اصلاح نظام بانکی در اولویت

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۰۳/۲۲
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی در حوزه نظام بانکی، از حل مشکل حدود ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز در دور جدید پرداخت سپرده ها خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایبنا، علی دیواندری در حاشیه نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به عدم تعادل ها در اقتصاد، مدیریت آن و همچنین تاکید بر وجود اشکالات ساختاری و رسوب شده قدیمی، بیان داشت: این موارد به مباحث عمقی تر در اقتصاد مربوط می شود. در برخی شرایط با عدم تعادل هایی مواجه ایم و ریشه اینها به یک سری از مشکلات اقتصادی باز می گردد که به صورت ریشه ای حل نشده است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی است و در این زمینه صحبت های فراوانی شده ولی اتفاقی که باید می افتاد عملی نشد اما گام اول، اصلاح قوانین بانکی است و باید در این زمینه روزآمد شویم. خیلی از روش ها و سیستم ها باید تغییر کند و نگرش جدیدی درباره بانکداری بدون ربا و عقود آن داشته باشیم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: مطالبات معوق و مسائلی که ریشه در اقتصاد کلان دارد باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اصلاح نظام بانکی در وهله اول نیازمند عزم و اراده جمعی در کشور است که همه در جریان مشکلات قرار بگیرند، چون حل بخشی از مشکلات فراتر از حوزه نظام بانکی است و همچنین حل برخی مشکلات به رویه های جاری نظام بانکی باز می گردد و بخشی نیز در اختیار بانک ها است.

دیواندری تاکید کرد: در این همایش برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور یکی از محورهای مورد بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی است. در این زمینه تاکنون یک گام انجام شده و برخی ادغام ها در حوزه موسسات و ساماندهی موسسات فاقد مجوز صورت گرفته و آثار خوبی داشته و با اقدامات اخیر بانک مرکزی و از روز گذشته هم اقدامات پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شد که خبر خوبی است و می توان گفت مشکلات حدود ۹۸ درصد از سپردده گذاران برطرف می شود.

وی افزود: این موارد باید پیشگیری شود و اقتصاد ما به یک شرایط امنی برسد که این اتفاقات تکرار نشود. یکی از محورهای دیگر موضوع بحث در همایش امسال، موضوع نرخ ارز و ثبات ارزی است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پیش بینی و سرمایه گذاری می دهد و فعالان اقتصادی می توانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهی عدم تعادل ها نگرانی هایی را در کشور ایجاد می کند که در همایش امسال مسئولان و صاحبنظران علمی حضور پیدا می کنند و آخرین سیاست های این بخش مطرح می شود که جامعه از آن استفاده کند و در این زمینه حرکت مثبتی ایجاد شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در بخش درآمدها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم و در مباحث بین المللی مرتبط با موضوعات ارزی نیز در همایش صحبت می شود. بعضا گفته می شود می توانستیم با جنبه های پیشگیرانه از نوسانات جلوگیری کنیم ولی همه موارد در یک ساختار کلان با یکدیگر باید دیده شوند. از موضوعات دیگر پایدار سازی تورم است که دولت در سال های اخیر به آن رسیده است.

به گفته دیواندری، یکی از محورهای مهم در همایش سال گذشته نرخ سود بوده است. نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل زا است و اینکه این نرخ باید پایین بیاید، تقریبا بر روی آن اجماع وجود داشته است. این اتفاق در سال گذشته افتاد و نرخ سود کاهش یافت ولی در ادامه به دلیل مشکلات حوزه ارز برای انتظام بخشی ارزی اندکی نرخ ها به سمت بالا حرکت کرد و این بحث از محورهای کلیدی است که صورت می گیرد که آیا این دو موضوع با یکدیگر ارتباط دارند و یا اینکه مستقل هستند و همچنین اولویت با کدام یک است؟


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000