برگزاری نهمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های کردستان

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، کمیسیون هماهنگی بانک های کردستان با حضور رییس و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها ، ناظر پولی بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی به میزبانی مدیریت شعب بانک مسکن استان برگزار شد.

جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان ضمن عرض خیر مقدم به مدیران شبکه بانکی به جهت حضور در بانک مسکن، بر نقش بانک ها در تحقق اهداف دولت خصوصا رونق اقتصاد و توسعه و آبادانی ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: توسعه استان در گرو هماهنگی و وحدت رویه بانک هاست.

سلیمی از پیشنهاد تشکیل کارگروه حقوقی متشکل از نمایندگان حقوقی شبکه بانکی زیر نظر کمیسیون هماهنگی بانک های استان حمایت نمود و ابراز داشت: یکی از دلایل افزایش ریسک اعتباری در بانک ها بدون شک افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته است که تشکیل کارگروه کارشناسان حقوقی زیر نظر کمیسون هماهنگی بانک های استان و بهره جستن از ظرفیت های دستگاه قضایی و سایر مراجع ذی صلاح ، نقش بسیار ارزنده ای در کاهش مطالبات معوق بانک ها دارد.

مدیر شعب استان ضمن درخواست از کمیسیون هماهنگی بانک های استان در جهت حمایت و صیانت از حقوق بانک ها و انعکاس اقدامات و فعالیت های مالی شبکه بانکی جهت تنویر افکار عمومی تصریح نمود: از مهمترین عوامل نظم و ثبات اقتصادی ، پیاده سازی درست و اصولی سیاست های پولی توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است لذا می بایست اقدامات و گام های مؤثر بانک ها در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و رونق کسب و کار به نحو شایسته جهت تنویر افکار عمومی از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی شود.

در ادامه این جلسه علی اشرف یوسفی قیاسی رییس اداره امور شعب بانک ملی و رییس کمیسیون هماهنگی بانک های استان، ضمن تقدیر از میزبانی بانک مسکن در برگزاری نهمین کمیسیون هماهنگی بانک ها از مدیران شبکه بانک ها درخواست نمود تا با انعکاس به موقع آمار منابع و مصارف و سایر آمارهای درخواستی به دبیرخانه کمیسیون، زمینه پاسخگویی سریع و روشن را به مسوولین ذی صلاح استانی فراهم نمایند.

یوسفی همچنین با بیان مواردی از قبیل عدم پذیرش اوراق تسویه خزانه توسط برخی بانک ها جهت تهاتر بدهی های مشتریان بانکی، ایجاد شعبه بانک ها در شهرستان دهگلان و شهر بلبلان آباد بنا به درخواست فرماندار این شهرستان و کاهش سقف انتقال وجه کارت به کارت غیر شتابی در تمامی درگاه های شبکه بانکی، بر ابلاغ و پرداخت تسهیلات اشتغال توسط بانک ها تأکید کرد و گفت: دستور العمل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 کارگروه اشتغال به بانک ها ابلاغ شده است که مدیران شبکه بانکی در استان می بایست هرچه سریعتر ابلاغ و یا عدم ابلاغ این دستور العمل را به شبکه تحت پوشش خود و جهت پاسخگویی به کارگروه اشتغال استان به دبیرخانه کمیسون اعلام نمایند.

همچنین در این نشست ابراهیم محمدی ناظر پولی استان مواردی همچون نحوه مدیریت نقدینگی و ثبت آن در سامانه سینپ و نیز آمار منابع و مصارف سیستم بانکی کشور و جایگاه استان در این آمارها را بصورت پرسش و پاسخ با مدیران شبکه بانکی تجزیه و تحلیل کرد.

در ادامه این نشست مدیران سیستم بانکی عضو کمیسیون در ارتباط با مسائل و مشکلات پولی و بانکی و وصول مطالبات به بحث وتبادل نظر پرداختند .