چارچوب استقلال بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اکبر کمیجانی در پنل تخصصی ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت:یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی، کمک به توسعه زیرساخت های نوین و نظارت بر سیستم های پرداخت است، زیرا ایمنی و کارایی نظام های پرداخت با نظارت، پایش و ارزیابی مستمر زیرساخت ها و عملکرد ابزارهای پرداخت بهبود می یابد.
این مقام مسوول در خصوص لزوم پاسخگویی بانک مرکزی توضیح داد:‌ بانک مرکزی به واسطه دریافت استقلال در پیگری منافع عامه مردم، اختیاراتی را بر عهده دارد که طبیعی است، در مقابل این اختیارات باید به مردم پاسخگو باشد. این امر می تواند در کشورهای مختلف، متناسب با اهداف، اختیارات و عملکرد تعیین شده برای بانک مرکزی، به صورت پاسخگویی رییس کل این بانک به نهادهایی نظیر مجلس و دولت صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از به روزنشدن قوانین بانکی توضیح داد:‌ قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این موضوع در شرایط کنونی راهگشا نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد های نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.
کمیجانی با بیان اینکه این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۱۳۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت، گفت: تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیئت دولت است.
به گفته وی، در حال حاضر نگرانی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.
کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لایحه شکل گرفته است، در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.
وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده ای از نقایص سیاست گذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است، خاطرنشان کرد: چرا که این قانون دولت را مجبور می‌‌کند رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف، و انضباط در دولت برقرار شود.
کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد:سه مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.