تصویر نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها در بهار

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای بانک مرکزی در بخش نماگرهای اقتصادی حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی در خرداد ماه سال جاری برای کل بانک ها و موسسات اعتباری به رقم 11.4 درصد رسیده است. این رقم در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه کاهش کم دامنه ای داشته، اما نسبت به فروردین ماه افزایش یافته است. مطابق آمارها، در فروردین ماه این نسبت مطالبات غیرجاری 10.9 درصد ثبت شده بود، که این رقم در اردیبهشت به 11.5 درصد رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی آمار خرداد ماه و اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییری نداشته است. اما آمار فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل 1.9 درصد رشد داشته است. آمارهای بلندمدت بانک مرکزی نشان می دهد که وضع نظام بانکی از حیث نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در بین سال های 1393 تا 1395 یک روند نزولی را طی کرده است. در سال 1393 این رقم 12.1 درصد ثبت شده بود، که در سال 1394 رقم گزارش شده با کاهش قابل توجه به 10.2 درصد رسید. در سال 1395 نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به رقم 10 درصد کاهش یافت، اما در سال بعد از آن نتوانست به محدوده تک رقمی وارد شود و به سطح 10.3 درصد افزایش یافت. به نظر می رسد عملکرد برخی از بانک ها باعث شده که کاهش بیشتر این نسبت با چالش روبرو شود.

نظام بانکی هر کشور، نماد حیات و سلامت اقتصاد آن کشور است. به هر میزان که شاخص‌های سلامت در بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، می‌توان عنوان کرد که حال اقتصاد یک کشور نیز خوب است، این موضوع برای کشورهایی که نقش عمده تامین مالی، بر عهده این موسسات اعتباری و مالی است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در حال حاضر ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد که وضعیت برخی از شاخص‌ها در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد. مطابق بررسی‌ها بر اساس آخرین قواعد بازل، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها رقم 13 درصد تعیین شده، این در حالی است که برای بسیاری از بانک‌ها این نسبت زیر هشت درصد قرار دارد. از سوی دیگر، بر اساس استاندارد جهانی، حداکثر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در حد پنج درصد قرار دارد، این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی این رقم هنوز در سطح دورقمی قرار دارد. سهم بالای نظام بانکی در تامین وجوه مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، دلالت بر بانک‌محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران دارد. هرگونه نقض و ناکارایی در فرآیند جذب و تخصیص منابع توسط بانک‌ها، نه‌تنها موجب ضرر و زیان خود آنها می‌شود، بلکه اثر مخربی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. نسبت بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها، در سال‌های اخیر به عنوان یکی از نشانه‌های ضعف بخش بانکی نمود بیشتری پیدا کرده است. به طور گسترده پذیرفته شده است که ارتباط مستقیمی بین درصد وام‌های غیرجاری در سیستم بانکی با عدم کارایی بانک‌ها و بحران مالی چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. البته باید توجه کرد که این نسبت در بسیاری از بانک ها در شرایط استاندارد قرار دارد و بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات برای برخی بانک ها باعث شده که متوسط این نرخ در سطح دو رقمی قرار گیرد.