«سرمایه»، سوخت موتور بانک های توسعه ای در جهان

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، یکی از مهمترین سیاست های برنامه ششم در حوزه پولی موضوع افزایش سرمایه بانک های دولتی بوده که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این موضوع باعث شده که بحث افزایش سرمایه بانک ها در بودجه های سنواتی لحاظ شود و اجرای این سیاست برای بانک های توسعه ای نیز در دستور کار قرار گیرد.

از نگاه کارشناسان برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در حمایت از برنامه های توسعه ای اقتصادی دولت و همچنین برای بهبود تولید و رونق اقتصادی، باید افزایش سرمایه بانک های توسعه ای به مرحله اجرا برسد. بررسی ها نشان می دهد که حداقل نسبت کفایت سرمایه بر اساس قوانین بازل یک و دو برای بانک ها 8 درصد است، این نرخ برای بانک های تجاری تعیین شده و برای بانک های توسعه ای، نقش سرمایه به مراتب از اهمیت دو چندانی برخوردار است. باید توجه داشت یکی از رویکردهایی که عمدتا از دهه 1980 میلادی مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت، ایجاد بانک هایی بوده است که ضمن ارایه خدمات متنوع مالی، تسهیلاتی را نه تنها برای تامین مالی پروژه های سودآور، بلکه به طرح های عام المنفعه اختصاص دهند. در واقع وظایف بانک های توسعه ای عمدتا شامل شناسایی طرح ها و فرآهم کردن امکانات لازم به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی، تامین مالی طرح ها با اعطای تسهیلات بلند مدت، ارایه خدمات کارشناسی فنی از جنبه های حقوقی و اقتصادی و ایجاد بسترهای لازم به منظور تسهیل در مبادلات مالی است. با توجه به این موضوع در حال حاضر نیز تجهیز بانک های توسعه ای برای ایجاد رونق اقتصادی کشور با توجه به مشکلات به وجود آمده در سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش نیاز می شود. بانک های توسعه ای در واقع موسسات مالی دولت هستند که تحت حمایت دولت فعالیت کرده و با ارایه تسهیلات بلندمدت نه تنها به پروژه های سودآور بلکه به طرح های عام المنفعه سهم عمده ای در مبادلات مالی را به خود اختصاص داده اند.
شاهد عینی این نقش آفرینی را می توان در صنعتی شدن سریع بسیاری از کشورها در قرن نوزدهم میلادی جست و جو کرد که یکی از عوامل تسهیل کننده در دستیابی به آن از نگاه اقتصاددانان، تخصیص اعتبارات بلندمدت از سوی دولت ها به پروژه های پرریسک از طریق بانک های توسعه ای بوده است. در این زمان بسیاری از کشورها مانند آلمان، ژاپن و فرانسه در کنار هلند از ظرفیت های بانک های توسعه ای برای پاسخگویی به نیازهای صنعت در حال رشد به بهترین شکل استفاده کردند. این گروه از بانک ها در آن دوران به عنوان بازیگران اصلی، در تامین مالی ایفای نقش کردند و ضمن ارایه خدمات پشتیبانی فنی و اعتبارات ارزان قیمت، سهم مهمی را در نهادینه کردن کارآفرینی در اقتصادهای ملی به خود اختصاص دادند. این روند بدون داشتن وضعیت مناسب در شاخص های سرمایه ای بانک ها میسر نبود. به عنوان مثال سرمایه بانک KFW آلمان به عنوان یک بانک توسعه ای 25 میلیارد دلار بوده که نسبت کفایت سرمایه این بانک به بیشتر از 18 درصد می رسد. یا به عنوان نمونه دیگر بانک توسعه ای SBI در ژاپن دارای سرمایه ای به میزان یازده دلار بوده و نسبت کفایت سرمایه این بانک به حدود 16.4 درصد می رسد. این آمارها نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه در بانک های توسعه ای دنیا، یک شاخص مهم تلقی می شود و سیاستگذار با روش های گوناگون این شاخص را برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود تقویت کرده است.
کارشناسان بانک های توسعه ای را به عنوان ابزاری مهم برای حل مساله شکست بازار تلقی می کنند که به تقلیل انحراف اقتصاد از سرمایه گذاری مولد منجر می شود. بنابراین بانک های توسعه ای توان بالقوه در رفع نواقص و کمبودهای بازار را دارند. عدم تجهیز مناسب این گروه از بانک ها منشا اصلی عدم تامین مالی پروژه های سود آور و دارای آثار خارجی مثبت است.