شروط چهارگانه خصوصی‌سازی راه و مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای برای حمایت از خصوصی سازی حوزه راه و مسکن اعلام کرد:خصوصی سازی اساسا زمانی دارای معنا و مفهوم خواهد بود که قبل از اقدام برای انجام آن، مفهوم «تجاری‌سازی» به اقتصاد کشور وارد شود و تجاری سازی و آزادسازی در فعالیت‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شود.
وی با بیان اینکه تا زمانیکه بخش خصوصی خواهان استفاده و تخصیص یارانه‌های دولتی است نمی‌توان به تحقق خصوصی‌سازی در کشور امیدوار بود گفت:پیاده‌سازی خصوصی سازی در ایران مستلزم 4 شرط مهم است که قبل از تحقق این چهار شرط نمی‌توان به تحقق خصوصی‌سازی به معنای واقعی در کشور چشم داشت.
آخوندی در تشریح این چهار شرط اعلام کرد:همان‌گونه که گفته شد اولین شرط«تجاری‌سازی» و ایستادگی بر سر این مفهوم از سوی همگان اعم از دولت و به خصوص بخش خصوصی است؛اصل دوم «آزادسازی» است؛سومین اصل ایستادگی بر سر مفهوم «رقابت» و ایجاد آن در اقتصاد و در میان بخش‌های خصوصی است؛این در حالی است که چهارمین اصل که در واقع پایه و اساس سه اصل قبلی است «حاکمیت قانون»،رعایت و اجرای قوانین است.در صورت پایبند بودن به این اصول و ایستادگی بر سر این چهار مفهوم می‌توان امیدوار بود که مشارکت به معنای واقعی معنا و مفهوم پیدا کند و زمینه برای خصوصی سازی به معنای واقعی فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این در حالی است که مشارکت باید به طور قطع بر مبنای اصول حقوقی باشد؛ ضمن آنکه تحولات روز دنیا این ضرورت را برای همه مشاغل ایجاد کرده است که بنگاه‌های اقتصادی حتما باید با یک نگاه و در یک مقیاس فراملی اقدام به تعریف ماموریت‌ها و چشم‌اندازها برای خود کنند؛ چرا که اساسا در شرایط فعلی فناوری در مقایس ملی جایگاه و مفهوم خاصی ندارد و ما مجبوریم برای رسیدن به توسعه، یک حوزه فراملی برای تمام فعالیت‌های خود در بنگاه‌های اقتصادی تعریف کنیم.این در حالی است که اگر این مقیاس فراملی را در بنگاه‌های اقتصادی بپذیریم در وهله بعد باید ببینیم که اساسا نخستین شرکای ما در این فعالیت‌ها چه کسانی هستند!
آخوندی ادامه داد: به طور قطع اولین شرکای ما در حوزه تمدنی ایران هستند؛به عبارت دیگر باید پذیرفت که همسایگان ایران باید به عنوان اولین شرکای بنگاه‌ها دیده شوند و ما زمانی می‌توانیم از ایران محافظت کنیم که در یک چارچوب فراملی به این موضوع بنگریم و بیندیشیم. بنابراین مقیاس فراملی،در واقع همان مقیاسی است که صنعت می‌تواند در آن مفهوم داشته باشد.
وی مهمترین هدف از برگزاری نشست مشترک با فعالان و نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای را ایجاد فهم مشترک از مسائل روز در ارتباط با فعالیت‌ها،چالش‌ها و راهکارهای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد وگفت:بنگاه‌های اقتصادی ما در واقع از مهمترین ارکان و بخش‌های اقتصاد ملی ما هستند و اگر این بنگاه‌ها در ایران با مخاطره مواجه شوند کل کشور با مخاطره و تهدید روبه رو خواهد شد.
وی با بیان اینکه در کنار مفهوم بنگاه‌ها،اهمیت و نقش آن در تداوم اقتصاد و به طور کلی بقای ایران،موضوع بسیار مهمی با عنوان «سرمایه اجتماعی» وجود دارد، خاطرنشان کرد:اساسا مفهوم اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی قابل شکل‌گیری نیست؛چرا که اقتصاد یک لایه پیشین دارد که عبارت از سرمایه اجتماعی در وهله اول و نظام حقوقی و حکمروایی مطلوب در درجه دوم است.
