چارچوب ارزی اعتبارات اسنادی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در بند نخست این مقررات عنوان شده که تأمین ارز از طریق سیستم بانکی جهت واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پس از انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌ پذیر است. بر این اساس ثبت سفارش به سرزمین اصلی از مناطق آزاد به شکل ریالی بوده و تامین ارز برای آن مجاز نیست. همچنین تامین ارز بابت واردات خدمات تا سقف 9 هزار یورو یا معادل آن با سایر ارزها به شرط اخذ تاییدیه وزارتخانه ذی ربط امکان پذیر است. فرآیند تخصیص ارز نیز توسط بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی بانک مرکزی خواهد بود.
در بند دوم این بخشنامه مکانیزم دریافت ارز تشریح شده است. بر این اساس، تاکید شده که اگر بانک به دلایلی امکان انتقال وجه را نداشته باشد، استفاده از خدمات صرافی بانک بلامانع است. در صورت استفاده از خدمات صرافی جهت انتقال وجه، ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی از طریق شعب به حساب صرافی واریز شده تا نسبت به انتقال آن اقدام شود. در این خصوص بانک مرکزی تاکید کرده که استفاده از خدمات سایر صرافی ها نیازمند اخذ مجوز از امور بین الملل بانک مرکزی است. همچنین در صورتی که ارز واردکننده از محل صادرات خود یا سایر صادرکنندگان تأمین شده باشد، بانک موظف به کنترل پروانه‌های صادراتی اعم از کالا یا خدمت از طریق «سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات» خواهد بود که آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به این بند متعاقباً اعلام خواهد شد. در این بخشنامه همچنین تاکید شده که در صورت عدم درخواست انتقال ارز از طریق بانک توسط وارد کننده بابت واردات کالا و خدمات از تمامی کشورها، استفاده از روش ثبت برات اسنادی بدون تعهد الزامی است. در این موارد ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا به بانک جهت ایفای تعهدات ارزی نیز الزامی است.
در صورتی که ارز مربوط به حواله ارزی قبل از تاریخ 21 فروردین سال جاری (تاریخ اعلام نرخ شناور مدیریت شده) توسط بانک مرکزی تامین شده و حواله ارسال شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک ارائه شود، نرخ ارز همان نرخ تامین شده است و واردکننده مشمول پرداخت ما به التفاوت نیست. اما چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد منوط به اخذ موافقت از بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از زمان ارسال حواله تا تاریخ تحویل اسناد به بانک (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. البته این بند دو توضیح دارد. توضیح اول این است که در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله‌ای توسط بانک مرکزی تأمین، اما حواله تا کنون ارسال نشده باشد، حداکثر شش‌ ماه پس از تاریخ تأمین ارز توسط بانک مرکزی ضروری است اسناد حمل به بانک ارائه شود. در این صورت نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود. اما در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور (شش ‌ماهه) باید ارز تأمین شده به بانک مرکزی ایران عودت داده شود. با این حال در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت یاد شده فوق، پذیرش اسناد منوط به اخذ موافقت از بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از زمان ارسال حواله تا تاریخ تحویل اسناد به بانک (در صورت افزایش نرخ ارز) است. در توضیح دوم نیز اعلام شده تمامی مابه‌التفاوت‌های دریافتی پس از انجام هماهنگی‌های لازم با اداره کل امور بین‌الملل، به حساب بانک مرکزی واریز می شود. بر اساس این ضوابط تامین ارز بابت باقی‌مانده تمامی اعتبارات اسنادی گشایش شده اعم از دیداری و مدت‌دار، و بروات اسنادی ثبت شده قبل از تاریخ 21 فروردین به نرخ روز اعلام شده توسط بانک مرکزی است. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تعاریف ارز متقاضی مندرج در مجموعه قوانین و مقررات ارزی بانک مرکزی کان‌لم‌یکن اعلام می شود.
بانک مرکزی تاکید کرده است که تأمین ارز برای واردکنندگان به یکی از اشکال ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، خرید ارز از بانک و حساب ارزی واردکننده است. در بند آخر این بخشنامه نیز عنوان شده که که تأمین ارز بابت ورود موقت کالا جهت پردازش توسط شرکت‌های تولیدی پس از انجام ثبت سفارش از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات و حساب ارزی واردکننده امکان‌پذیر خواهد بود. در پایان بانک مرکزی تاکید می کند که در صورت هر گونه مغایرت بین مفاد این بخشنامه و سایر بخشنامه‌ها و نامه‌های عمومی قبلی، مفاد این بخشنامه ملاک عمل خواهد بود. همچنین در صورت وجود هر گونه ابهام، مقتضی است موارد به صورت مکتوب به اداره کل امور بین‌الملل جهت رفع ابهام ارسال شود.