خط قرمز دولت در بازار مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، حجت اله میرزایی اقتصاددان و صاحبنظر حوزه برنامه ریزی با بیان اینکه دولت برای ایجاد در بخش مسکن باید در نقش یک رگولاتور و تنظیم کننده عمل کند، اظهار کرد: نقش دولت در تنظیم و جهت دهی بازار مسکن باید به عنوان سیاست گذار و تسهیل گذار باشد. به این معنا که دولت باید با مانیتورینگ و پایش دایم و آینده نگری سعی کند از بروز اختلالات کارکردی در این بخش جلوگیری کند. سیاستمداران در دولت و مجلس نگاه خود را به بازار مسکن از موتور محرک رشد و رونق اقتصادی و حل مشکلات کار و تولید و فعالیت، به عرصه ای برای بهبود شاخص های رفاه و ضرورت پایش و رگولاتوری و بهبود کیفیت نهادی اصلاح کنند.
وی اقدام مناسب دولت برای جهت دهی به بازار مسکن را توجه ویژه به جریان نوسازی هسته قدیمی شهرهای کشور دانست و افزود: یک نکته در خصوص روش انتخابی برای نوسازی بافت فرسوده شهرهای بزرگ کشور باید مدنظر دولت و متولی بخش مسکن قرار گیرد. پیش از این وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت های فرسوده از رویکرد تجمیعی با حفظ هویت محله ای به نتایج خوبی دست پیدا کرده اما به نظر می رسد در مقطع کنونی انتخاب دولت رویکرد انبوه سازی در بافت فرسوده است.
وی تصریح کرد: استفاده از روش تجمیعی در برخی از محلات شهرهای بزرگ برای نوسازی بافت فرسوده لازم است اما در بسیاری دیگر از محلات قدیمی شهرها استفاده از این روش نه لازم و نه ممکن است چراکه پیامدهای مخرب استفاده از این روش پیش از این نیز در سال های گذشته در برخی از شهرها مشاهده شده است.
این اقتصاددان در عین حال به دولت توصیه کرد در مسیر قدرتمندسازی تشکل های دو طرف عرضه و تقاضا حرکت کند. وی در این باره اینطور توضیح داد: طی سال های گذشته تشکل های بازار مسکن مورد بی توجهی نهاد سیاست گذار قرار گرفته اند و همین موضوع سبب شد تا تشکل های هر دو طرف از ضعف شدید رنج ببرند و در نهایت بسیار آسیب پذیر شوند. اگرچه در میان تشکل های دو سمت عرضه و تقاضا، تشکل های سمت عرضه در وضعیت بهتری به سر می برند اما تشکل های بخش تقاضا یعنی جایی که تعاونی های مسکن وجود دارد تشکل های با فقدان توانمندی، دانش و مهارت مناسب مواجه هستند. از این رو بخش زیادی از شهروندان به دلیل کارنامه نامناسب و نه چندان درخشان کارکرد تعاونی های بخش مسکن عملا از ورود به آنها امتناع می کنند. از این رو به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در مناسب سازی ساختار این تعاونی ها می تواند، از یک سو به حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به این تشکل ها کمک کند و از سوی دیگر می تواند به بازسازی ساختاری تشکل های هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن بیانجامد.
به گفته وی بازگشت موثر وزارت راه و شهرسازی به موضوع ساماندهی اسکان غیررسمی نواحی مختلف کشور به ویژه در کلانشهرها نیز می تواند در جهت دهی بازار مسکن به سمت تعادل کمک کننده باشد.
میرزایی در این خصوص گفت: آمار و اطلاعات نشان می دهد در طول 20 سال گذشته ابعاد سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها به لحاظ جمعیت و مساحت دست کم دو برابر شده است. اتفاق بدتر آنکه گسترش سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهرهای بزرگ به عنوان یک تهدید جدی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی محسوب می شود. به همین منظور نیاز است تا از طریق تشکیل یک کمیته سه جانبه با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، حضور فعال نماینده وزارت تعاون و همین طور وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش معضلات ناشی از سکونتگاه های غیررسمی به ویژه در محدوده حاشیه شهرهای بزرگ چاره اندیشی شود.