راه حل عملی استقلال بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، کارشناسان معتقدند که باید باز تعریفی میان رابطه سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی وجود داشته باشد؛ به‌ نحوی‌که بانک مرکزی بدون هیچ ریسکی در خصوص تغییر ارکان اصلی آن بتواند در مقابل خواسته دولت برای تامین کسری بودجه، تصمیم مناسب را اتخاذ کند، اما برای نیل به هدف باید فرآیند سیاست‌زدایی از سیاست پولی به شکل کامل طی شود. یکی از اهداف اصلی اقتصادی که هر بانک مرکزی مسوولیت برنامه‌ریزی و رسیدن به آن را دارد، ثبات قیمت‌ها است. مطابق بررسی‌های صورت گرفته پیش‌ نیاز کشورهایی که توانسته‌اند اهداف تورمی خود را به خوبی پیاده کنند و در راستای آن قدم بردارند، استقلال بانک مرکزی بوده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که سیاست‌های تورمی با استقلال بانک مرکزی رابطه تنگاتنگی دارد. حرکت به سمت یک بانک مرکزی مستقل، باید به شکلی باشد که از موانع سیاست‌های تحمیلی عبور کند. به بیان دیگر، از نگاه تحلیلگران، استقلال بانک مرکزی به معنی «سیاست‌زدایی از سیاست‌گذاری پولی» است. در این شرایط، باید رابطه مناسبی میان سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی تنظیم شود. مساله اساسی در رابطه بانک مرکزی با دولت به تامین ‌مالی دولت از سوی بانک مرکزی باز می‌گردد. اصل موضوع این است که بانک مرکزی تا چه اندازه از قدرت «نه گفتن» به دولت برای تامین کسری بودجه برخوردار است. تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان نهادی در اختیار دولت برای تامین منابع مورد نیاز آن شناخته شود، این به منزله آن است که بانک مرکزی فاقد استقلال است. در مقابل، اگر بانک مرکزی بتواند در برابر درخواست دولت مبنی بر استفاده از منابع این بانک برای تامین منابع بودجه نه بگوید، بدون آنکه رئیس کل در معرض یا تهدید جابه‌جایی باشد، این بانک مرکزی، نهادی مستقل است. در چنین ساختاری، بانک مرکزی یک نهاد بوروکرات خواهد بود و نه یک نهاد سیاستمدار. به گفته کارشناسان، سیاست‌ورزان اهل ریسک هستند و مخاطره‌پذیری جزء ذات کار آنها است. در مقابل، بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسک‌های سیستماتیک است. اقتصاد اگر مستاجر سیاست شد، از آنجا که می‌داند هر لحظه ممکن است از مالک حکم تخلیه بگیرد دستش به کار نمی‌رود و تنها به روزمرگی و امور کوتاه‌ مدت بسنده می‌کند؛ بنابراین برای رسیدن به یک ثبات بلند مدت باید به فکر سیاست‌زدایی از سیاست‌گذار پولی بود.

کارشناسان استقلال بانک مرکزی را در سه دسته استقلال حقوقی ساختاری؛ عملیاتی و مالی بررسی می‌کنند. در مساله استقلال حقوقی ساختاری، مساله اصلی این است که بانک مرکزی باید به نهادی مستقل از دولت، مجلس و دیگر نهادها تبدیل شود. به‌ عبارت دیگر، ساختار بانک مرکزی نباید وابسته به یک دولت یا مجلس مشخص باشد، هر چند که منتخب دولت و مجلس خواهد بود. جنبه دوم استقلال، داشتن استقلال عملیاتی است؛ یعنی بانک مرکزی بتواند در سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد، انتخاب ابزار و حتی در تبیین اهداف و وظایف مشخص‌ شده، استقلال داشته باشد. مساله سوم مساله استقلال مالی بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی باید در بودجه خود مستقل از دولت عمل کند و در اثر فشار مالی و بودجه‌ای، مجبور به مذاکره، بده‌بستان و مسامحه با دولت یا مجلس نشود.

در ارتباط بین دولت و بانک مرکزی کانال‌های متعددی برقرار شده که مساله استقلال بانک مرکزی را به مساله‌ای پیچیده تبدیل می‌کند. در گذشته، دولت برای حل مشکلات مالی خود و رفع کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. این استقراض به دلیل افزایش پایه پولی سبب افزایش تورم شده و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. برای حل این معضل، در تدوین برنامه سوم توسعه، ماده‌ای در این برنامه گنجانده شد که استقراض دولت از بانک مرکزی را ممنوع کرد و این ماده در برنامه‌های توسعه‌ای بعدی نیز تکرار شد. به بیان دیگر، دولت از سال ۱۳۷۹ به بعد، دیگر امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی را نداشته است. در حالی که جز این کانال، کانال‌های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت در ایران وجود دارد؛ یکی از این کانال‌های مهم برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت این است که دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به هر قیمتی که خود تشخیص می‌دهد به بانک مرکزی می‌فروشد؛ یعنی بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت از دولت است. با فروش این ارز به بانک مرکزی، ریال از طریق بانک مرکزی و از مسیر مخارج دولت، وارد اقتصاد می‌شود.

در این مرحله، بانک مرکزی دو راه در پیش دارد؛ نخست اینکه، ارزی را که از دولت خریداری کرده به واردکنندگان بفروشد و ریالی را که از طریق دولت، وارد اقتصاد شده بازپس گیرد که نتیجه آن افزایش عرضه ارز در اقتصاد خواهد بود. راه دوم نیز آن است که بانک مرکزی، ارز را نزد خود نگه دارد. در این صورت، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی نیز با رشد مواجه می‌شود. افزایش عرضه ارز روی قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش صادرات و افزایش واردات اثر می‌گذارد. در مقابل اگر بانک مرکزی، این ارز را نزد خود نیز نگه دارد، با افزایش حجم پایه پولی مواجه می‌شود که پرده آخر این نمایش افزایش قابل ملاحظه تورم در کشور خواهد بود. یکی دیگر از کانال‌های ارتباطی دولت و بانک مرکزی نیز از طریق بانک‌های تجاری برقرار می‌شود. افزون بر این، کانال ارتباطی دیگری که میان دولت و بانک مرکزی ایجاد شده، مبتنی بر تکالیفی است که دولت به منظور تخصیص منابع به بانک‌های تجاری تحمیل کرده است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران، مزمن‌ترین تورم‌ را در سطح جهان داراست. در ادبیات اقتصادی تورم‌ها به سه نوع ابرتورم، تورم مزمن و تورم‌های تک‌رقمی که اکنون کمتر از پنج درصد است، تقسیم می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند که تورم ایران در گروه دوم قرار می‌گیرد که در عین حال طولانی‌ترین تورم مزمن نیز متعلق به این اقتصاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ریشه شکل‌گیری و طولانی شدن این تورم مزمن را نیز باید در کانال‌های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. در نتیجه لزوم مستقل شدن بانک مرکزی از دولت و کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی علاوه‌ بر هموار کردن مسیر کنترل تورم در کشور، به شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد.