اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی موسسات غیر مجاز
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: داستان موسسات غیرمجاز اعتباری که در قالب صندوق های تعاونی و اعتباری از قبل انقلاب شروع شده است و منشا آثار خیری در فعالیت بودند و بعد از انقلاب موضوع ربوی بودن شبکه بانکی منتفی شد، اقدامات خیرخواهانه در ایجاد صندوق های قرض الحسنه شکل گرفت.
وی ادامه داد: در دهه هشتاد اما برخی از صندوق ها ورشکسته شدند و به سپرده گذاران ضرر زده و نظام بانکی را تحت الشعاع قرار دادند. این در حالی است که با تاسیس وزارت تعاون، این وزارتخانه اقدام به صدور مجوز تعاونی اعتباری کرد و قرار بر این بود که فقط اقدامات داخلی انجام دهند و در یک جا مستقر باشند اما تعدادی از آنها از چهارچوب خارج شدند و بدون اجازه از مرجع صدور مجوز، زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی و بانکی شدند.
حیدری افزود: با مشکلاتی که این صندوق ها ایجاد کردند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وارد عمل شد و برای اجرا ابلاغ شده است ضمن اینکه آیین نامه نیز در سال 86 ابلاغ شد و از آنجا به بعد ساماندهی صندوق ها، صرافی ها و لیزینگ ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون فعالیت صرافی های غیرمجاز شناسایی شدند و امروز از درخواست تا صدور مجوز زمان محدود نیاز است و اشخاص فعالیت می کنند.
حیدری با اشاره به اینکه شرکت های لیزینگ هم ساماندهی شده اند و اکنون صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به کار بوده و ساماندهی شده اند ولی در حوزه ساماندهی تعاونی های اعتبار نیز مهلت یک ساله داده شده که اکنون 250 تعاونی اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته اند و در قالب تعاونی کارگری و کارمندی به فعالیت می پردازند اما برای تعاونی های صنفی هنوز دستورالعمل صادر نشده و در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار راه برای راه اندازی این تعاونی های صنفی نیز باز خواعد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ساماندهی یا انحلال یا صدور مجوز، سه راهکار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است و سال 96، سال پایان فعالیت اعتباری موسسات غیرمجاز خواهد بود و اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی وجود ندارد.
حیدری با بیان اینکه برخی از موسسات به هیچ طریقی نمی خواستند ضوابط را رعایت کنند و البته حرکت آنها قیمت تمام شده پول را بالا برده بود و تورم را هم بالا برد؛ ضمن اینکه این تعاونی ها راهبرد مالی نداشتند و به ساده ترین وجوه ممکن منابع مردم را به امور پرخطر اختصاص می دادند و البته بخشی از اقدامات آنها منجر به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن شد و در نهایت، این موضوع منجر به این شد که سهامداران و مدیران خطر بالایی را به سپرده گذاران وارد کردند.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: کمیته سران قوا تکلیف کرد که ساماندهی این موسسات انجام گرفت و امروز دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم و پایان موسسات غیرمجاز پولی را مظهر اقتدار بانک مرکزی می دانیم تا قیمت تمام شده پول برگردد.
وی با اشاره به اینکه اکنون اجازه راه اندازی هیچ موسسه غیرمجازی در کشور داده نمی شود گفت: البته بانک مرکزی مایل بود که این موضوع را به آرامی و بدون تنش پیش ببرد اما برخی سهامداران و مدیران غیرمجازها تلاش کردند در راه ساماندهی سنگ اندازی کنند و بر این اساس با حمایت همه جانبه سران قوا با قاطعیت و صبوری، کار به سرانجام رسیده است.
