فاینانس فرانسوی برای خریداران ایرانی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، طرف فرانسوی مبلغ این فاینانس را ۵. ۱ میلیارد یورو اعلام کرده است. اما بررسی ها حاکی از آن است که مبلغ این قرارداد فاینانس، ۵ میلیارد یورو برای بازه زمانی ۱۰ ساله است.در این خصوص نیکولاس دوفورک، مدیر اجرایی بانک سرمایه‌گذاری عمومی فرانسه (Bpifrance) در گفت‌وگو با رویترز، اعلام کرد فرانسه خط اعتباری را برای خریداران ایرانی کالاها و خدمات فرانسوی در اواخر سال جاری میلادی در نظر خواهد گرفت.

بر اساس این فاینانس، ضمانت‌های صادراتی یورویی به خریداران ایرانی کالاها و خدمات فرانسوی اعطا خواهد شد. با ایجاد ساختار تامین مالی از طریق موسساتی که فاقد ارتباط با آمریکا چه به شکل ارز یا روش‌های دیگر هستند، این فاینانس در گرداب قوانین تحریمی آمریکا نیز قرار نخواهد گرفت. دوفورک در این باره توضیح داد: «ما در سال ۲۰۱۷ اقدامات مقدماتی زیادی را انجام دادیم و همچنان در مورد شرایط ورودمان به ایران، هر روز کار می‌کنیم.» او اضافه کرد: « این یک جریان (پول) کاملا مجزا است. در این پروژه از هیچ دلاری (آمریکا) استفاده نمی‌شود. حتی هیچ یک از افراد این طرح، گذرنامه آمریکایی ندارند.» دوفورک مبلغ خط اعتباری برای صادرکنندگان فرانسوی را ۵. ۱ میلیارد یورو اعلام کرد. گزارش های دریافتی نشان می‌دهد آنچه در گزارش رویترز آمده است، تمامی ماجرا نیست. در این باره دو خبر دیگر نیز وجود دارد که گزارش رویترز را تکمیل و تصحیح می‌کند.

گزارش ها حاکی از آن است که مبلغ کلی فاینانس به ۵ میلیارد یورو می‌رسد که در یک بازه ۱۰ساله تخصیص خواهد یافت. در واقع مذاکرات در این باره بین دو طرف در جریان است. شاید این اعلام زودهنگام، به معنی چراغ سبز طرف فرانسوی برای تسریع در روند مذاکرات باشد.

مدیر فرانسوی و گزارش رویترز طوری منعکس شده که گویی فرانسه در پی دور زدن تحریم‌ها است. اما پروسه‌ای که دوفورک توضیح داده، بیشتر به رعایت کامل تحریم می‌ماند تا دور زدن تحریم. یکی از بندها و ویژگی‌های اثر دادن تحریم‌ها، استفاده از اشخاص آمریکایی است. از این رو در طرح فرانسه، هیچ فرد آمریکایی حضور نخواهد داشت. همچنین استفاده از دلار نیز بسیاری از اوقات پروژه‌ها و طرح‌ها را در تیررس تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد. از این رو در طرح مورد بحث، از دلار استفاده نخواهد شد. این رفتار به معنی رعایت تحریم‌ها است.

در واقع با این رویکرد، فرانسه در پروژه‌هایی شرکت خواهد کرد که احتمال تحریم آنها وجود ندارد. در نتیجه صادرات کالا و خدمات از فرانسه با یک محدودیت همراه خواهد بود. اما نکته روشن اینجاست که یک بانک فرانسوی دولتی پشت قضیه وجود دارد. در مورد تجربه فاینانس با ایتالیا، این رویکرد وجود داشت. در قرارداد ۵ میلیارد یورویی فاینانس ایتالیایی که اواخر دی ماه به امضا رسید، موسسه سرمایه‌گذاری جهانی اینویتالیا Invitalia Global Investment » که یک شرکت دولتی تحت مالکیت وزارت اقتصاد ایتالیا است، خط اعتباری را امضا کرد. ماهیت دولتی این شرکت باعث می‌شود تا تحریم‌های محتمل آمریکا نه در تقابل با یک شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی بلکه در تقابل با وزارت اقتصاد و دولت ایتالیا قرار گیرد.به عبارت دیگر، ایتالیا با استفاده از نیروی دولتی، ریسک تحریم آمریکا را کاهش و بالطبع بازدهی ناشی از خلق ارزش افزوده در این خصوص را برای کشور خود افزایش داد. اکنون اعلان طرف فرانسوی نیز شاید به منزله این باشد که فرانسه نیز قصد ورود به این مسیر را دارد. اگر بانک دولتی همکاری موثری در این فرآیند داشته باشد، اعمال تحریم از سوی آمریکا سخت می‌شود. باید دید که فرانسه در مسیر ایتالیا قدم بر می‌دارد یا رویه دیگری را انتخاب می‌کند.

پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش، ایتالیا و روسیه‌ در ماه‌های اخیر، فرانسه هشتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد می‌شود و بدین ترتیب، گام دیگری در راستای تنوع‌بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی پروژه‌های کشور برداشته شده است.