آخوندی تاکید کرد:بدون توجه به سرمایه اجتماعی و توجه به حقوق و قوانین نمی‌توان در کشور سرمایه مادی ایجاد کرد؛اعتقاد راسخ دارم که یکی از مهمترین مشکلات ما در جامعه ایرانی تا حدود زیادی ناشی از بی توجهی به سرمایه اجتماعی است.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه «سیل تمرکز‌گرایی» منجر به کاهش بهره‌وری در تمام ابعاد زندگی سرزمینی اعم از ظرفیت‌های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،مادی،معنوی و ...شده است،افزود:باید همواره به این موضوع اندیشید که چگونه می‌توان جمعیت را در سراسر ایران توزیع کرد و از همه منابع و مواهب مادی و معنوی در جهت ارتقای بهره‌وری،بهره‌مند شد.
وی با بیان اینکه خواسته بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و ترویج خصوصی‌سازی در بدنه دولت از جمله حوزه راه‌،مسکن و شهرسازی از اساس سخن درستی است،گفت:با این وجود این سوال وجود دارد که تصور فعالان و تشکل‌های حرفه‌ای از دولت،جامعه مدنی و جامعه مدرن چیست؟چرا که بدون نظریه امکان همکاری و مشارکت وجود ندارد؛هر نوع همکاری باید روشن وشفاف باشد تا بتواند منجر به سازگاری شود؛این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد سیاسی قادر به ایجاد فرآیند مطلوب خصوصی‌سازی و مشارکت عمومی و خصوصی مطلوب نیست.
آخوندی گفت:برای ایجاد مشارکت و خصوصی سازی لازم است یک مرحله پایین‌تر را مشاهده کنیم و مفهوم تجاری سازی را به اقتصاد کشور و فعالیت‌ بنگاه‌ها وارد کنیم؛در فرایند تجاری سازی هر کالایی قیمت تمام‌شده‌ای دارد که باید شخصی آن را پرداخت کند؛تا زمانیکه فعالان بخش خصوصی در مواجهه با دولت همواره خواستار اختصاص یارانه هستند نمی‌توان این مفهوم را به درستی در اقتصاد کشور پیاده‌سازی کرد؛در حال حاضر در ایران تقریبا در هیچ حوزه‌ای مفهوم تجاری‌سازی در دستور کار نیست و به نوعی این تمایل از سوی همگان وجود دارد که هزینه‌های خود را به بودجه سربار کنند.
وی نتیجه عدم توجه به تجاری سازی را گران تمام شدن پروژه‌ها،افزایش قیمت تمام شده،تنزل نرخ بهره‌وری،حجیم شدن بودجه و از حیز انتفاع خارج شدن بودجه اعلام کرد و افزود:نتیجه این بی توجهی تظاهر به خصوصی سازی است درحالیکه هیچگاه خصوصی سازی به معنای واقعی در صنعت واقتصاد کشور عملیاتی نشده است.
آخوندی ادامه داد:از تمام فعالان وتشکل‌های حرفه‌ای درخواست می‌کنیم در راستای گام برداشتن در مسیر درست تجاری سازی و خصوصی سازی، حتما در انجمن‌ها وتشکل‌های خود از توان و مشورت مشاوران حقوقی و تجاری استفاده کنند تا به آن‌ها شیوه درست طرح مطالبه از دولت برای اجرای خصوصی‌سازی به معنای واقعی را بیاموزند.بخش خصوصی می‌تواند در عین حال که متقاضی اجرا وتحقق قوانین مصوب است خواهان اعمال رقابت باشد.
وی تاکید کرد:ریشه بی توجهی به خصوصی‌سازی و فرسایش بنگاه‌داری در ایران، دولت نیست؛ بلکه بی توجهی ناشی از از میان رفتن اصل تجارت ورقابت است؛اگر این دو اصل رعایت می‌شد بنگاه‌داری ایرانی نه تنها تضعیف نمی‌شد بلکه در مقطع فعلی ما با نظام بنگاه‌داری تقویت شده و پیشرفته مواجه بودیم.
به گزارش هیبنا،در این نشست همچنین جمشید برزگر،رییس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران به نمایندگی از تشکل حرفه‌ای انبوه‌سازان سخنرانی کرد؛برزگر در سخنرانی خود از وزیر راه وشهرسازی درخواست کرد یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به متقاضیان اعم از سازنده وخریدار پرداخت شود؛چرا که بدون اختصاص یارانه سود اساسا تمایلی از سوی ساکنان بافت‌های فرسوده وسازندگان برای نوسازی وجود ندارد و نوسازی بافت‌های فرسوده به دلیل تنگنای مالی و نبود مشوق کافی با تاخیر مواجه خواهد شد.
این نشست که از صبح امروز در مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی برگزار شد دقایقی قبل با اتمام سخنرانی وزیر راه وشهرسازی به پایان رسید.