تشریح منابع لایحه بودجه ۹۸

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، محمود بهمنی درباره لایحه بودجه 98 کل کشور، با بیان اینکه کلیات بودجه 98 بسیار واقعی تر از قانون بودجه 97 بسته شده که یکی از مهمترین ویژگی‌های این لایحه محسوب می شود، گفت: قطعا دولت می‌تواند کسری درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها را از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و واگذاری طرح‌های نیمه تمام جبران کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما در بودجه سال آینده باید روزنه‌های درآمدی کشور که البته کم هم نیستند در نظر بگیریم، گفت: از این روزنه‌ها می توان به واگذاری طرح های نیمه تمام اشاره کرد.
بهمنی تاکید کرد: علاوه بر درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی که 600 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، نیز می تواند رقم قابل توجهی از درآمدها را نصیب کشور کند. ما می‌توانیم با واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به شدت درآمدهای کشور را افزایش دهیم.
رییس کل پیشین بانک مرکزی، افزود: هدف گذاری نفت 54 دلاری برای سال آینده یکی از مصادیق بودجه واقعی برای سال آینده محسوب می شود. ما باید درآمدهای نفتی را با لحاظ سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی، سهم 14.5 درصدی وزارت نفت و سهم 3 درصدی مناطق محروم و نفت خیز، به گونه‌ای درنظر بگیریم که نزدیک به واقعیت باشد که با این ملاحظات خوشبختانه رقم پیش بینی شده در بودجه سال آینده واقعی و منطقی به نظر می رسد.
بهمنی ادامه داد: طی هشت ماهه امسال 125 درصد از درآمدهای پیش بینی شده نفت در قانون بودجه 97 محقق شده است چرا که برای امسال قیمت هر بشکه در بودجه 55 دلار پیش بینی شده بود اما خوشبختانه هر بشکه نفت به صورت میانگین 71 دلار فروخته شد که بیش از پیش بینی دولت بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واقعیت این است که برای سال آینده نباید به امید این میزان درآمد نفتی باشیم چراکه باید افزایش سقف تولید نفت برخی کشورها و از طرفی کاهش قیمت نفت در محدوده 50 دلار را در نظر بگیریم که البته جبران کسری این درآمد از سایر محل‌ها امکان پذیر است.
بهمنی افزود: با این حال پیش بینی قیمت 54 دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده منطقی است و با توجه به قیمت های کنونی در بدترین شرایط و بدبینانه ترین حالت، قیمت هر بشکه نفت در محدوده 50 دلار خواهد بود که با رقم پیش بینی شده فاصله زیادی ندارد.
رییس کل پیشین بانک مرکزی ادامه داد: قطع به یقین درآمدهای مالیاتی ناشی از وصول فرارهای مالیاتی برای کشور قابل توجه خواهد بود؛ علاوه بر آن روزنه‌های درآمدی زیادی داریم که با شناسایی آنها می توانیم درآمدهای کشور را افزایش دهیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که با توجه به هزینه‌های بالای کشور ناگزیر هستیم هزینه‌های زائد را کاهش و در مقابل درآمدها را از محل‌های مورد اشاره افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: در کنار همه موارد مطرح شده معتقدیم بودجه باید مبتنی بر عملکرد پیش بینی شود. بر همین اساس بودجه دستگاه‌ها باید منطبق بر عملکرد آنها تخصیص یابد.