بررسی های یک گزارش پژوهشی نشان می دهد
دو بازیگر اصلی نرخ تورم عمومی در سال جاری
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در بخش اول این گزارش که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، روند کلی تورم در سال‌های اخیر بررسی شده است. بر اساس بررسی‌های این گزارش پس از افزایش قابل توجه تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی را برای این ماه ثبت کرده، از تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است. دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ به‌رغم رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) به رغم تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است. نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه پول تشکیل دهد که جزء غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است. به طوری‌که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجا که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود؛ بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است.
بخش دوم از این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر و به خصوص سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت‌تاثیر عوامل متعددی بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای غیرسوختی از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و در نتیجه افزایش شاخص قیمت وارداتی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی و همچنین کاهش محدود در نرخ سود بانکی از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم از نیمه دوم سال۱۳۹۵ و تداوم این روند در سال ۱۳۹۶ بوده است؛ به طوری‌که نرخ تورم ماهانه از مرداد ماه ۱۳۹۶ روند افزایشی داشته و با قرار گرفتن در مقدار ۹. ۱ درصد در آذرماه ۱۳۹۶، به بالاترین مقدار آن برای آذرماه طی سه سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رسیده است. در آذرماه شاخص قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار داشته و پس از آن روند کاهشی داشته است.
بر اساس این گزارش، عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۶. ۹ درصدی سال ۱۳۹۶ ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵، برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی یازده ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۸. ۱۸ درصد بوده است. در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. در تقسیم نقدینگی به دو جزء پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) و شبه پول (سایر سپرده‌ها)، پول جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی بوده و شبه پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورم‌زایی کمتری برخوردار بوده است.در سال‌های اخیر به دلیل نرخ سود حقیقی بالا، رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه رشد شبه پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدینگی و همچنین سهم آن از رشد نقدینگی به‌طور مرتب (به‌جز در سال ۱۳۹۵) درحال افزایش بوده است؛ بنابراین ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده است، نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی (کاهش سرعت گردش پول) بوده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد. نرخ سود بالا ناشی از عدم تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور است که نیاز آنها به ذخایر را افزایش داده و به تبع آن رقابت میان آنها در جذب سپرده‌های مردم را تشدید کرده است.
اکنون لازم است سیاست‌گذار استراتژی مشخص خود را درخصوص «بازار ارز» و«نرخ سود بانکی» را اعلام کند.
