سمت و سوی بودجه سال ۹۸

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از ارقام کلان بودجه در لایحه دولت نهایی شده است و این بودجه در روزهای آینده به مجلس ارایه می شود. در آخرین اظهارنظرها عنوان شد که رییس جمهوری روز یکشنبه 25 آذر ماه با حضور در مجلس، لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را تقدیم می کند. این در حالی است که پیش تر برخی از مسوولان دولت، زمان ارایه لایحه بودجه را 15 آذر ماه عنوان کرده بودند. اما جدا از تاریخ ارایه بودجه به مجلس، اظهارنظرها و برآوردها در روزهای اخیر سمت و سوی بودجه را نشان می دهد. یکی از مهمترین موضوعات برآورد قیمت نفت و دلار در بودجه است. قیمت نفت در بودجه سال جاری به میزان 55 دلار در نظر گرفته شده بود، اما بر اساس گفته های مسوولان، در سال آینده قیمت نفت حدود 54 دلار برآورد شده است. بنابراین با توجه به پیش بینی ها از فروش نفت، به نظر می رسد که درآمد نفتی بودجه سال آینده رقمی حدود 30 میلیارد دلار است. از سوی دیگر، یکی از متغیرهای مهم در بودجه نرخ ارز است. در حالی که برخی گزارش های اولیه نشان می داد که نرخ ارز در بودجه حدود 8 هزار تومان خواهد بود، در آخرین اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی از نرخ 5 هزار و 700 تومانی برای دلار بودجه سال آینده خبر داد. بنابراین اگر این نرخ را ملاک قرار دهیم، در نهایت می توان عنوان کرد که میزان درآمدهای ریالی دولت در بودجه با توجه به وجود سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی به حدود 80 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. طبق قانون ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 34 درصد است و حدود 14.5 درصد از این درآمدها نیز متعلق به شرکت ملی نفت است. البته خبرها حاکی از آن است که با توجه به وضع تحریم ها وشرایط اقتصادی در سال آینده پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 34 به 10 درصد در جلسه سران سه قوه مطرح شده که البته این تصمیم منوط به استجازه از مقام معظم رهبری است.
یکی از نقاط امید دولت در بخش درآمدها، وصول درآمدهای مالیاتی است. این رقم در سال آینده 126 هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری به میزان 114 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال جاری رقمی بالای 70 درصد عنوان شده است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط رکودی برخی از صنایع حصول درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز با دست اندازهایی روبرو خواهد شد.
در بخش هزینه های جاری نیز مهمترین موضوع افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد است. موضوعی که رییس جمهوری نیز آن را در سخنرانی خود تایید کرد. یکی دیگری از مواردی که در سال جاری مطرح شده، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. روندی که در سال جاری نیز در دستور کار قرار گرفت. همچنین دولت سعی دارد که بخش قابل توجهی از بدهی های خود را در سال آینده کاهش دهد و با استفاده از ظرفیت بازار بدهی، طلب برخی پیمانکاران و بانک ها را از این محل پرداخت کند. همچنین به نظر می رسد که دولت برای پرداخت های عمرانی، بر ظرفیت بازار بدهی تکیه کرده است. در مجموع به نظر می رسد بودجه سال آینده با سه چالش نوسانات قیمت نفت، احتمال افزایش فشار بر فروش نفت و افت درآمدهای مالیاتی روبرو خواهد بود، که مسوولان باید برای آن تدبیری اتخاذ کنند.