پیش نیاز روابط مالی فرامرزی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) از موضوعاتی است که به جای مطرح شدن در مراجع تخصصی، به بحث ها و گفت و گوهای عمومی تبدیل شده و تصمیم گیری در خصوص اجرای آن را سخت کرده است. مخالفان پیوستن به این کنوانسیون، معتقدند که این کار راهی برای محدود کردن مراودات مالی و اعطای اطلاعات مالی به سایر کشورها است و در مقابل موافقان، این کار را پیش نیاز روابط بانکی بین المللی در تمام دنیا معرفی می کنند.

این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که اکثر مخالفان استدلال قابل قبولی برای عدم الحاق به این کنوانسیون ارایه نمی کنند.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان غیردولتی است که در سال 1989 به منظور بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر دنیا صورت گرفت، تا کشورهای دنیا بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی را بررسی و در مورد سرمایه گذاری که به شکل مشکوک صورت می گیرد، احتیاط انجام دهند. به عنوان مثال، در حال حاضر مقررات بازل 3، آخرین دستاوردها را در خصوص استانداردهای نظام بانکی ارائه می کند و بانک ها و موسسات مالی، این قوانین را برای بهبود سلامت مجموعه خود به کار گرفته اند. اجرای توصیه هایFATF نیز در حقیقت باعث می شود، که سلامت مالی از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم، بهبود یابد.

این سازمان در خصوص پولشویی 40 توصیه و همچنین در خصوص تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن کشورها رتبه بندی شده و مورد بررسی قرار می گیرند. این توصیه ها در حقیقت می تواند از طریق وضع قوانین داخلی کشورها در بیاید و زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم کاهش یابد.

عدم اجرای توصیه های این سازمان در سال های گذشته، ایران را در لیست سیاه قرار داده است. در این شرایط بسیاری از بانک ها و موسسات مالی جهان، به خصوص در زمان بازگشت تحریم ها، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با بانک ها و موسسات داخلی، خودداری کرده اند. در دولت یازدهم، اقداماتی برای اجرای توصیه های این کارگروه به وجود آمد و در نتیجه این اقدامات، ایران از لیست کشورهای پرخطر به شکل تعلیقی خارج شد. در سال 1394 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد. همچنین در آبان سال 1396، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مجلس تقدیم شد. در خرداد ماه لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد و اکنون نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با رای نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت. البته طبق آیین نامه داخلی مجلس، این مصوبه باید در شورای نگهبان نیز مورد بررسی و تایید قرار گیرد.

امروزه کلیه بانک ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند. بنابراین اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای ایجاد روابط بانکی فرامرزی یک ضرورت محسوب می شود.