رمزگشایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی/ هدف دولت از نرخ مصوب چیست؟

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، دوشنبه شب معاون اول رئیس جمهور از به رسمیت شناخته شدن قیمت 4200 تومان برای دلار در دولت خبر داد و هر نوع مبادله ارزی با نرخ بیشتر از این رقم برای دلار را غیرقانونی عنوان کرد. دیروز، صرافی­ها از اعلام قیمت­های بیش از نرخ مصوب خودداری کردند. این تصمیم دولت بعد از به اوج رسیدن قیمت دلار تا سطح 6 هزار تومان اتخاذ شد که خوشبختانه در اولین روز اجرا، اثر خود را بر تب دلار در بازار گذاشت و آن را تا حدودی فروکش کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بانک مرکزی پس از تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ دلار با قیمت 4 هزار و 200 تومان به منظور تثبیت بازار، طی یک اطلاعیه موارد مربوط به ابهامات این تصمیم را در هشت بند تشریح کرد. نکته قابل توجه این موضوع بود که پس از تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز، در اولین روز، بازار از تکاپو خارج شده و عملا خرید و فروش ارز صورت نمی گرفت. این تصمیم از سوی دیگر باعث شد که بسیاری از سفته بازان در شبکه های اجتماعی شروع به کاهش نرخ ارز و فروش دلارهای خود کنند. در این خصوص ابهامات و پرسش های زیادی مطرح شده که بانک مرکزی سعی کرده در یک چارچوب مشخص به این پرسش ها پاسخ دهد. نکته نخست این که بانک مرکزی از تاریخ 21 فروردین 1397 تامین ارز را برای تمام نیازهای قانونی، تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 4 هزار و 200 تومان تامین می کند. این بند را می توان اتمام حجت بانک مرکزی با فروشندگان دانست. زیرا سفته بازان و کسانی که ارز را برای سرمایه گذاری و کسب سود می خواهند، از چتر بانک مرکزی خارج می شوند. همانطور که پیش تر نیز اعلام شده بود، خرید و فروش با نرخی بالاتر یا پایین تر از نرخ مصوب، جرم محسوب می شود و با افراد خاطی برخورد خواهد شد. در بند دوم این بخشنامه نیز عنوان شده که بر اساس بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند. بخشنامه در خصوص میزان نگه داری ارز توسط اشخاص تاکید می­ کند که بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری این مبلغ، 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده است. در صورت کشف میزان بیشتر از این حد، با شخص خاطی برخورد خواهد شد. تصمیم نامه بانک مرکزی یک نوع گارانتی به سپرده گذاران ارزی است و عنوان می کند در صورت سپرده گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود. در هفته های اخیر بسیاری از سپرده گذاران ارزی نسبت به این نوع سپرده گذاری نگران بودند و این بخشنامه می تواند به شکل قانونی تضمین لازم را به سپرده گذاران بدهد. سه بند دیگر بخشنامه در خصوص ارز مورد نیاز برای تجارت اعم از صادرات و واردات و حواله است. در خصوص صادرات، این ضمانت وجود دارد که تامین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود، ثبت سفارشی که صرفا با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است. همچین در خصوص حواله و اسناد اعتباری در بند دیگر عنوان شده است: بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند. از سوی دیگر صادر کنندگان نیز باید ارز خود را از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند به جز مواردی که صرف واردات خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده گذاری ارزی می کنند. تمام این مقررات تعیین شده به شکلی است که تنها ارز به مصرف کننده واقعی برسد و سفته بازی را از بازار ارز خارج کند.