وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
سه سیاست برای حل تنگنای ارزی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، عباس آخوندی گفت: باید ریشه‌های اقتصادی التهابات ارزی را شناسایی و آنها درمان کرد. وی افزود:بر این اساس، گام‌های بعدی را می‌توان در سه دسته سیاست طبقه‌بندی کرد. یکی اینکه دولت میزان بدهی خود را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام کند که لازمه این کار شکل‌گرفتن بازار بدهی‌های دولت طی یک برنامه مالی و اقتصادی مشخص و قابل دادوستد شدن آنها در بازه زمانی معین به تضمین دولت و به همراه برقراری انضباط مالی است.
آخوندی افزود: راهکار دیگر آنکه، بخش عمده‌ای از راه حل تنگنای ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جست. چرا که بدون آن نمی‌توان یک زاده از دو تنگنای همزاد را حل کرد. از سوی دیگر و در قالب سیاست سوم، ایران نیازمند یک نظام مالی سخت‌گیرانه و منضبط است تا بتواند دخل‌وخرج بودجه‌ای خود را تنظیم کند. سیاست انبساطی و نظام رفاه بی‌هدف، ناکارآمد و غیر دقیق موجود فقط موجب هزینه و افزایش بی‌اعتبار تقاضای ارزی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مقطع زمانی فعلی اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند،خاطرنشان کرد: از جمله این چالش‌ها می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی غیرموثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی بانک‌ها و موسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پررقیب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد.
وی افزود: این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخ‌های بالای سود اسمی به ویژه با افزایشی که در پایان سال گذشته پیدا کرد و منفی شدن حساب سرمایه از پیامدهای این چالش‌های ساختاری هستند. بی‌گمان در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیت‌های بین‌المللی، خصومت‌های آشکار و تهاجمی ایالات‌متحده و شبکه‌های فساد داخلی نقش تشدیدکننده دارند که امکان چشم‌پوشی از آنها نیست.
وی همچنین میزان انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به آن را مبلغی حدود ۵۷۶هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این میزان بدهی در مرز ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. از این مهم‌تر آنکه بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به‌همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملا نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه سالانه حدود دو برابر است. در کنار این، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل ۳/ ۷۹هزارمیلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ ۸/ ۷۷هزارمیلیارد در بودجه مصوب پیش‌بینی شده‌است. ترکیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده‌بودن آنها به تنهایی ظرفیت لازم برای ایجاد ناپایداری در اقتصاد را دارد، بنابراین نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه و متناسب با آن سیاست‌گذاری کرد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی ترکیب این چالش‌ها با تنگنای بانکی یا پدیده پول سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک‌سو بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا و نرخ ارز است. این در حالی است که اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط جریان پول سمی و وجود بانک بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهان ترازنامه‌های موسسه‌های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص‌های پولی گویای تحولات نظام پولی کشور است.
وی افزود:جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه سیاست و اقتصاد است. در جریان بحران ارزی نیز می‌توان تصور کرد که دارندگان دارایی‌های سمی چگونه رفتار می‌کنند. بعنوان مثال تنها موسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. همچنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
