هم اکنون در تهران یک زوج می توانند ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند. بنابراین قدرت خرید آنها افزایش پیدا می کند. به خصوص برای خرید خانه های ۵۰ تا ۸۰ متر این تسهیلات پوشش مناسبی را در تامین هزینه خرید ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به تقاضایی که هم اکنون و طی ماه‌های پیش رو به دنبال پرداخت تسهیلات و رونق مسکن به بازار وارد می شود انتظار تغییر قیمت تاحدی وجود دارد؛ اما میانگین رشد ۱۰ ماهه قیمت مسکن هنوز از تورم پایین تر است.
آخوندی افزود: مسکن باید با میانگین تورم در تعادل باشد در غیر این صورت کسی در آن سرمایهگذاری نمی کند. بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی و حدود ۲ میلیون خانه دوم در شهرها وجود دارد و بخش زیادی از خانه های مسکن مهر به عنوان خانه دوم خریداری شده است. بنابراین تا مدت‌ها عرضه مازاد در بازار مسکن وجود دارد و نگرانی بابت جهش قیمت نخواهیم داشت.
آخوندی در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص بخشنامه منع دریافت ۵ درصد از حقوق مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی که اخیرا صادر کرده گفت: دلیل این ابلاغ کاملا روشن است که در جهت احقاق حقوق مهندسان و نیز شهروندان بوده است. این منابع از جهت سیستم های کنترلی دچار ضعف کنترل بسیار جدی است. بررسی‌ها نشان داد دستورالعمل ابتدایی هم مبنای درست و دقیقی نداشته است. با توجه به اینکه دستورالعمل اولیه را وزیر مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ کرده و این اختیار دست من بود که آن ابلاغیه را لغو کنم این کار را انجام دادم.
وی ادامه داد: براساس گزارشی که از نظام مهندسی داشتیم حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان جمع دارایی آنها بوده است. از این رقم باید ۷۸۰ میلیارد تومان باید به مهندسان اختصاص می یافت و ۷۳۴ میلیارد تومان برای خود سازمان نظام مهندسی است. اصل دریافت این پول از مردم برای من مساله است.
به گفته آخوندی، سازمان نظام مهندسی کارش این است که امور حرفه مندان را تنظیم کند، نه اینکه با خود این حرفه مندان رقابت کند یا جانشین دولت شود. اگر بگوییم سازمان نظام مهندسی این کارها را برای کنترل خدمات مهندسی انجام می داده اینجا با دو مشکل قانونی مواجه می شویم؛ مسوول کنترل ساختمان شهرداری است که در ماده ۳۴ این قانون هم آمده است. اساسا از زمانی که بلدیه ایجاد شده کنترل بر عهده شهرداری بوده است. آیا شهرداری می تواند مسوولیتش را به سازمان نظام مهندسی بدهد؟ طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد مسوولیت خود را به دستگاه دیگر بدهد. دیگر اینکه باید سوال شود سازمان نظام مهندسی می تواند خودش کار کنترلی کند؟ خیر. مهندس است که در واقع حق فعالیت دارد اما کنترل نباید با او باشد. مشکل سوم تعارض منافع است که زمینه ایجاد فساد را فراهم می کند.
